اللائحة الوطنية للشباب.. ريع سياسي أم مكسب دستوري؟

منذ إقرارها عام 2011، شكلت «الكوطة» المخصصة للشباب إلى جانب النساء في اللائحة الوطنية فرصة لبلوغ 30 شابا مقاعد البرلمان، ليساهموا بدورهم في وضع القوانين والتشريعات ومراقبة الأداء الحكومي.
وخلال ولايتين تمكن 60 شابا )30 في انتخابات 2011، و30 في انتخابات 2016( من ولوج مجلس النواب، وسط مراقبة من قبل عدد من الفاعلين لأدوار هؤلاء البرلمانيين الشباب ومدى مساهمتهم في تجويد العمل التشريعي.
ومع اقتراب محطة الانتخابات التي من المرتقب أن تشهدها بلادنا خلال السنة الجارية 2021، طفا النقاش من جديد حول جدوى «الكوطة» المخصصة للشباب في اللائحة الوطنية، بين من ينادي إلى تعزيزها ودعم تمثيلية الشباب في المؤسسات المنتخبة، وبين من يرى على ضرورة القطع مع هذه اللائحة بشكل نهائي باعتبارها ريعا سياسيا، ومقاعدا برلمانية غير مستحقة لشباب اتكالي لا يستطيع التعويل على نفسه لممارسة الفعل السياسي وسط الأحزاب والعمل ميدانيا والمنافسة في الدوائر المحلية.
ويصر المدافعون على بقاء اللائحة على ضرورة استمرار التمييز الإيجابي للشباب، باعتباره مدخلا لتجويد العمل البرلماني ومدخلا لمشاركة الشباب وحضوره في المجالس المنتخبة وعلى رأسها البرلمان، مستدلين بذلك على الفترة ما قبل 2011 التي كانت فيها نسب الشباب بالبرلمان ضعيفة وشبه منعدمة بالنظر للطريقة التي تدبر بها الانتخابات التشريعية ومنطق اللوائح المحلية الذي يخضع في معظم الدوائر لمنطق الأعيان.
ويضيف المدافعون على إبقاء اللائحة على أن حذفها سيعيد التركيبة البرلمانية ما قبل 2011 التي كان يطبعها حضور الأعيان وكبار السن بدرجة كبيرة جدا، بالنظر للقوانين الانتخابية والتزكيات التي تقوم بها الأحزاب في مختلف الدوائر الانتخابية وعلى امتداد التراب الوطني.
كما يشير «المدافعون» إلى أن اللائحة ساهمت في مصالحة حقيقية بين الشباب والفعل السياسي وجودت الأداء البرلماني، من خلال حضور عدد من الشباب وإبرازهم لقضايا كبرى داخل مجلس النواب وإثارة نقاش راق داخل اللجان الموضوعاتية ولجان تقضي الحقائق.
ويرتكز «المدافعون» على الوعي العالي والتكوين الذي يحظى به عدد من الشباب السياسي، بالإضافة إلى القدرة على التواصل وتبسيط اللغة البرلمانية للمواطنات والمواطنين والتفاعل مع قضاياهم ومع القضايا المجتمعية البارزة.
وحول اتهامهم بالتعلق بالريع، يرى عدد من الشباب المناصر للكوطة المخصصة للشباب بكون ذلك مجرد نقاش سطحي، لكون نفس الأمر ينطبق على «كوطة» النساء، التي لم يشملها النقاش، وتدخل في إطار نفس الآلية وهي آلية التمييز الإيجابي لإغناء النوع داخل المؤسسة التشريعية.
ويرد هؤلاء الشباب على أن هناك بدائل ممكنة عوض حذف اللائحة نهائيا، من قبيل تحويلها إلى لوائح جهوية، أو إلزام الأحزاب السياسية بتقديم الشباب في 20 بالمئة من الدوائر الانتخابية المحلية على الأقل، حيث يحملون المسؤولية للمؤسسات الحزبية في إشراك الشباب في الفعل السياسي وتنزيل مقتضيات دستور 2011.
بالمقابل، يرى الرافضون لبقاء اللائحة ودعاة حذفها على أن اللائحة الوطنية للشباب لم تحقق الأهداف التي وجدت من أجلها، وهي بالأساس تكوين نخب شبابية جديدة قادرة على المنافسة محليا.
ويستدل الرافضون لبقاء اللائحة على تجربتي 2011 – 2016 و2016 – 2021 التي قالوا إن الشباب الذين حظي بتمثيلية داخل مجلس النواب في إطار الكوطة لم يتمكن من وضع قدمه على الميدان وتحويل حضوره البرلماني عن اللائحة الوطنية لقوة على مستوى دائرته المحلية لينافس في الاستحقاقات المقبلة.
ويشير «الرافضون» إلى كون الشباب الحزبي ملزم بالتشمير عن سواعده والنزول للميدان والالتحام بالمواطنات والمواطنين وتأسيس قاعدة شعبية تجعل منه بالفعل طاقة سياسية حقيقية، قادر على تحمل المسؤولية والنضال والدفاع عن قضايا المواطنات والمواطنين بدل انتظار الدور في اللائحة الوطنية كل 5 سنوات، ثم التواري للوراء بعد ذلك.
من جهة أخرى، وبشأن اعتباره مكسبا دستوريا، يؤكد المحللون والمختصون في القانون الدستوري أن الجدل القائم بشأن إلغاء أو الإبقاء على اللائحة الوطنية للشباب ليس له علاقة مع الوثيقة الدستورية لسنة 2011 من زاوية المعيار الشكلي، على اعتبار أن فصول الدستور من حيث منطوقه لا تنص على مقتضيات دستورية ولا تحيل على مفهوم اللائحة الوطنية بصيغتها الحالية.
كما يؤكد المختصون أن التأويل المًهيكل للقانون التنظيمي رقم 11/27 الذي أصدره المجلس الدستوري في قراره الذي يحمل رقم 211/817 المؤرخ في 13 أكتوبر من سنة 2011، ورغم كونه أجاز قرار المجلس الدستوري إجراء اللائحة الوطنية (الكوطا)، فإنه وفقا لذلك اعتبرها تدابير استثنائية مَحدودة في الزمن يتوقف العمل بها بمجرد تحقق الأهداف التي بررت اللجوء إليها، وهو أمر يعود تقديره للمشرع الذي يسوغ له أيضا اعتماد تدابير قانونية أخرى، غير أسلوب الدائرة الانتخابية الوطنية، لمواصلة السعي لبلوغ تلك الأهداف..
«بيان اليوم» ومن خلال هذا الملف، تعيد طرح النقاش بيت مؤيدي اللائحة والمدافعين عن تمثيلية الشباب في المؤسسات المنتخبة، وبين الرافضين لهذه اللوائح.. من خلال حوارات مع شباب الأحزاب وفاعلين في الحقل السياسي والحزبي، ومختصين في القانون الدستوري.. كما يقودنا الملف لتجربة مدنية، تتعلق بحكومة الشباب الموازية، التي تعد بدورها نموذجا شابا يطمح لمواكبة السياسيات العمومية..
***
يونس سيراج : إدماج الشباب في العملية السياسية بال «كوطا» ضرورة ملحة
قال يونس سيراج الكاتب الوطني للشبيبة الاشتراكية إن إدماج الشباب في العملية السياسية من خلال «كوطا» الشباب ضرورة ملحة في انتخابات 2021، خصوصا في ظل عدم تقديم أي بديل لضمان حضور الشباب في المؤسسات المنتخبة، كما نص على ذلك دستور 2011.
وأضاف يونس سيراج في تصريح لجريدة بيان اليوم أن مشاركة الشباب التي جاء بها الدستور الجديد تشكل مكسبا أعطى صوتا مسموعا لهذه الفئة العمرية داخل البرلمان، وأساسا داخل مجلس النواب، مشيرا إلى الإضافة التي حققها النواب الشباب في إثارة مجموعة من القضايا والرقي بالأداء المؤسساتي والمساهمة في بلورة القرارات.
وسجل سيراج أن الحديث يجب أن ينصب حول «كوطا» الشباب في الانتخابات، وليس اللائحة الوطنية التي أثارت كثيرا من الجدل، مبرزا أن هناك مجموعة من البدائل التي اقترحتها الشبيبات الحزبية السبعة والتي من ضمنها تحويل اللائحة الوطنية إلى لائحة جهوية لضمان مشاركة الشباب من مختلف الجهات وضمان تمثيليتهم بمجلس النواب، فضلا عن اقتراح للأحزاب يهم تخصيص 20 بالمئة من مجموع الدوائر الانتخابية للشباب، ووضعهم على رأس اللوائح بهذه الدوائر.
وأشار في هذا الصدد أيضا، إلى الاقتراح الخاص بإحداث صندوق لدعم تمثيلية الشباب، كما هو الحال بشأن دعم تمثيلية النساء، بالإضافة إلى اقتراح يهم إحداث «كوطا» جديدة للشباب بالجماعات الترابية لضمان مشاركة أوسع في الانتخابات والحد من ظاهرة العزوف، وضمان صوت قوي داخل المؤسسات المنتخبة على الصعيد المحلي والمساهمة في صناعة نخب جديدة ممتدة على المستوى الجغرافي للمملكة لتجاوز سلبيات اللائحة الوطنية.
وأفاد الكاتب الوطني للشبيبة الاشتراكية أن اللائحة الوطنية تعد مكسبا بالرغم من السلبيات والانتقادات الموجهة لها، والتي على رأسها عدم المساهمة في إفراز نخب جديدة، واقتصارها على المركز، مشيرا إلى أن الحل يكمن في حذفها وتحويلها إلى لائحة جهوية وإحداث أخرى مماثلة على الصعيد المحلي.
وشدد يونس سيراج على أنه في ظل غياب البدائل من طرف الدولة والأحزاب تبقى «كوطا» الشباب ضرورية، و»لا يمكن التفريط فيها»، وفق تعبيره، مجددا التأكيد على الإيجابيات التي حققتها اللائحة من خلال إغناء النقاش في مجلس النواب وإسماع صوت الشباب.
إلى ذلك، ذكر سيراج أن الشبيبات السبع للأحزاب نظمت حملة ترافعية شملت جميع الأمناء العامين للأحزاب لتوضيح الرؤى والتشاور بشأن ضمان مشاركة الشباب في المسلسل الانتخابي المرتقب بالبلاد خلال السنة الجارية، مؤكدا أن الدينامية ما زالت مستمرة من أجل تعزيز التمييز الإيجابي للشباب وإشراكهم في الفعل السياسي والمساهمة في تدبير الشأن العام والحضور الفعلي في المؤسسات المنتخبة.
الكاتب الوطني للشبيبة الاشتراكية
***
سعيد مومن : سحب آلية التمييز الإيجابي اتجاه الشباب سيزيد من انسحابهم من العمل السياسي
قال عضو المكتب الوطني لشبيبة حزب العدالة والتنمية سعيد مومن، إن الشباب لا زال في حاجة إلى توفر آلية تضمن تواجده في البرلمان والجماعات الترابية، بغض النظر عن طبيعتها، لاسيما وأن الأسباب التي دعت إلى اعتماد لائحة الشباب لازالت قائمة.
وأكد سعيد مومن في تصريح لجريدة بيان اليوم على ضرورة استمرار هذه اللائحة خصوصا وأن «وثيرة التشبيب داخل الأحزاب السياسية لازالت بطيئةً، وكذلك طبيعة الانتخابات وكيفيتها التي تشكل عقبة تحول دون وصول فئة الشباب بشكل طبيعي إلى مواقع المسؤولية».
وأشار مومن إلى أن الأحزاب تختار في العموم وكلاء لوائح لهم إمكانيات مالية ولوجيسكية لا يتوفر عليها الشباب عموما، وهو ما يقف سدا منيعا في وجههم، ناهيك عن وجود بعض حالات الفساد واستعمال المال.
