من المرتقب أن تشرع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، يوم غد الثلاثاء، في تقديم ومناقشة مشاريع القوانين الانتخابية التي صادق عليها المجلس الوزاري في 11 فبراير الجاري. وأحالت الحكومة، يوم الأربعاء الماضي، أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة للاستحقاقات الانتخابية، التي من المرتقب أن تشهدها البلاد خلال السنة الجارية، على البرلمان قصد تقديمها ومناقشتها داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، قبل أن عرضها على جلسة عمومية للتصويت والمصادقة. وتتعلق المشاريع الأربعة المؤطرة للعملية الانتخابية، التي من المرتقب أن تستمر مناقشتها على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء، بمشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يهدف على الخصوص، إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة، وكذا عقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة، كما صادق عليه المجلس الوزاري. كما يرتبط المشروع الثاني بالقانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، وتتوخى التعديلات بصفة خاصة، الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية على فريق برلماني خاص بها داخل المجلس، وذلك بهدف تمكينها من التعبير عن انشغالات ومطالب الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الوطنية، الكبرى والمتوسطة والصغرى. كما يتعلق المشروع الثالث بالقانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، الذي صادق عليه المجلس الوزاري بدوره، ويهدف بالأساس، لضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، وإقرار آلية لضمان التمثيلية النسوية فيها، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، وكذا الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس الجماعية، كما يهدف مشروع القانون ذاته لمراجعة عدد الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة، من خلال الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع المذكور من 35 ألف إلى 50 ألف نسمة. فيما يروم مشروع القانون التنظيمي الرابع القاضي بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية تفعيل التعليمات الملكية السامية بخصوص الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، قصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.
