أعربت معظم الفصائل الفلسطينية عن تفاؤلها بنتائج حوار القاهرة، وإمكانية تأسيس نتائجه لتوافق فلسطيني واسع، حول الانتخابات والمؤسسات الفلسطينية، مؤكدة أن تحفظات بعض الفصائل على المشاركة في الانتخابات لا يقلل من أهمية الاتفاق، وما أنجزه من توافقات كبيرة، سيكون لها ما بعدها. وأبرزت الفصائل الفلسطينية، لا سيما المشاركة في حوار القاهرة، أن مخرجات هذا الحوار، هي "تعبير عن الإرادة الوطنية الفلسطينية، ولا يقلل من أهميتها تحفظات بعض الفصائل". وفي هذا الصدد قال الإعلامي والقيادي الفلسطيني في حركة "حماس"، أسامة عامر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه من حق حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية – القيادة العامة، وغيرهما من قوى وفصائل الشعب الفلسطيني التحفظ أو رفض المشاركة في الانتخابات، معتبرا أن الأمر يتعلق ب "حرية مقدرة ورأي يحترم، ولا ينفي ذلك كون هذه القوى والفصائل جزء من هذا الاتفاق ومن التوافق الذي جاء في بيان القاهرة الختامي، وبالتالي لن تكون في كل الأحوال معطلا لهذه الانتخابات". وأضاف عامر أن من حق الجميع أن يتفق أو يختلف على هذا المسار أو ذاك، مذكرا أن ديباجة بيان القاهرة تقول إن كل طرف يلتزم بالتوافقات بمقدار مساهمته بالتنفيذ. من جانبه، قال حسن القصاص، القيادي في حركة "فتح" في تصريح مماثل إن مخرجات اجتماع القاهرة هي تعبير مباشر وحقيقي عن الإرادة الوطنية الفلسطينية التي تجسد الوحدة الوطنية من بوابة الانتخابات العامة كطريق إلزامي للوصول للحرية والاستقلال. وأضاف القيادي في "فتح" أن المسؤولية الوطنية التي تجلت في مباحثات القاهرة تؤسس لمرحلة جديده من الديمقراطية وإنهاء الانقسام والشراكة على قاعدة متينه وأسس واضحة لا يمكن لأي كان أن يهدمها تحت أي ظرف من الظروف. وسجل أنه يتعين على مختلف الفصائل التوجه للانتخابات بإرادة الانتصار لفلسطين الدولة وعاصمتها القدس ولمنظمة التحرير الفلسطينية وللشعب الفلسطيني. أما الحقوقي الفلسطيني محمد بسيسو فأكد من جهته أن الاتفاق بين الفصائل يعتبر نقلة نوعية مقارنة ب 15 سنة من الانقسام، معتبرا أن المهم يبقى تفعيل مضامين الاتفاق ووضع حد لسنوات من الاختلافات التي كلفت الشعب الفلسطيني الكثير. وسجل أن ما تحقق من نتائج إيجابية في الحوار الوطني الفلسطيني الشامل بالقاهرة يعد خطوة جيدة تفتح الطريق أمام إحداث نقلة جديدة لترتيب البيت الفلسطيني ورسم خريطة واضحة نحو إجراء الانتخابات بمراحلها الثلاث وما سوف يترتب عليها من تطورات. وأضاف ان اتفاق القاهرة أكد على ضرورة تحقيق مبدأ الشراكة الوطنية الذي يبدأ تنفيذه بصورة عملية من خلال إجراء العملية الانتخابية بمراحلها الثلاث، التشريعية، والرئاسية، والمجلس الوطني، وأن كافة الفصائل المشاركة في الحوار تعهدت بأن يتم احترام وقبول نتائج الانتخابات، ومعالجة نتائج الانقسام الفلسطيني بكافة جوانبه على أسس وطنية شاملة وعادلة. وتوصلت الفصائل الفلسطينية، في ختام اجتماعاتها بالقاهرة، الثلاثاء المنصرم إلى اتفاق مبدئي حول ترتيبات الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، وتعهدت بقبول واحترام نتائجها. وأكدت الفصائل الفلسطينية في وثيقة البيان الختامي التي توجت يومين من جلسات الحوار الوطني، بمشاركة 15 فصيلا، أن "الشراكة الوطنية تبدأ بانتخابات المجلس التشريعي وهي المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني، تليها انتخابات الرئاسة ثم تشكيل المجلس الوطني بالتوافق أو الانتخاب حيثما أمكن". ولفت البيان إلى "وجوب الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده المرسوم الرئاسي للانتخابات، مع التأكيد على إجرائها في الضفة وغزة والقدس الشرقية، والتعهد بقبول واحترام نتائجها". واتفقت الفصائل الفلسطينية على تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، بالتوافق من قضاة من الضفة والقدس وغزة، بحيث تتولى حصرا متابعة العملية الانتخابية، على أن يصدر الرئيس أبو مازن مرسوما بتشكيلها. وأوكلت الفصائل المجتمعة مهمة أمن الانتخابات إلى الشرطة في الضفة وغزة دون غيرها من الأجهزة الأمنية. وأقر البيان بإطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية التي كفلها القانون والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي، وضمان حرية العمل السياسي.