ولكل هذه الاعتبارات، يرى عضو المكتب الوطني لشبيبة حزب العدالة والتنمية، أن سحب آلية التمييز الإيجابي اتجاه الشباب لن يفضي إلا للمزيد من انسحاب هذه الشريحة المهمة من العمل السياسي المؤسساتي.
واستطرد موضحا أن إلغاء هذه اللائحة، سيزيد من مستوى التباين بين النخب الحزبية وعموم المواطنات والمواطنين بشكل عام، والشباب منهم بشكل خاص، إلى جانب إضعاف قدرات هذه النخب والأحزاب على التأطير، ولعب دور الوساطة المنوطة بها .
***
عبد اللطيف محمدي : يصعب على الشباب الفوز بمقعد برلماني بشكل فردي
أكد المنسق الوطني لشبيبة الاتحاد الدستوري، عبد اللطيف محمدي، أن الشبيبة الدستورية مع «اللائحة الوطنية للشباب، ومع تواجدهم في البرلمان، وضد إلغائها».
وقال عبد اللطيف محمدي في تصريح لجريدة بيان اليوم إن «الذي يتم الحديث عنه حاليا هو إدخال بعض التعديلات المقترحة من قبل الأمناء العامين للأحزاب السياسية»، مشددا بأن تواجد الشباب بالبرلمان أصبح ضرورة ملحة.
وأوضح محمدي أنه استنادا إلى «دستور سنة 2011 الذي على أساسه تم وضع هذه اللائحة الوطنية المؤقتة، فإن تعبير ‹المؤقت› لازال ساريا، على اعتبار أنه يصعب على الشباب الفوز بمقاعد برلمانية بشكل فردي».
وأشار المنسق الوطني لشبيبة الاتحاد الدستوري إلى أن تجربة لائحة الشباب لازالت فتية على عكس اللائحة الوطنية للنساء التي عاشت أربع تجارب انتخابية، كما أن النساء يتوفرن على «كوطا» في الانتخابات المحلية والجهوية على عكس فئة الشباب.
واعتبر المتحدث ذاته، أن التصريح بإلغاء لائحة الشباب الوطنية كان مفاجئا لشبيبات الأحزاب السياسية، «فبعدما كنا نعتبر اللائحة مكتسبا، أصبحنا ندافع على هذا الجزء أيضا»، مشيرا إلى أن مرافعة الشبيبات في البداية كانت تهم تقوية حضور الشباب داخل المجالس المحلية، والإقليمية، والجهوية، من خلال ضمان «كوطا» خاصة بهم، غير أنهم أصبحوا في حاجة إلى الدفاع عن اللائحة الوطنية أيضا.
وشدد على ضرورة حضور الشباب على مستوى المؤسسات التمثيلية المحلية، موضحا بعملية حسابية أن «المغرب تتواجد به 1500 جماعة محلية، وإذا استطاعت الشبيبات الحزبية أن تضع آلية لتمكين شابين (ذكورا وإناثا) من التواجد المحلي، فإننا سنضمن تواجد 3 آلاف شاب في مراكز القرار محليا، وبهذه الطريقة فأنا متأكد من أنه خلال الولاية المقبلة ستكون حظوظ الشباب للمشاركة عن طريق اللائحة الفردية كبيرة جدا»، يشير المتحدث.
وبخصوص تجربة الشباب في البرلمان، أفاد المسؤول عن شبيبة حزب الاتحاد الدستوري، أن «التجربة الأولى كانت ناجحة مئة في المائة، بيد أن التجربة الثانية لم تكن بنفس نسبة نجاح الأولى، لأنها عرفت بعض الممارسات، عند بعض الأحزاب، من خلال ترشيح أبناء الأعيان، وأقرباء قيادات الأحزاب السياسية، ومن ثم لم تلعب دورها كما لعبته في الولاية الأولى، بالرغم من أنه يصعب الحكم على هذه التجربة من الآن».
وزاد عبد اللطيف محمدي موضحا أن «الولاية الأولى استطاعت أن تمنحنا سفيرا وهو حسن طارق، وتخرج منها وزير الصحة أنس الدكالي، ووزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز، وكان هناك رئيس فريق بمجلس النواب، بمعنى لا يمكن أن نبخس عمل البرلمانيين الشباب، فأنا موظف بالبرلمان وألاحظ كيف يشتغل الشباب، من خلال الحضور لأشغال اللجن، وجلسات الأسئلة الشفوية».
وحول إمكانية اختيار الشبيبات للشباب الذين سيمثلونها في اللائحة الوطنية، ذكر عبد اللطيف محمدي، أن مسألة «اختيار الشباب للشباب، هي مسألة داخلية، لأن كل حزب لديه آليته الديمقراطية، ومعاييره في اختيار لائحته، ومن ثم لا يمكن أن نعطي للأحزاب معيارا موحدا لاختيار الشباب».
وردا منه على الأصوات التي تعتبر اللائحة الوطنية للشباب ريعا، قال المنسق الوطني لشبيبة الاتحاد الدستوري، إن الريع «هو البرلماني الذي لا يحضر إلى جلسات البرلمان»، مشيرا إلى أن «هذا المصطلح اقتصادي، وما هي العلاقة التي تربطة بالسياسة؟، فالبرلماني يتلقى تعويضات، والمشرع المغربي وضع هذه التعويضات ثابتة، وهي في الأصل تعويضات عن السكن، والتنقل… حتى يكون البرلماني متفرغا لعمله التشريعي، والحديث عن الريع يجب أن يكون مقرونا بغياب نائب الأمة عن الجلسات وأشغال اللجن».
وبشأن إمكانية مناقشة موضوع اللائحة الوطنية للشباب مع الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي الذي دعا إلى إلغاء هذه اللائحة، ذكر المتحدث أن الشبيبة الدستورية «تقترح الجلوس مع حزب الأصالة والمعاصرة، ولحد الآن لم نوجه له الدعوة، لأننا لا زلنا نتواصل مع باقي الهيئات الأخرى».
وقال عبد اللطيف محمدي إن «حزب الأصالة والمعاصرة يبقى حزبا كبيرا، كما أنه الثاني في البرلمان من حيث عدد المقاعد، بغض النظر عن طريقة التصريح وفهم مضمونه بشأن اللائحة الوطنية للشباب».
وأكد محمدي على ضرورة الجلوس مع حزب الأصالة والمعاصرة «خصوصا وأنه خلال الاجتماع الأول رحب بالشباب وقال إنه مع هذه الفئة، فقط كانت لديه ملاحظة تتعلق بالآلية، التي تضمن تواجد الشباب من حيث الكفاءة، غير أنه بعد الاجتماع الأول حدثت بعض التغيرات، في إطار النقاش العام، ومن ثم فهذا لا يمنعنا من الجلوس معه».
* المنسق الوطني لشبيبة الاتحاد الدستوري
***
محمد مجيد خلوة : «البام» مع إلغاء اللائحة الوطنية للشباب
اعتبر عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثاني لمنظمة شبيبة حزب الأصالة والمعاصرة، محمد مجيد خلوة، أن موقف «البام واضح من ناحية إلغاء اللائحة الوطنية للشباب»، مؤكدا أن «إلغاء هذه اللائحة لا يعني أنه ضد الشباب من حيث التمثيلية في البرلمان، ولكن نحن نتحدث عن بدائل اللائحة الوطنية، من خلال دعم الشباب محليا في الانتخابات الجماعية والجهوية».
وأوضح خلوة محمد مجيد، أن «مسألة وجود لائحة وطنية أو جهوية لولوج الشباب إلى البرلمان فيه نقاش»، بيد أن الأمر المطروح حاليا داخل حزب الأصالة والمعاصرة «هو كيفية دعم الشباب ومساعدتهم في الولوج إلى الحقل الانتخابي حتى تكون لديهم تمثيلية مريحة».
وأشار خلوة إلى أن دعم الشباب محليا يفتح آفاق الاشتغال في وجههم، ف «إذا دعمنا شبابنا محليا ووضعت الأحزاب الثقة في شبابها، ومنحتهم فرصة النزول في الانتخابات الجماعية أو الجهوية، فهي الأخرى تعتبر فرصة للتعبير عن صوتهم، وشخصيا لا أحبذ حصر لائحة الشباب الوطنية، في مفهوم الريع، لأن هذا المصطلح أسست عليه أحزاب سياسية حملاتها الانتخابية، ونحن نسائلها اليوم حول نتائج هذه الشعارات بعد 10 سنوات من ترويجها لها، ومن ثم لا يمكن أن نربط لائحة الشباب بالريع».
وشدد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثاني لمنظمة شبيبة حزب الأصالة والمعاصرة، على أن المغرب محتاج إلى وجوه سياسية جديدة من بينها الشباب، «ومن أجل أن تكون للشباب هذه القدرة، يجب أن يبدأ عمله من المحلي، ومن ثم فإن الأحزاب هي التي لديها هذا التحدي وليس الشبيبات».
وذكر المتحدث ذاته، أنه يجب «حذف فكرة أن الانتخابات تشوبها الكثير من الأمور، ولا يمكن أن ندعم الشباب محليا لأنه غير قادر على الفوز بمقعد برلماني، فهل همنا اليوم أن نضع تغييرا حقيقيا أو الجري وراء المقاعد، فإذا كان لدينا هم التغيير، يجب أن نثق في الشباب ونقدم لهم فرصتهم، وتكون هذه قناعة عند جميع الأحزاب، أما إذا كان همها الانتخابات، فهذا يعني أننا لا نمارس السياسية بل نجري وراء المقاعد البرلمانية».
وذكر أن الأحزاب السياسية يجب أن تسعى للتغير الذي يريده المغاربة والذي ينادون به من خلال تغيير الوجوه والعقليات، «فإذا ما دعمت اليوم الأحزاب السياسية شبابها على المستوى المحلي، بغض النظر عن النتائج المحققة، فالأكيد أن المنافسة ستكون محتدة فيما بين الشباب والأطر والكفاءات، وهذا هو ما نصبو إليه».
وبخصوص تقييمه لتجربة البرلمانيين الشباب خلال الولايتين السابقتين، أوضح محمد مجيد خلوة، أنه لا يمكن القول بأن «الشباب الذين وصلوا إلى البرلمان لم يكونوا جيدين، حيث نضع التقييم عن التجربة، وليس الأشخاص، وهذا هو الغلط الذي نقع فيه، إذ لا يمكن أن ننقص من المجهودات التي بذلت من قبل النواب البرلمانيين الشباب، ولكن لا يمكن أن نضع التقييم لهم، بل يجب أن نقيم المرحلة أو الآلية كلها، لاسيما وأن اللائحة كانت في البداية مؤقتة لتحفيز الشباب على الانخراط في العمل السياسي، فهل هذه الآلية اليوم أعطت أكلها أم لا؟، فهذا هو النقاش الذي يجب أن يطرح».
وذكر خلوة، أن «البام» يعتبر «الشباب الذين ولجوا إلى البرلمان باسمه عن طريق اللائحة الوطنية التي اختارها، من أحسن الأطر الشابة الموجودة في الساحة، والحديث يصدق هنا عن التجربة بصفة عامة بالنسبة لباقي الأحزاب السياسية الأخرى».
وتساءل رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثاني لمنظمة شبيبة حزب الأصالة والمعاصرة عن تجربة لائحة الشباب لسنة 2012، التي ضمت 30 شابا، وحول ما إذا كانوا متواجدين في الساحة السياسية؟، أو نجحوا على المستوى المحلي؟، وهل بودهم الفوز مرة أخرى بدون لائحة الشباب الوطنية؟، وهل الحزب الذي ينتمي إليه لا زال يثق به؟».
وزاد متسائلا عما «إذا كان الشاب برلمانيا لوقت معين واختفى من الساحة فأين يوجد الخلل؟، إذ أن هذه الإشكالية تطرح مشكلا، ومن ثم يجب أن يكون التقييم اليوم عن الآلية كما سبق وأن قلت، فهل أعطت أكلها، وأوصلتنا للأهداف التي أردنا أم لا، وكل ذلك من أجل الوقوف على مكامن الخلل وإصلاحه في المستقبل».
وقال محمد مجيد خلوة، إن «حزب الأصالة والمعاصرة يدرس إمكانية دعم الشباب محليا، ونحن نحاول أن نقترح بدائل، إذ لم نقل محليا وفقط، فمحليا تعني أن تقدم للشاب مجالا للاشتغال الذي يكون قريبا فيه للمواطن، وتعطيه فرصة لتكوين قاعدته الخاصة، واكتساب شعبية المواطنين، والتعرف على مشاكلهم الحقيقية وهمومهم، لأن الهدف الأساسي هو أن يحس المواطن المغربي بالتغيير، ولن يتم ذلك إلا من خلال القرب».
وأردف خلوة مؤكدا أن «الامتياز الذي لدى الشباب، هو أنه بعد تحمل المسؤولية، في سن مبكر، يجب أن يقدم أقصى مجهوده، لأنه أمام تجربة طويلة، بمعنى أن الطاقة الايجابية لدى الشاب سيستفيد منها المواطن، محليا وإقليما وجهويا، بحكم الصلاحيات التي تكون متوفرة لديه في الاشتغال، فهو يتمرس ويكسب تجربة ويقدم أحسن ما لديه، وبالمقابل يستفيد المواطن المغربي من طاقته الإيجابية، لأن الشاب اليوم يتحدث من القلب، ويريد أن يشتغل ولديه القدرة على ذلك، وكل هذه القدرات ستنفعنا من أجل كسب ثقة المواطن المغربي، وهذا ما نتحدث عنه».
رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثاني لمنظمة شبيبة حزب الأصالة والمعاصرة
***
عبد الله الصيباري*: من يريد إذعان صوت الشباب في التمثيلية السياسية مخطئ
ذكر الكاتب العام للشبيبة الاتحادية عبد الله الصيباري، إن المرحلة الأولى من ترافع الشباب حول أهمية هذه الفئة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، طبعها تجاوب إيجابي من طرف كل الأمناء العامين والمسؤولين عن الأحزاب السياسية المغربية الذين لديهم عقيدة راسخة لتقوية التمثيلية السياسية للشباب.
وأوضح عبد الله الصيباري في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن المرحلة الثانية جاءت من أجل الترافع ليس فقط على الإبقاء عن لائحة الشباب الوطنية بعد تصريح الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي حول حذف هذه اللائحة، بل من أجل الإعداد الجيد لمرحلة دخول القوانين التنظيمية للبرلمان، من خلال مضاعفة المعركة التفاوضية.
واعتبر الصيباري حديث عبد اللطيف وهبي خارج السياق، وفيه نوع من تكميم الأفواه، وتبخيس للفعل السياسي الشبايبي، واصفا ذلك ب «المسألة الخطيرة، لذلك كان جوابنا فعلي وميداني من خلال لقائنا بمجموعة من الأمناء العامين للأحزاب، وبرئيس مجلس النواب، كما سنلتقي قريبا بوزير الداخلية ورئيس مجلس المستشارين».
وقال الكاتب العام للشبيبة الاتحادية إن من «يريد إذعان صوت الشباب في التمثيلية السياسية مخطئ، لأن جميع الديمقراطيات بنيت بسواعد شابة، وبأيادي الشباب، وبإرادتهم، واليوم نعتبر بأن التمكين السياسي للشباب، يجب أن يأخذ منحى آخر للتقوية العمودية والأفقية، ليس فقط، بحضوره في البرلمان، ولكن من خلال توسيع التمثيلية لتشمل الجماعات الترابية، والمجالس الإقيليمية، والجهات».
وأفاد المتحدث ذاته، عن أن خير جواب عن هذه «الأصوات النكوصية، هو تقوية هذا التراكم والزخم والتنسيق بين الشبيبات الحزبية، لأن الإشارة القوية تتجلي في هذا التنسيق، من أجل أن نبين بأن صوت الشباب، صوت الكل، ولا يخضع للفئوية والتمييز أو حتى للمرجعية السياسية».
وأشار المسؤول الحزبي عن شبيبة الاتحاد الاشتراكي إلى أن انتخابات سنة 2021 لن تكون عادية، بل استثنائية، «لاسيما وأن المغرب يمر بفترة حرجة جراء وباء كوفيد 19، حيث يسعى الشباب من جهتهم إلى المساهمة في تقوية حضورهم إلى جانب المواطنين وإغناء المشهد السياسي الوطني، بالحضور في مراكز صناعة القرار السياسي».
وكشف أن هناك «مجموعة من المؤشرات المقلقة حول الانتخابات المقبلة، خصوصا بعد نسبة التسجيل المتدنية في اللوائح الانتخابية الأخيرة، ووجود مجموعة من الميكانيزمات التي لا تشجع الشباب على ممارسة الفعل الحزبي والسياسي»، مشددا بأن هذه الفئة لها كامل الثقة في «أصوات الحكمة داخل الأحزاب السياسية، للتصدي لكل النعرات النشاز، والأصوات التي تهدف إلى ضرب الأحزاب السياسية، أو باقي المؤسسات التمثيلية».
وأبرز عبد الله الصيباري أن الطفرة الثانية من الترافع، تميزت بحضور برلمانيين شباب من جميع الأطياف السياسية، «والذين بصموا صراحة المشهد النيابي والعمل الرقابي في البرلمان، سواء تعلق الأمر بالتشريع أو الرقابة أو الدبلوماسية الموازية، منبها إلى أن أصواتهم كانت حاضرة في قضايا كبرى بالبلاد، لذا كفانا من الخطاب التبخيسي، ومن الأصوات التي نوعا ما تحقر أي إرادة شبابية في البلاد».
وحول وصف لائحة الشباب بالريع، قال الصيباري، إن «الريع هو مفهوم اقتصادي، ويقصد به أن تربح من شيء لم تستثمر في رأس ماله»، موضحا أن «الشباب استثمر في رأس ماله النضالي وتأطيره السياسي للشباب داخل المقرات ومؤسسات التنشئة الاجتماعية، متسائلا عن «لماذا دائما في أي فعل سياسي في البلاد يحضر فيه الشباب نلصق به مصطلحات كبيرة؟»، ف «الريع هو ما يوجد في مقالع الرمال، ورخص الصيد البحري،..» على حد تعبير المتحدث.
* الكاتب العام للشبيبة الاتحادية
***
لحسن السعدي*: نعبر عن امتعاضنا من التناول المبخس لمكانة الشباب في المشهد السياسي
قال رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، لحسن السعدي، إن «اللائحة الوطنية للشباب هي مكتسب مشروع لهاته الفئة التي تتطلع للمساهمة في اتخاذ القرار السياسي في البلاد عبر هاته الآلية التي لا مفر منها في ظل صعوبة ترشيح الشباب في الاقتراع المباشر لأسباب متعددة ومعروفة لدى الجميع».
وأوضح لحسن السعدي في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن الشباب لا يسعه إلا أن يعبر اليوم «عن امتعاضه من التناول المبخس لمكانة الشباب في المشهد السياسي الوطني، وتعمد الإساءة للشباب المغربي وتصويره على أنه يلهث وراء مناصب ريعية».
واعتبر السعدي الأصوات الداعية إلى إلغاء اللائحة الوطنية للشباب بأنها «لازالت وفية للمقاربات الكلاسيكية والعقليات المتحجرة التي أدت فيما مضى وفي وقتنا الحالي إلى قطيعة وأزمة حقيقية بين الشباب والسياسة».
وأبرز رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أن شبيبات الأحزاب السياسية، تقوم في الآونة الأخيرة بالترافع من أجل التأكيد على ضرورة إدماج الشباب في صناعة القرار الحزبي، خلال الاستحقاقات المقبلة في المغرب، خاصة تعزيز تمثيلية الشباب في مختلف المؤسسات المنتخبة على صعيد الجماعات الترابية وعلى مستوى الوطني كذلك.
وشدد المسؤول عن شبيبة حزب التجمع الوطني للأحرار، على أن «بلادنا في حاجة إلى مصالحة حقيقية بين الشباب والعمل السياسي، وهذه المصالحة لا يمكن أن تكون إلا بإدماج وإشراك حقيقي للشباب في الانتخابات المقبلة، عبر آليات مختلفة ومتنوعة يمكن أن تضمن حضورا وازنا لهم، في اللوائح التي تتقدم بها الأحزاب السياسية».
وأفاد المتحدث ذاته، عن أن الرهان اليوم هو «على مشاركة انتخابية وازنة ستساهم في إنجاح التجربة الديمقراطية في بلادنا»، ومن ثم «لا يمكن ضمان هذه المشاركة إلا عبر إقناع الشباب بخطاب شبابي وبتقديم وجوه ونخب جديدة إلى جانب الأطر وقادة الأحزاب»، على حد تعبيره.
وفيما يتعلق بتقييمه لتجربة البرلمانيين الشباب، ذكر لحسن السعدي أن هذه الفئة من النواب خلقت «دينامية كبيرة في عمل المؤسسة التشريعية، من خلال الأداء الجاد الذي تميزوا به خلال الولاية التشريعية الحالية والولايات التشريعية السابقة»، وعلى هذا الأساس يجب «تمكين الشباب من مزيد من التمثيلية في مختلف الأجهزة التقريرية والهيئات المنتخبة».
واستطرد السعدي موضحا، أن تجربة «اللائحة الوطنية للشباب قدمت أطرا وكفاءات من مختلف الأحزاب استطاعت أن تبرز بقوة في المشهد السياسي، وتساهم في تجويد العمل البرلماني وتغني الحصيلة التشريعية لمجلس النواب»، معتبرا أن «التلويح بإلغاء هاته الآلية بدون تقديم بدائل موضوعية وناجعة هو حيف وتراجع حقيقي ستكون له نتائج وخيمة ولن تزيد إلا في العزوف الانتخابي والسياسي».
وأفاد رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية على أنه في حال «ما تم إلغاء لائحة الشباب، فإن مهمة الشبيبات الحزبية ستكون جد صعبة في إقناع الشباب المغربي ليقبلوا على صناديق الاقتراع خلال الاستحقاقات المقبلة»، متسائلا عن «أي خطاب سيصلح للإقناع في ظل غياب أو تغييب للوجوه الشابة؟ وأي تحفيز لهاته الشبيبات لتلعب الأدوار المنوطة بها في التأطير والمواكبة وتدبير الحملات؟ وأليست هاته الأساليب الاقصائية هي السبب الرئيسي في نفور الشباب من العملية السياسية والانتخابية؟».
ونبه في الأخير إلى أن جميع الشبيبات الحزبية المنضوية تحت الائتلاف الذي صاغ المذكرة المشتركة التي قدمت للأحزاب السياسية، لازالت تقوم بدورها الكامل في الترافع حول أحقية الشباب المغربي في التمثيلية الانتخابية، مشيرا إلى أنها ستسلك مختلف الوسائل المشروعة لتحقيق هاته المهمة النبيلة.
* رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية
***
عثمان الطرمونية*: لا نريد برلمان 2021 بدون شباب
كشف الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاستقلالية، عثمان الطرمونية، أنه «لحد الآن لا توجد مستجدات في المشاورات بين الأمناء العامين للأحزاب السياسية، ووزارة الداخلية، كما أنه من السابق لأوانه الحديث عن الإلغاء الكلي للائحة الوطنية للشباب».
وأكد عثمان الطرمونية في تصريح لجريدة بيان اليوم، أنه خلال الجولة الثانية لشبيبات الأحزاب السياسية مع الأمناء العامين للأحزاب، «تشبث هؤلاء الأخيرين بلائحة الشباب على أساس أن تكون جهوية لضمان تمثيلية أكثر للشباب داخل الجهة، في إطار العدالة الترابية».
وأوضح الطرمونية أن الشبيبات لا تناقش مسألة اللائحة الوطنية فقط أو الجهوية لأنها مكتسب بالنسبة للشباب، «بل يتم الحديث عن ضرورة تغيير طريقة تدبير واختيار المرشحين، وذلك من خلال عملية الانتخاب في الهيئات التقريرية للشبيبات، حتى تكون هناك ديمقراطية داخلية».
وأفاد الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاستقلالية، أنه بهذه الطريقة سيتم القطع مع آلية «توارث المناصب بين الزعماء السياسيين وأبنائهم وأقاربهم، ضاربين بذلك عرض الحائط انتظارات الشباب داخل الأحزاب السياسية، وهو ما يكرس عدم ثقة الشباب في الأحزاب، وبالتالي يجب أن يكون هناك تغيير في التدبير وأن تأخذ الشبيبات مركز القرار لكن عبر عملية الانتخاب».
وكشف المسؤول عن شبيبة حزب الاستقلال أنه خلال الجولة الثانية جاءت الشبيبات بمقترح جديد يتعلق بتمثيلية الشباب في المجالس المحلية المنتخبة، من خلال خلق قانون مؤطر لهذه العملية وليس عرفا عند الأحزاب السياسية فقط»، مستطردا أنه ب «النسبة للجماعات ذات النظام اللائحي يجب أن يكون ضمنها شاب في أقل من 40 سنة، على أساس أن تعتبر أي لائحة لم تقم بترشيح شاب في هذا السن ملغات».
وذكر المتحدث ذاته، أن «الشباب إذا ما أرادوا خوض غمار الانتخابات لن يكون باستطاعتهم مجارات الأجواء، من حيث إقناع المواطنين، وكذا عدم توفرهم على السيولة المالية لتمويل حملاتهم الانتخابية، فضلا عن منافسة الأعيان وأباطرة الانتخابات لهم»، إذ على هذا الأساس «يجب أن تكون هناك آلية يتم عبرها انخراط الشباب في صناعة القرار المحلي، فالشاب غير قادر على الفوز بمقعد برلماني باستثناء بعض النماذج التي تبقى قليلة»، على حد تعبيره.
وقال «إننا لا نريد برلمان 2021 بدون شباب»، مبرزا حصيلة «تجربة البرلمانيين الشباب الجد مشرفة حسب رئيس مجلس النواب، لأنهم مارسوا دور الرقابة داخل هذه المؤسسة التشريعية ولعبوا دورا جوهريا من خلال ترافعهم من داخله، وهو ما يستدعي عدم تبخيس دورهم واعتبار تواجدهم ريعا».
وشدد عثمان الطرمونية على أن «هذه اللائحة مؤقتة إلى حين وصول الشاب إلى مرحلة تمكنه من الترشح في دائرة محلية بطريقة مباشرة، إذ أننا لم نصل اليوم بعد إلى هذه الآلية، وهذا الهدف».
وبخصوص وصف هذه اللائحة بالريع السياسي، اعتبر الطرمونة أن الريع هو «طريقة تدبير هذه اللائحة من قبل الأحزاب السياسية، ومن هنا يجب القطع مع الممارسات اللاأخلاقية داخل الأحزاب السياسية بتوريث المناصب لذوي القربى، فمن تدرج في الشبيبات الحزبية هو الذي من حقه أن يترشح إلى البرلمان عن طريق لائحة الشباب، وذلك عبر اقتراح من داخل الأحزاب السياسية».
وأحال على تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، كشف أن 1 في المائة من الشباب المغربي هي نسبة انخراط الشباب في الأحزاب السياسية، معتبرا حذف هذه اللائحة وإلغائها سيؤدي إلى مزيد من النفور، إذ كيف يمكن «أن نقنع نحن كشبيبات حزبية الشباب بالعمل السياسي والحزبي، لاسيما وأن الطموح هو الدافع إلى العمل السياسي؟»، يتساءل المتحدث.
وحول إمكانية وجود تنسيق مع حزب الأصالة والمعاصرة بشأن الجدل المثار حاليا حول اللائحة، أوضح الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاستقلالية، أنه لا يوجد تنسيق مع هذا الحزب ولا مع شبيبته «التي حضرت معنا خلال الجولات الأولى، قبل أن تتجه في الأخير نحو مسار آخر، ونحن ضد الازدواجية في الخطاب».
* الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاستقلالية
***
إسماعيل الحمراوي رئيس حكومة الشباب الموازية : المحاولات التبخيسية للائحة الشباب تعمق الأزمة وتوسع الهوة بين الشباب والسياسية
في خضم النقاش الدائر حول البدائل الممكنة لإشراك الشباب في العمل السياسي، تطل علينا تجربة الحكومة الموازية التي يرأسها الشاب إسماعيل الحمراوي، كتجربة فنية همت مشاركة الشباب في الفعل السياسي، وفضاء للتعبير والاهتمام بتدبير الشأن العمومي.
وأمام الخلاف والجدل القائم بشأن اللائحة الوطنية للشباب التي تتيح إشراك الشباب في المؤسسات المنتخبة، تبقى تجربة حكومة الشباب الموازية تجربة جديرة بالنقاش، بين اعتبارها بديلا لممارسة الفعل السياسي في أوساط الشباب، وبين اعتبارها فضاء لتكوين نخب الغد، فيما تبقى الأسئلة المطروحة مرتبطة بمدى قوة هذه التجربة ومدى التفاعل معها على المستوى الرسمي.
في هذا الحوار الذي أجرته بيان اليوم مع إسماعيل الحمراوي رئيس حكومة الشباب، يقدم هذا الأخير رؤيته للجدل القائم حول كوطا الشباب في الانتخابات، كما يقدم رؤيته لإدماج الشباب في الحقل السياسي وفي المؤسسات المنتخبة، فضلا عن حديثه عن تجربة الحكومة الموازية كفضاء شبابي خالص يهم التفاعل مع المؤسسات المنتخبة وتدبير الشأن العام.
وفيما يلي نص الحوار:
منذ إقرارها مع الدستور الجديد.. هل أعطت اللائحة الوطنية للشباب أكلها في هاته الفترة؟
إعطاء جواب بدون تقييم ودراسة حول الآثار السياسية والقانونية يمكن إعتباره مغامرة وإجحاف في حق لائحة الشباب في البرلمان، وبالتالي أي تصريح أو موقف بدون الاستناد إلى قاعدة علمية يبقى فقط خطابا سياسيا يحاول البحث عن أسباب ضعف المردودية التشريعية لمجلس النواب. وبالتالي فإن حكومة الشباب الموازية، حتى لا تنخرط في تلك الموجة، اختارت التوجه نحو القيام بدراسة منهجية تعتمد مقاربة كمية وكيفية، عبر سرد لبعض التجارب العربية لآليات إدماج الشباب وأيضا انكبت على استمارة تحمل كل الأسئلة الرائجة، حيث ناقشت الورقة إشكالية المشاركة السياسية للشباب في شقها المتعلق بآليات هذه المشاركة عبر طرح السؤال حول مدى مساهمتها في تمكين الشباب من المشاركة في تشكيل هندسة السياسات العمومية انطلاقا من المهام التمثيلية وما تخوله من المساهمة في التشريع وممارسة الآليات الرقابية ؟، هذه الدراسة فندت بشكل كبير ما يروج اليوم، حول عدم نجاعة اللائحة الوطنية للشباب، بل عكس ذلك، قدمت مؤشرات وأرقام جد مهمة حول العمل التشريعي والرقابي المنجز من طرف الشباب.
ألا تلاحظون أن الاعتماد على اللائحة الوطنية أنتج لنا نوعا من الاتكالية لدى الشباب؟
جزء من الاتكالية صحيح، لدى قلة قليلة من منتهزي الفرص السياسية، لكن المدارس السياسية الوطنية أعطت نموذجا جيدا في التعامل مع اختيار اللائحة الوطنية للشباب، وبالتالي لا ينبغي جعل الاستثناء قاعدة عامة، لإن في الفقه القانوني والقواعد القانونية العامة تقضي بأن «الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره». وبالتالي ممارسة أو إثنين هنا وهناك لا ينبغي أن يكون هو مؤشر لقياس مردودية جيدة وحضور قوي لبقية الشباب الذين مروا عن طريق اللائحة الوطنية للشباب، وهذا الأمر ليس أنا من يقوله، بل أنا أحاول ترجمة مخرجات الدراسة التي أنجزت حكومة الشباب الموازية، وبالتالي ليس هناك في الدراسة أثر لكلمة « إتكالية»، بل التأويل للأرقام يبرز نجاعة عمل الشباب في قبة البرلمان، وهذا ليس دفاعا عن بقاءها من عدمه، بل هي رسالة حقيقية لزعماء الأحزاب السياسية للإنتباه حول ما قد نصبو إليه بتصريحات قد تسيء لشبابها وبالأحرى أن نصوغ خطابا لإستقطاب الشباب المغربي.
هل صحيح أن لائحة الشباب أدت بشكل عكسي مهمتها، أي أنها لم تساهم في إنتاج نخب للمستقبل وأسهمت في إنتاج شباب متشوق للريع، كما يقول البعض؟
الأمر لا يحتمل كل هذه الكلمات، فمفهوم الريع هو جني المال ومكافئات دون القيام بأي عمل أو مجهود، والحال أننا ليس هنا أمام هذا الأمر، لأن الأرقام المطروحة حول الرقابة البرلمانية والمؤسسات العمومية، بما في ذلك عملية تطبيق السياسات والتشريعات، تبرز حضور الشباب البرلمانيين كما وكيفا من حيث المساهمة في السير العام للأشغال والنقاشات البرلمانية، وهو الأمر الذي يجعل تأكيد حضورهم الدائم بأساليب مؤطرة قانونيا.
هل يمكن اعتبار مرحلة العمل بلائحة الشباب فترة عابرة مثلا من أجل إشراك الشباب وجعله فاعلا في الحقل السياسي؟ وإلى أي مدى نجحت هذه القضية بعد 10 سنوات من إقرارها؟
سؤالي كيف لتجربة مر بها 60 شابة وشاب، أن تتحمل كل هذا الوزر، فهل ذلك يعني أن إشراك ثلثي ساكنة الوطن من الشباب في الحقل السياسي يقاس فقط بستون عضوا منهم أغلبية أبانوا عن علو كعبهم ؟ وهل فشل دعم إشراك الشباب مرتبط فقط بلائحة الشباب؟ أبدا، فلا ينبغي أن ينسين الأمر الحاجة إلى شباب هذا الوطن من خلال الدفاع عن قضاياهم وتوفير جو من الثقة بينهم وبين كل المؤسسات السياسية وإدماجهم الحقيقي في كل مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتفعيل الأمثل للمقتضيات الدستورية. فقط، على الأقل وانطلاقا من معطيات الدراسة التي أنجزناها يتضح أن اللائحة الوطنية للشباب تضم أطرا بمستوى تعليمي جامعي، وهو الأمر الذي يكرس لتمثيلية الأطر والكفاءات، حيث أن هذا المعطى ساهم بشكل مباشر وكبير في تجويد صياغة القوانين والإبداع في تقديم المقترحات والأفكار، حيث لا يمكننا أبدا أن ننكر ذلك.
كيف يمكن إدماج الشباب في الحقل السياسي، بعيدا عن هذه اللائحة؟
المشكل مركب ومعقد، وهو يحتاج إلى تحمل المسؤوليات السياسية، بين مؤسسات التأطير والتمثيل والحكامة من جهة والحكومة من جهة أخرى، إما أن تكون لدينا الإرادة الحقيقية في ذلك أم أننا فقط سنساهم في محاولة «ترقيع» واقع حال الشباب.
فاللائحة هي جزء بسيط من الآليات الكثيرة والتي هي في أمس الحاجة إلى التنزيل، وما بعض المحاولات التبخيسية لهذه اللائحة هي فرصة لتعميق الأزمة وتوسيع الهوة بين الشباب أنفسهم وبالأحرى بين الشباب والمؤسسات السياسية.
هل يمكن اعتبار حكومة الشباب فضاء للتدريب السياسي؟ وهل يمكن أن يشكل العمل السياسي الموازي بديلا عن ما يصفه البعض بريع اللوائح؟
قد تلعب حكومة الشباب هذا الدور، لكن ليس كل الدور المنتظر من المؤسسات السياسية والمدنية الأخرى، وهي ليست بديلا على كل حال، بل هي محاولة مدنية تعمل جاهدة على القيام بدورها التأطيري والترافعي.
في نفس السياق، هل استطاعت حكومة الشباب الموازية أن تكون فعلا موازية للحكومة بشكل عام وعلى المستوى القطاعي بشكل خاص؟
حاولنا جاهدا، وبكل تجرد، حققنا أمورا كثيره وفشلنا في أخرى، لأن إمكانياتنا جد محدودة رغم طموحاتنا الكبيرة، لكن تبقى حكومة الشباب الموازية مدرسة في تتبع السياسات العمومية، حيث عملنا على إصدار تقارير قطاعية كثيرة وساهمنا في جعل الشباب المنخرط في التجربة يضطلع بدوره المواطناتي.
هل هناك شراكات فعلية بين حكومة الشباب الموازية والقطاعات الحكومية الرسمية؟
هناك بعض الوزراء يتفاعلون بشكل دائم، وهناك من يقوم بدور المتفرج وهناك نوع آخر همه فشل هذه التجربة، وهم وزراء بعينهم، وللحديث بقية في هذا الموضوع، لكن، والحق يقال، رئيس الحكومة، يبقى معجب بالتجربة ومساندا لها وفقط. والمطلوب اليوم، النظر والتفاعل مع تقارير ومبادرات كثيرة لحكومة الشباب الموازية التي تنتج أفكارا تحتاج التبني والتنفيذ. وبصريح العبارة ورغم كل العمل التي تقوم به تجربتنا، فمع الأسف، لم يستطع مسؤولينا إعطاءها حقها قيمتها الأساسية، فمثلا كيف لنا أن نستصيغ أن «مسؤولا وزاريا عن الشباب» يسمع عن مبادرة حكومة الشباب الموازية فقط في الإعلام وفي بعض الملتقيات الدولية التي تشيد بها، ورغم ذلك لا يتفاعل معها أو يعطيها فرصتها.
هل يمكن فعلا اعتبار اللائحة الوطنية للشباب والحكومة الموازية مجالا للتدريب السياسي والاستئناس بالعمل المؤسساتي؟
هناك فرق بينهما، كوطا الشباب هو إجراء أسس طبقا للقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب أما حكومة الشباب فهي مبادرة مدنية تطوعية تخضع لقانون الحريات العامة، ولكل دوره بطبيعة الحال، وللائحة الشباب نفس الحقوق والواجبات المسندة لأي نائب برلماني، وبالتالي هي آلية وإجراء مؤقت كما نصت على ذلك المحكمة الدستورية.
كيف يمكن اليوم البحث عن بدائل لصناعة النخب وأساسا بدائل لما يسمى باللائحة الوطنية؟
النخب موجودة اليوم فقط تحتاج إلى خطاب الصراحة والمعقول من أجل تواجدها داخل المؤسسات السياسية وكما الدور على عاتق الفاعلين السياسيين هناك دور حقيقي أيضا للإعلام الذي ينبغي أن ينفتح بشكل كبير على نخبنا من أجل إسماع صوتها وآهاتها التي تحتاج إلى الإنصات التفاعل. أما اللائحة الوطنية فهي تبقى بديلا حقيقيا وآلية من الآليات التي تحتاج التجويد والتعميم على باقي المؤسسات السياسية وإلا إذا كان الأمر كذلك فيجب أيضا إلغاء حتى الكوطة المخصصة للشباب في داخل القانون التنظيمي للأحزاب السياسية والمدرجة في الفقرة الأخيرة من المادة 26 والتي تؤكد: يتعين على كل حزب سياسي أن يحدد في نظامه الأساسي نسبة الشباب الواجب إشراكهم في الأجهزة المسيرة للحزب
بخصوص تفعيل المجلس الاستشاري الشباب والعمل الجمعوي، كيف تعقبون على ذلك انطلاقا من عملكم كشباب حزبي، أو كشباب فاعل في الحكومة الموازية؟
صراحة آخر هم لدى الحكومة هو الشباب، مع العلم أن جلالة الملك أكد في خطب عديدة على ضرورة التعجيل بإعداد سياسة عمومية للشباب وتفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، كما أن هناك مؤشرات جد مقلقة اليوم حول وضعية الشباب، يكفي الاطلاع على التقرير الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ليتضح الأمر، وهو الذي أكد أن الشباب ليست لديه سوى فرص ضئيلة للتأثير في القرارات الإستراتيجية الوطنية، ولا يستفيد بشكل منصف من الولوج الملائم إلى التعليم، والرعاية الصحية الجيدة.
كيف يمكن استثمار هذه الآلية الدستورية، أي المجلس الاستشاري للشباب، في تكوين النخب والنهوض بالفعل السياسي الشبابي؟
أريد هنا أن أنبه إلى أمر يثير مخاوفي بشكل كبير، وأنا على مشارف سنين قليلة لتجاوز مرحلة الشباب وعلى بعد بضعة أشهر لأغادر تجربة حكومة الشباب الموازية لترك المجال لشباب آخر يكمل المسار، خصوصا بعد إطلاعي قبل سنتين على مؤشر تنمية الشباب، الذي يقيس التطور المسجل عبر الزمن في مجالات التعليم، والصحة، والرفاه، والتشغيل، والمشاركة السياسية، هو أن المغرب جاء متأخرا في المرتبة 120 من أصل 183 دولة، وراء كل من الأردن في المرتبة 114، وتونس (110)، ولبنان (76)، وتركيا (62)، وهذا الأمر يجعلنا أتحصر بشكل كبير على كل هذا التحامل اليوم الذي يمارس ضد هذه الفئة، والتي تمثل حوالي ثلث سكان البلاد، والذين يظلون، لحد الآن على هامش النمو الاقتصادي ، الذي شهدته المملكة خلال السنوات الأخيرة، ولم يستفيدوا، قط، ولو بشكل منصف من التقدم الاقتصادي المتأتي من دينامية النمو، التي يعرفها وطننا، إننا نصنع جيلا من اليأس، قد تكون تبعاته مؤلمة في المستقبل، وهي بدأت تصدح بحناجر هم في الملاعب الرياضة وتدون في فضاءات التواصل الاجتماعي، سبب الأمر، بالدرجة الأولى القصف الممنهج ضد المؤسسات السياسية، وثانيها أننا لم نفهم بعد ماذا يريد شبابنا وهذا هو الخطر الذي قد نؤدي عليه غاليا. وبالتالي ليس فقط المجلس الاستشاري لشباب والعمل الجمعوي هو وحده من سيقوم بالأمر بل كل المؤسسات السياسية ومؤسسات الدولة بشكل عام أن تنخرط في ورش رد الاعتبار لفئة الشباب وتكوين نخب قادرة على المساهمة في تطوير المؤسسات وتنمية الوطن، وهذا سبق أن أكده جلالة الملك بمناسبة الذكرى 65 لثورة الملك والشعب، أننا لا يمكن أن نطلب من الشاب القيام بدوره و بواجبه دون تمكينه من الفرص والمؤهلات اللازمة لذلك. علينا أن نقدم لهم أشياء ملموسة في التعليم والشغل والصحة وغير ذلك. ولكن قبل كل شيء، يجب أن نفتح أمامه باب الثقة والأمل في المستقبل.
***
صفاء العلمي الفيلالي الوزيرة المكلفة بإعداد سياسة التراب الوطني والتعمير في حكومة الشباب: حكومة الشباب نافذة مهمة من أجل إشراك الشباب في تتبع وتقييم السياسات العمومية
تعد حكومة الشباب الموازية، من ضمن الفضاءات المهمة التي تلعب دورا في تكوين الشباب على الفعل السياسي، وتدريبهم على الاضطلاع بمهام تدبير الشأن العمومي.
وتشكل حكومة الشباب بديلا لإدماج الشباب في الفعل السياسي، بينما يراها كثيرون مكملا لباقي الأشكال التي أقرها الدستور لإدماج الشباب في المؤسسات المنتخبة وتمكنيهم من المساهمة في التدبير العمومي.
وفي سياق الحديث عن تجربة لائحة الشباب وإشراك الشباب في الفعل السياسي، اختارت بيان اليوم أن تحاور الوزيرة الشابة المكلفة بإعداد سياسة التراب الوطني والتعمير في حكومة الشباب الموازية صفاء العلمي الفيلالي، باعتبارها شابة مهتمة بالفعل السياسي.
وتقربنا صفاء الفيلالي في هذا الحوار من الأدوار التي تضطلع بها كشابة في حكومة الشباب، ومدى تفاعل وتجاوب القطاع الرسمي مع عملها.
وفيما يلي نص الحوار:
في إطار الحديث والنقاش الدائر اليوم حول اهتمام الشباب بالفعل السياسي، وباعتبارك مهتمة بالسياسية وفاعلة في حكومة الشباب الموازية ما تقييمك لهذه التجربة؟
لقد أتيحت لي الفرصة للانضمام لحكومة الشباب الموازية بعدما جذبتني هذه التجربة الرائدة على المستوى الإفريقي والعربي، والتي تعتبر بدون أدنى شك نافذة مهمة من أجل إشراك الشباب اليوم في تتبع وتقييم السياسات العمومية بهدف المساهمة في الرفع من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية. تعتبر هذه التجربة أيضا تمرين لممارسة المواطنة في أسمى معانيها. ومن وجهة نظري فقد حققت إلى اليوم إنجازات غير مسبوقة، وخير دليل على ذلك مؤشرات انخراط الشباب منذ بداية التجربة والصيت الجيد الذي حظيت به مع الحكومات المتوالية، وذلك راجع بالأساس لوجاهة المقترحات المبتكرة التي قدمتها لمواجهة الإشكاليات الحالية.
ماذا قدمت لك حكومة الشباب الموازية؟
قدمت لي فرصة فريدة لتحمل مسؤولية تتبع قطاع بأكمله والتعرف عن قرب على مسؤوليات الوزير والتحديات التي يعرفها قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والذي كنت أسهر على تتبعه إلى جانب فريقي الاستشاري على مدى السنتين الماضيتين، الشيء الذي مكنني من اكتساب معارف موسعة ومهارات عديدة، نمت عندي حس التواصل واليقظة الفكرية ومكنتني من توسيع أفق تفكيري لأنه لم يكن هناك سقف محدد لمقترحاتنا، لأن آمالنا وطموحاتنا كانت تفوق حجم الإشكاليات القائمة.
ما هي أهم البرامج التي اشتغلت عليها حكومة الشباب؟
على مر السنتين الماضيتين واكب فريق عمل حكومة الشباب الموازية العمل القطاعي للحكومة الدستورية، بحيث قدمنا وثيقة تتضمن 20 مقترحا من أجل حل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، والتي كانت نتاج التشخيص القطاعي الذي قمنا به من أجل الوقوف على مكامن الخلل في كل قطاع وتقديم حلول علمية مبتكرة من أجل التخفيف من حدتها وتجاوزها، أيضا فيما يخص قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير الذي أقوم بتتبعه إلى جانب فريقي الاستشاري قدمنا تشخيصنا وجملة من المقترحات التي تخص الجانب التشريعي والمؤسسساتي وأبعاد متعددة للتعمير «التعمير الرقمي»، «التعمير الآمن»، «التعمير المواطن» وذلك خلال اجتماعنا مع الوزير المكلف بالقطاع وأخص بالذكر:
– تحيين القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، وعن طريق إرساء إطار قانوني يتميز بالمرونة وذلك عن طريق تعزيز التعمير التفاوضي عوض التعمير التنظيمي، من أجل تعمير مرن ومتجدد وفتح المجال أمام المبادرة الاستثمارية وإدراج الأسس والطابع القانوني لمفاهيم جديدة في التعمير العملي كضم الأراضي في المجال الحضري.
– تشجيع الابتكار في ميدان البناء واستثمار التقنيات الجديدة BIM وتعزيز البحث العلمي لتطوير مواد البناء تأخذ بعين الاعتبار الخصائص المناخية والطاقية للسكن بأقل تكلفة.
– إبداع مرحلة البحث العلني عبر إطلاق مشروع «MY 3DCITY-MODELBUILDER» تطوير تطبيق محاكاة المدينة ثلاثية الأبعاد لتقديم الإسقاطات التعميرية المبرمجة من خلال زيارة وهمية لتقريب سيناريو التهيئة للعموم في مرحلة البحث العلني ليستطيعوا أن يروا كيف سيصبح مجال عيشهم في العشر سنوات القادمة لضمان مقاربات واقعية وأكثر نجاعة في الرؤية الاستشرافية، وذلك في إطار تعزيز التعمير الرقمي كأداة للتنمية الاقتصادية والتنمية الفردية وتمكين الفرد من التفاعل وتزيل تطلعاته استنادا على مكتبة أشياء ثلاثية الأبعاد معدة سابقا، بالإضافة إلى مشاريع «Aman city» «المدن والتنقل الايكولوجي» و»إعادة إحياء الفضاءات العمومية»، أيضا كنا من السباقين وقدمنا إسهامنا في مشروع صياغة النموذج التنموي للجنة المكلفة بذلك وقدمنا مقترحاتنا للعموم خلال ندوة صحفية.
كذلك، في زمن الجائحة و قبل انتهاء الحجر الصحي كثفنا جهودنا و كنا على درجة عالية من اليقظة الفكرية لمواكبة التحولات السريعة والاستثنائية التي نجمت عن تفشي الجائحة
وعرضنا على أنظار رئاسة الحكومة مقترحاتنا لأفق مغرب ما بعد كوفيد 19 وحرصنا على إعطاء الانطلاقة لمجموعة من المبادرات من أجل إشراك أكبر عدد من الشباب في إعادة بلورة ركائز النموذج التنموي الجديد للمغرب بعد كورونا.
هل أنت راضية على عمل حكومة الشباب الموازية؟
راضية بالنتائج التي استطعنا إنجازها إلى الآن في النسخة الثالثة، وأطمح بطبيعة الحال للمزيد من الإنجازات لأنه يعتبر مجهودا جماعيا وإنجاحه يوجب تعبئة الجميع واستجابة كافة المتدخلين لأنه في نهاية الأمر نقدم مقترحات وسنشعر بالرضا التام بعد تنزيلها على أرض الواقع ولمس أثرها على المدى القريب.
ما هي الدروس المستخلصة من حكومة الشباب؟
الأمل، الإيجابية، والإرادة، أكبر محرك لنا في هذه التجربة التطوعية. أيقنت أيضا أن الشباب في جعبته الكثير وإذا ما حظي بتعليم جيد وصحة جيدة وأتيحت له الفرصة للمشاركة في صناعة القرار سيكون الخط الحكم من أجل تحقيق رهانات التنمية المستدامة والثورة التكنولوجية والرقمية التي تغزو العالم.
أيضا، علمتني هذه التجربة أن اختلاف الرأي لا يكون إلا مصدر غنى وتميز وعن طريق فلسفة الحوار يمكننا توحيد الرؤى ونضج الأفكار.
***
فاطمة الزهراء برصات النائبة البرلمانية الشابة عن حزب التقدم والاشتراكية: آلية التمييز الإيجابي للشباب مهمة جدا لكن تدبيرها يطرح أكثر من تساؤل
أكدت النائبة البرلمانية الشابة عن حزب التقدم والاشتراكية فاطمة الزهراء برصات أن اللائحة الوطنية للشباب، أو «الكوطا» المخصصة للشباب في الانتخابات تلعب دورا كبيرا ومهما في تمكين الشباب من تمثلية داخل مجلس النواب والمساهمة في صناعة القرار.
وبالمقابل، ترى برصات على أن الانتقادات الموجهة للائحة من قبل بعض الفاعلين الذين يعتبرونها ريعا سياسيا، يبقى في جزء منه صحيح، موضحة أن بعض الأحزاب فشلت في تدبير هذه الآلية التي تم إقرارها عام 2011، بحيث عمدت مجموعة من التنظيمات الحزبية إلى جعل هذه اللائحة غنيمة لأقارب وأصدقاء قيادة بعض الأحزاب، فضلا عن ضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الشباب.
وبالرغم من ذلك، تشدد برصات على أن هناك مجموعة من الإيجابيات التي برزت مع وصول الشباب إلى مجلس النواب من حيث تطوير النقاش والنهوض بالفعل السياسي، وتقليص الهوة بين العمل التشريعي والمواطنات والمواطنين، من خلال التواصل الدائم الذي ساهم في ترسيخه شباب برلمانيون..
وفيما يلي نص الحوار:
مع اقتراب محطة 2021 الانتخابية، هناك جدل اليوم بشأن اللائحة الوطنية للشباب، كبرلمانية شابة، كيف تعلقين على هذا النقاش؟
بالنسبة للحديث عن موضوع لائحة الشباب أو الكوطا المخصصة للشباب في اللائحة الوطنية، لابد من العودة إلى الوراء والسياق الذي جاءت فيه هذه المستجدات المرتبطة بالتمييز الإيجابي للشباب إلى جانب النساء، لنقف عند الدينامية التي عرفتها بلادنا على غرار مجموعة من دول المنطقة، من خلال الحراك الذي شارك فيه مجموعة من الشباب بقوة، ورفعت فيه مطالب كبيرة جدا، تم على إثرها، خاصة بعد الخطاب الملكي ل 9 مارس وضع دستور جديد للمملكة، والذي كان متقدما على مستوى الحقوق والحريات، ومختلف أطياف المجتمع تجد نفسها فيه، وعندما نتكلم عن الشباب فمجموعة من المقتضيات، وأساسا المادة 33 تنص على أن السلطات العمومية يجب أن تتخذ التدابير الملائمة لتوسيع وتعميم مشاركة الشباب في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية للبلاد، أي نتحدث هنا عن توسيع وتعميم المشاركة في الحياة السياسية، على مستوى العديد من الأبعاد والمستويات التي من المفروض أن يصبح الشباب حاضرا فيها، بما في ذلك مراكز القرار السياسي، وهنا برزت آلية التمييز الإيجابي للشباب إلى جانب النساء، أو كما تمسى باللائحة الوطنية، والتي تم اعتمادها سنة 2011.
فتح نقاش اليوم فيه اتجاهين، اتجاه يقول بأنها ريع، واتجاه يقول بأنها حق ومكتسب وجب تدعيمه، من أجل أن تستمر في أداء مهمتها ومن أجل تمكين نسبة من الشباب -30 شابا- من ولوج المؤسسة التشريعية عن طريق التمييز الإيجابي، وهنا في البداية سأتحدث عن آلية التمييز بشكل عام، وهي آلية يتم العمل بها في الكثير من بلدان العالم، وهي آلية يتم اعتمادها من أجل تغيير وضع إلى وضع أفضل، أي أنها آلية انتقالية وليست دائمة، وهو ما جاء في قرار المجلس الدستوري الذي أكد أنها آلية مؤقتة، وهنا نتفق مع هذا الطرح، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو «مؤقتة إلى متى؟»، لذلك أعتقد بأنه من الجيد أن نخوض في مثل هذا النقاش وهو أمر مفيد، لكن يجب أن يرتكز هذا النقاش على تحليل موضوعي وتقييم عميق لما حققته هذه الآلية، هل حققت الغايات التي وجدت من أجلها؟ وذلك تجنبا للوقوع في نقاش سطحي والذي يحاول كل طرف أن يقاربه بدون تعميق النقاش، وبدون تقييم موضوعي.
في هذا السياق، وبالإضافة إلى ضرورة إجراء هذا التقييم، أعتقد أن هذا النقاش حول هذا الأمر واعتبار هذه اللائحة ريع، يطرح أمام أمر آخر وهو أنه لا يمكن أن نخص بذلك لائحة الشباب فقط، أي أن النقاش سيشمل لائحة النساء كذلك، هذا من جهة. من جهة أخرى أقول أن الحديث عن كون لائحة الشباب ريع جزء من ذلك منطقي، بالنظر للطريقة التي يتم بها استخدام وتدبير هذه الآلية، فأنا أعتبرها آلية للتمييز الإيجابي في فلسفتها وفي أهدافها الرامية إلى تعزيز حضور الشباب داخل المؤسسة التشريعية، جاءت لضمان نسبة من هذه الشريحة المجتمعية في البرلمان في ظل وجودها الضعيف أو المنعدم، أي أن الآلية كانت مفيدة جدا لفسح المجال للشباب ليكون حاضرا بدوره من داخل البرلمان، إذا فالآلية في فلسفتها مهمة جدا.. لكن تدبيرها يطرح أكثر من تساؤل، وهنا أتفق في جزء مع من يعتبرها ريعا، لكن مع الإشارة إلى كون هذا الريع مرتبط أساسا بطريقة تدبير هذه الآلية من قبل بعض الأحزاب، هناك أحزاب تحترم نفسها، بحيث جعلت من هذه اللائحة مدخلا لتعزيز حضور الكثير من الطاقات والكفاءات الشابة المناضلة التي لها مسار حزبي ورصيد نضالي داخل التنظيم السياسي، وتم اختيارها بناء على معايير محددة وتحترم تكافؤ الفرص بين الجميع، بالمقابل، وهناك أحزاب مع الأسف ارتكنت لمنطق الزبونية والمحسوبية والقرابات والصداقات.
هل يمكن القول بأن هذه الآلية فقدت نجاعتها في الظرف الراهن، أم أنها ما تزال قادرة على المساهمة في صناعة النخب السياسية؟
كما ذكرت سابقا، أعتبر أنه من الأساسي اليوم هو أن ينصب النقاش نحو تطوير صيغة هذه الآلية، ومن المهم أن نقف عند عدد الشباب الموجود في البرلمان، والانتباه إلى النسبة التي جاءت بها اللائحة الوطنية، والعدد الذي أفرزته اللوائح المحلية، وحينها سنجد أن هناك حضور هزيل للشباب الذي تفرزه الصناديق على مستوى الدوائر المحلية، وذلك راجع بالأساس إلى العديد من الإكراهات التي تواجههم، ونحن نعي جميعا كيف تمر العملية الانتخابية في بلادنا بشكل عام، والآليات التي يتم استخدامها وكذا الثقافة الشائعة في هذا الصدد، والذي من المؤكد أن الشباب في منأى عنها، ولدينا تجارب لمجموعة من الطاقات الشابة التي يتم تقديمها على مستوى الدوائر المحلية لكنها لا تتمكن من الصعود ولا يحالفها الحظ بالظفر بمقعد برلماني، وبالتالي نحصل على تركيبة للبرلمان ونموذج يغيب عنه الشباب بشكل شبه كلي، ويمكن العودة لفترات معينة والتي لم نكن نجد فيها الشباب وأيضا النساء، وهي تركيبة عجيبة في البرلمان لا تحترم جميع الفئات والشرائح المشكلة للمجتمع.
بالمقابل، وعبر آلية التمييز الإيجابي أصبحنا نلمس الفرق ونلمس حضور النساء والشباب من داخل المؤسسة، وبالتالي فالطريق الأمثل كما سبق وأن قلت هو تقييم هذه الآلية، ثم نعمل في تجاه تطويرها من خلال البحث عن صيغ، من قبيل الحديث عن جعل هذه اللوائح جهوية وهو أمر أفيد ومهم جدا أن نعتمد نموذج الجهات بدل اللائحة الوطنية مما سيسهل ولوج مجموعة من الشباب من مختلف الجهات، وسيكون الأمر إيجابيا بالنسبة لتمثيلية كل الجهات بطاقات شابة قريبة من الدوائر المحلية، تخول لنا بناء نخب قادرة على المنافسة على المستوى المحلي مستقبلا.
من جهة أخرى، الأحزاب السياسية يجب أن تتحمل كامل المسؤولية، لأنها مسؤولة عن وضع اللوائح، وعن تكليف النخب بالمسؤوليات سواء بالبرلمان، القطاعات الحكومية، والمؤسسات المنتخبة، أي أنها هي من تقوم بهذه العملية، وبالتالي هي اليوم مسؤولة عن هذا، ومسؤولة أيضا عن الكلام الموجه اليوم للوائح الشباب، والانتقادات الموجهة لها، لكونها لم تستطع أن تلائم اختياراتها مع الأهداف التي جاءت بها هذه الآلية، لذا من الضروري اليوم وضع معايير محددة ونموذجية واعتمادها من طرف جميع الأحزاب لتحقيق الأهداف المنشودة لإشراك الشباب في العمل السياسي، وأنا شخصيا كشابة ومنتخبة بمجلس النواب، لا يرضيني أن أرى شبابا في المؤسسة التشريعية لا علاقة لهم بالعمل السياسي.
هذا لا يعني أن اللائحة أفرزت فقط شباب لا علاقة له بالعمل السياسي، وإنما البعض من الشباب الذين دخلوا البرلمان، بين قوسين عن طريق الزبونية أو عن طريق منطق القرابة أو المحسوبية أو شيء من هذا القبيل، بل هناك شباب أبانوا على مستوى عالي جدا من النضج والحضور والمشاركة التي تعتبر قيمة صراحة، وخاصة مطبخ البرلمان المتمثل في اللجان الدائمة بحيث نلمس الحضور القوي للطاقات الشابة وللبرلمانيين الشباب على مستوى المراقبة والعمل التشريعي، ومن خلال مبادرات تشريعية مهمة، وكذلك على مستوى المهام الرقابية كالأسئلة الكتابية والشفوية، والمهام الاستطلاعية، التي أعد بعضها شباب، من لائحة الشباب والتي كانت تقارير مهمة جدا، على سبيل المثال لا الحصر المهمة الاستطلاعية الخاصة بالسجون التي تمت مناقشتها مؤخرا بمجلس النواب.
ثم كذلك من بين اللمسات التي حققها الشباب داخل المؤسسة التشريعية هو التواصل، لاسيما وأننا نعرف مدى الهوة بين البرلمان والمواطنات والمواطنين، هذه الهوة ساهم الشباب بشكل كبير في تقليصها من خلال فسح المجال للتواصل خاصة عبر وسائل التكنولوجيات الحديثة التي جعلته أكثر تواصلا مع محيطه، والتي يستشف عبرها مجموعة من الاحتياجات التي يترافع عنها بداخل البرلمان، ثم أيضا الدينامية الكبيرة على مستوى تنشيط حلقات النقاش على مستوى المساهمة في مجموعة من القضايا التي تستأثر بالرأي العام، خاصة في ظل الجائحة، حيث ظهرت لمسة البرلمانيين الشباب التي حققها والتي لم تكن من قبل، وهذه بشهادة مواطنات ومواطنين والمجتمع المدني الذي أصبح يجد سهولة في الدخول إلى البرلمان، حيث يتم استقباله من قبل برلمانيين، كما يزورونه في مجموعة من الأقاليم، وأعتبر هذه من المسائل مهمة جدا في إطار تعزيز العلاقة مابين نواب الأمة والأمة التي انتخبتهم، وذلك لتقليص الهوة والصورة النمطية التي لطالما تم رسمها عن المؤسسة التشريعية.
إذن هذه مجموعة من النقط التي أعتبرها شخصيا، من المفيد جدا، أن تكون منطلقا لنقاشنا اليوم، ليكون أيضا نقاشا مسؤولا، بتحليل عميق، حتى لا نجد أنفسنا أمام اندفاع بمنطق أن المسألة متعلقة فقط بالريع، والتعميم الأعمى، إذ يجب أن ننظر للأمور الإيجابية والأمور السلبية معا، ونتجه إلى تركيبة البرلمان التي تتكون من 395 نائب ونائبة، ونتساءل: هل جميعها ناجعة، وتحضر، وتساهم، على مستوى الرقابة والتشريع، وتقييم السياسات العمومية، والدبلوماسية البرلمانية؟ وهل هي حاضرة كلها؟
انطلاقا من تجربتك، كيف تقيمين الأداء السياسي للشباب من داخل مجلس النواب؟ وهل من الممكن أن تساهم هذه اللائحة في تطوير العمل البرلماني؟
لائحة الشباب أعطتنا أشخاص جادين ومسؤولين ومجتهدين ومناضلين حقيقيين، كما أعطتنا جزءا للأسف أعتبرهم ضحايا، والذين تم إدخالهم لهذه المؤسسة عن طريق الزبونية والمحسوبية، لأنهم وجدوا أنفسهم في مؤسسة لا يعرفون عنها شيئا، كما لا يعرفون عن العمل السياسي شيئا، حيث تجدهم يخوضون غمارا من المفروض أن يقدموا فيه مجموعة من الأدوار والاختصاصات التي يحددها لهم الدستور، ولكن للأسف لا تجد لديهم التراكم الذي من المفترض أن يمكنهم منها، وهذا ما نجده أيضا على مستوى لائحة النساء كذلك، بحيث نجد نساء فاعلات جدا، وهن اللواتي أبرزن حضورهن بقوة على مجموعة من المستويات في مختلف أدوار المؤسسات التشريعية، وبالمقابل تجد مجموعة من النساء اللائي ولجن إلى البرلمان بمنطق الريع للأسف وبالتالي فإن المسؤولية تتحملها هنا، كما ذكرت سابقا، بعض الأحزاب السياسية التي فسحت هذا المجال وحورت الأهداف التي جاءت من أجلها آلية التمييز الإيجابي، إلى أغراض لا تخدم تجديد نخب فاعلة حقيقية على مستوى المؤسسة التشريعية، وكما قلت فالأمر لا يتعلق باللائحة فقط وإنما على المستوى المحلي كذلك فعندما نعود إلى هذا المستوى لا نجد نفس العمل والاشتغال والنشاط من مختلف البرلمانيين، فهناك من هو مجتهد جدا، يشتغل بشكل كبير جدا، بضمير حي، ووطنية ومهنية عالية، وهناك من هو متوسط الأداء يشتغل قليلا، كما يوجد للأسف من يحضر أثناء الدورات فقط، ولابد من الإشارة لهذه الفئات التي يصوت عليها المواطنين والذين يتم انتخابهم من جديد، الشيء الذي يجعل اللائحة الوطنية تبقى بيد الأحزاب لتضع نخبا حقيقية، وأشخاصا يستحقوا ذلك المكان، ليكونوا في مستوى تشريع القوانين ومراقبة العمل الحكومي، وباعتبارها المسؤول الأول عن تدبير الآلية، التي للأسف تأخذ بعض المناحي السلبية والتي وضعتنا اليوم أمام هذا النقاش.
أتمنى أن يتجه النقاش في الاتجاه الإيجابي، مع عدم التراجع للوراء، فإذا حذفنا اللائحة، ما هي النتيجة التي سنحقق في انتخابات 2021، هل سنجد نسب محترمة من الشباب، وهل سنكون حققنا مكسبا أم تراجعنا عن مكتسبات؟، وبالتالي نكون ضربنا التراكم الذي من المفروض أن تتم متابعته، لأننا في إطار تفعيل مقتضيات دستور سنة 2011 الذي يدعو إلى تعميم وتوسيع مشاركة الشباب في الحياة السياسية، أو من المفروض أن نضع تقييما لها للوقوف عند مكامن الخلل بالضبط، من أجل تطوير هذه الآلية، وإيجاد صيغ.
وشخصيا لا أقول إنه يجب استمرار اللائحة الوطنية ولا أتشبث بها، وإنما أرى أنه من الواجب أن تكون هناك صيغ من أجل تمكين الشباب كذلك من الحضور على مختلف المستويات، ليس البرلمان فقط، ولكن بمجلس النواب والمستشارين والجماعات الترابية، لأننا نلاحظ بأن مجموعة من دول العالم حكوماتها شابة، وبالتالي آن الأوان أن نثق في شبابنا، ونقف عند النقائص ونطور هذه الآلية بالشكل الملائم، ونحاول ما أمكن أن نبحث عن صيغ أخرى من خلال اجتهاد الأحزاب، وكل ذلك بهدف تعزيز حضور الشباب على المستوى المحلي كذلك، فإذا استطعنا أن نصل إلى هذا المبتغى، فإن الشباب سيكون بمقدوره أن يصل عن طريق الدوائر المحلية وكذلك النساء، وحينها سنجد أنفسنا في غنى عن هذه الآلية في المستقبل، ولن يتم ذلك إلا من خلال الاجتهاد والاشتغال الجماعي من أجل تعزيز حضور الشباب لأننا نتوفر على طاقات شابة حقيقية ولدينا رأس مال بشري مهم جدا، والذي للأسف لازالت بلادنا لم تستثمره بالشكل الأمثل سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي، لهذا، نحن في حاجة إلى مقاربات ناجعة للتعاطي مع القضايا الخاصة بالشباب وكيفية مساهمة الشباب في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية للبلاد كما ينص على ذلك دستور المملكة.
***
3 أسئلة
يونس بنان رئيس معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية بالمغرب : شباب حراك الربيع العربي اختفى من المشهد السياسي وعوضته وجوه غريبة
كيف تتابعون النقاش الحالي حول اللائحة الوطنية للشباب والجدل الذي يرافقها بين مؤيد ومعارض لها؟
إذا حللنا آراء المواطنين بخصوص اللائحة الوطنية للشباب، وحسب استطلاع الرأي الذي أنجزه معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية بالمغرب شهر يناير الماضي، فقد اعتبر 60.2% من المستجوبين أن اللائحة الوطنية للشباب هي ريع سياسي، بينما أكد 24% من العينة أن اللائحة هي مكسب سياسي، ولم يحدد 15.7% أي موقف من اللائحة الوطنية للشباب.
حاولنا أن نحلل أكثر وأن نرى إن كانت النتيجة تأثرت بآراء الفئة العمرية فوق 40 سنة أي الفئة التي لا تمثل الشباب والتي قد يكون لها موقف آخر غير موقف الشباب تحت 40 سنة، وحصرنا نتائج الاستطلاع بالنسبة لهذا السؤال عند البيانات الخاصة بالفئة العمرية ما بين 18 و40 سنة فوجدنا أن أكثر من نصف المستجوبين من الشباب أي 52% يعتبرون أن اللائحة الوطنية للشباب هي ريع سياسي، و28% اعتبروها مكسبا سياسيا، بينما لم يعبر 19.5% من المستجوبين عن أي موقف منها.
وهنا يطرح السؤال لماذا لم تدافع فئة الشباب من خلال الاستطلاع عن هذا «المكتسب»؟، واعتبر نصفها أن الأمر يتعلق بريع سياسي يمنح لفئة معينة.
وما هي العامل التي دفعت أزيد من نصف الشباب إلى القول بأن هذه اللائحة ريعا سياسيا؟
الأمر هنا وحسب رأينا الشخصي يرجع لعدة عوامل، والتي سنذكر منها ما يلي :
الحركة السياسية بالمغرب كما هو الحال بجل الدول العربية عرفت منعطفا جديدا منذ حراك الربيع العربي سنة 2011، حيث كان الشباب هو المحرك لهذ الحراك، وظهرت معه قيادات شبابية ارتبط اسمها بالربيع العربي.
وكان المتتبعون يجمعون على أن هذه القيادات هي التي ستشكل النخبة السياسية المستقبلية، كما كان الحال مع القيادات الشبابية لحراكات السبعينات والثمانينات والتي لا زالت تتزعم المشهد السياسي حتى الآن.
لكن لا شيء من هذا حصل مع مرور الوقت. فالوجوه الشبابية التي تزعمت حراك الربيع العربي اختفت من المشهد السياسي، والمشهد العام بصفة عامة، ورشحت مكانها للمناصب السياسية وللمسؤولية البرلمانية أسماء ووجوها غريبة عن الرأي العام.
وأيضا الحراكات الاجتماعية بالمغرب انطلاقا من سنة 2016 كانت قياداتها من الشباب، وهنا نعود بالقول ماذا فعلت هذه الفئة المستفيدة من اللائحة الوطنية للشباب لهؤلاء؟، وماهي الحصيلة التي يمكن أن تقنع بها المواطن الشاب وغيره؟
الأمر الثاني الذي نود أن نثيره هو سياسات الحكومات المتعاقبة اتجاه الشباب. فقد ارتبط اسم الشباب في السياسة المغربية بالرياضة والترفيه من خلال مهام الوزارة المعهود لها بتسيير أمور هذه الفئة، فكانت هذه الوزارة تركز عملها وتحصره في أنشطة الشباب الترفيهية من مخيمات صيفية وأنشطة رياضية وهذا طبعا شيء جيد، لكن كان يجب أن تضع سياسات تخص تأطير هذه الفئة سياسيا واجتماعيا وإنماء الوعي الثقافي والمدني لديها.
كانت هناك تجربة رائدة بالمغرب انسلخت من خلالها وزارة الشباب عن إعطاء الصورة النمطية التي تربط الشباب بالرياضة والترفيه فقط، من خلال برنامج الجامعات الشعبية التي نشطت في العشرية الأولى من بداية هذا القرن والتي كانت تعمل على إنماء الوعي العام لكن للأسف المشروع لم يكتب له الاستمرار، وهنا يمكن أن نتساءل عن الأسباب.
هل يرفض جزء من الرأي العام طريقة تدبير اللائحة أم تواجد الشباب في البرلمان؟
يمكن أن نرجع سبب رفض المواطنين للائحة الشباب واعتبارها ريعا سياسيا، ليس موقفا من الشباب وانعدام الثقة في مؤهلاته، ولكن انعدام الثقة في من يرشح من الشباب من طرف الأحزاب السياسية، وغياب نتائج ملموسة يمكن أن نسوق بها صورة هؤلاء السياسيين الشباب.
****
أمين السعيد أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري: الجدل القائم بشأن الإلغاء أو الإبقاء على اللائحة الوطنية للشباب لا علاقة له مع الوثيقة الدستورية لسنة2011
دستوريا، كيف ترون الدعوة اليوم إلى إلغاء هذه اللائحة من قبل من يعتبرها ريعا وجب القطع معه؟ وهل التراجع عن هذه اللائحة يمكن اعتباره تراجعا عن مقتضيات الدستور بشأن إشراك الشباب في العمل السياسي وبالمؤسسات المنتخبة؟
لابد من التذكير أن الشباب في المغرب كان حاضرا في قَلب النقاش السياسي والتداول العمومي، وفاعلا رئيسيا في الخطاب السياسي ومحركا جوهريا للرأي العام الافتراضي وأوضحت العديد من الدراسات والأبحاث على أن الرجة الثورية أو ما عُرف إعلاميا بالربيع العربي قاده جيل من الشباب سواء في الحشد أو في التعبئة أو في التدافع اليومي داخل ساحات الاحتجاج ووسط جدران ووسائل التواصل الاجتماعي.
تفاعلا مع النقاش الذي أثير من قبل بعض القيادات الحزبية الرامي إلى تعديل جزء من القانون التنظيمي رقم 16 20 المتعلق بمجلس النواب وسيما المادة 23 المنظمة للائحة الوطنية، حيث طفت إلى السطح أطروحتين متعارضتين، الأطروحة الأولى: تدافع على بقاء اللائحة الوطنية سواء المخصصة للشباب أو النساء باعتبارها تمييزا إيجابيا يحمل نوعا من الإرادوية التي تضخ نفسا جديدا للمؤسسة التشريعية، كما أن فكرة التمييز الإيجابي مبنية على تدخل المشرع من أجل تيسير فرص مناسبة ومواتية لفئات لا يسمح لها الاقتراع العام المباشر بصيغته التقليدية بتمثيليتها، ويضيف أنصار اللائحة الوطنية على أنه لا توجد حجج موضوعية لإلغاء اللائحة الوطنية، وفي المُقابل هناك أطروحة ثانية: ترافع من أجل إلغاء اللائحة الوطنية على اعتبارها تشكل ريعا سياسيا وتضمن لأصحابها مقاعد برلمانية مريحة ولا تعكس كفاءة النخب، وبدل أن يستفيد منها قواعد ومناضلي الأحزاب تم توظيفها للمقربين من القيادات السياسية.
وفي هذا السياق، ينبغي الإشارة إلى أن الإلغاء أو الإبقاء على اللائحة الوطنية ليس له علاقة مع الوثيقة الدستورية لسنة 2011 من زاوية المعيار الشكلي، على اعتبار أن فصول الدستور من حيث منطوقه لا تنص على مقتضيات دستورية ولا تحيل على مفهوم اللائحة الوطنية بصيغتها الحالية، ذلك أن التأويل المًهيكل للقانون التنظيمي رقم 11/27 الذي أصدره المجلس الدستوري في قراره الذي يحمل رقم 211/817 المؤرخ في 13 أكتوبر من سنة 2011، ولئن أجاز قرار المجلس الدستوري إجراء اللائحة الوطنية (الكوطا)، فإنه وفقا لذلك اعتبرها تدابير استثنائية مَحدودة في الزمن يتوقف العمل بها بمجرد تحقق الأهداف التي بررت اللجوء إليها، وهو أمر يعود تقديره للمشرع الذي يسوغ له أيضا اعتماد تدابير قانونية أخرى، غير أسلوب الدائرة الانتخابية الوطنية، لمواصلة السعي لبلوغ تلك الأهداف. وهو ما يطرح على المُشرع أن يعيد النظر في هذا الإجراء المؤقت، لكون التعويل على تقنية التمييز تؤثر على النظام التمثيلي إذا لم يتم تجاوزها بمبادئ تعكس فلسفة المساواة والعدالة الانتخابية في بعدها الديمقراطي.
بإعتبارك مختص في القانون الدستوري وبعد عشر سنوات من إقرار لائحة الشباب كيف تقيم أداء هذه اللائحة؟ وهل أسهمت في إشراك الشباب فعليا في الفعل السياسي واتخاذ القرار؟
زمنيا عشر سنوات على إقرار دستور 2011 وولايتين تشريعيتين (2012 2016)، (2016 2021) تعد كافية نسبيا للخروج بخلاصات عامة حول تقييم وأثر اللائحة الوطنية في علاقتها بالشباب، بالرغم من ندرة الدراسات العلمية والتقارير التي لامست هذا الموضوع، فباستثناء دراستين؛ الأولى صاغها أستاذ القانون الدستوري الأستاذ حسن طارق ، والثانية أنجزت من قبل حكومة الشباب الموازية يسجل غياب تراكم علمي حول القيمة المضافة للائحة الوطنية، كل ذلك فتح المجال لجميع الأطراف والفعاليات بتقييم هذه التجربة من خلال انطباعات وردود فعل مبنية على مواقف سياسية تتداخل فيها المشاعر والعواطف والانفعالات.
وفي هذا الإطار كان من المنتظر أن يُشكل الشباب منصة ومنبر لفئة عريضة من الشباب داخل مجلس النواب، حيث يتضح من خلال تجربتين برلمانيتين، أن الفاعل الشبابي لم يشكل كتلة مُوحدة ومنسجمة ترافع من أجل التوجيه والدفاع عن السياسات عمومية ذات الصلة بالمواضيع الملتصقة بالشباب من قبيل التشغيل والتعليم والرياضة والمشاركة، وكان من المفترض أن تضغط الفئات الشابة لحظة إعداد ومناقشة البرنامج الحكومي لجعله يستوعب انشغالات الشباب، ذلك أن الحكومة همشت المسألة الشبابية وتعاملت بشكل محتشم مع قضايا الشباب، وظهرت محدودية انسجام وتكتل الفئات الشابة خلال مناقشة مشاريع قوانين المالية والقوانين المهيكلة، إلا أن الشباب داخل مجلس النواب تماهى مع مواقف الفرق والمجموعات النيابية التي يمثلها وانشطر داخل تقسيم الحكومة في مُقابل المُعارضة وكان أكثر انضباطا للأحزاب على حساب القضايا المرتبطة بالشباب.
في حالة إلغاء اللائحة الوطنية للشباب، ماهي البدائل الممكنة دستوريا لإدماج الشباب في الحقل السياسي وتمكينهم من الوصول لمراكز القرار؟
الأصل العام في هذا النقاش يتجلى في الحرص على تطوير المكتسبات وليس في تحصينها، وينبغي بدل مجهود استثنائي لتطويق ظاهرة عزوف الشباب على المشاركة بمفهومها الواسع، حيث يجب فتح نقاش عمومي واسع لتجويد الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب 2015-2030 والتسريع في تفعيلها، والبحث عن صيغ جديدة لتشجيع المُشاركة الفاعلة للشباب في الحياة الاجتماعية والمدنية وفي صناعة القرار وترسيخ قيم المواطنة والانتماء لدى الشباب وتقوية المُشاركة الجمعوية المواطنة للشباب، كما يجب تسريع عمل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
ومن هذا المنطلق، تبرز فكرة البدائل الممكنة القادرة على تعزيز العمل السياسي للشباب من خلال إجبار الكتاب العامين على منح تزكيات للشباب للترشح في اللوائح المحلية، والعمل على دفع وزارة الداخلية لتقديم تحفيزات مالية للأحزاب التي ترشح الشباب في مقدمة الدوائر المحلية، والتفكير في إنشاء صندوق مالي لدعم المشاركة السياسية للشباب على غرار صندوق دعم تمثيلية النساء. ويمكن أيضا، الاتفاق مسبقا (بين الأحزاب السياسية) على حصر التباري في بعض الدوائر المحلية على ترشيحات شبابية، وكلما تزايد عدد الدوائر المحجوزة للتباري من قبل الشباب، وإلا سينعكس ذلك على تقوية الشباب في المشهد السياسي بشكل إيجابي.
وبالموازاة مع ذلك، يقترح تخصيص حيز زمني في القنوات الرسمية لدعم الحملات الإخبارية التي تدعو الشباب إلى المشاركة السياسية كناخبين أو كمنتخبين أو كملاحظين.
عموما الفاعل الشبابي في المغرب مطالب بالانتقال من مقاربة السعي والتهافت من أجل الكوطا إلى مرحلة المطالبة بالتمثيلية الحقيقية للشباب داخل المشهد السياسي المبنية على توسيع هامش الديمقراطية وإصلاح قوي للمنظومة الانتخابية واستقلالية المؤسسة الحزبية في أفق تحصين نتائج صناديق الإقتراع.
إنجاز: محمد توفيق أمزيان- يوسف الخيدر