هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور توجه رسالة إلى وزير الداخلية بشأن استثنائهم من عملية مراجعة اللوائح الانتخابية تأكيدا على تشبث مغاربة الخارج بمطلب المشاركة السياسية، رفعت «هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور» يوم الثلاثاء الماضي رسالة إلى وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، تطالب فيها بإشراك مغاربة الخارج في عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة وذلك في أفق مشاركتهم في الاستحقاقات المقبلة، سواء تعلق الأمر بالاستفتاء على الدستور أو بالانتخابات التشريعية القادمة. واستغربت الهيئة في الرسالة التي توصلت «بيان اليوم» بنسخة منها من مضمون البلاغ الذي أصدرته مؤخرا وزارة الداخلية حول مراجعة اللوائح الانتخابية، حيث استثنى من هذه العملية المغاربة المقيمين بالخارج والذين يفوق تعدادهم الخمسة ملايين نسمة، أكثر من نصفهم بالغون سن الرشد القانونية، إذ أنه «لم يتضمن أية إشارة إليهم واكتفى بدعوة الناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم من جماعة إلى جماعة أخرى أو من مقاطعة جماعية إلى مقاطعة جماعية أخرى أن يطلبوا نقل تسجيلهم إلى لوائح الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي». واستثناء الجالية حسب مضمون رسالة الهيئة يعد بمثابة تجاهل تام للتعليمات الملكية التي تضمنها هذا الخطاب الملكي التاريخي ليوم 9 مارس 2011، الذي يؤكد على تعزيز الصرح الديمقراطي في المغرب. هذا وطالب رئيس «هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور»، سعيد إدى حسن، وزير الداخلية باتخاذ «كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة حتى تشمل عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة أبناء الشعب المغربي المقيمين بالخارج ويتم تمكينهم من المشاركة في كل الاستحقاقات الانتخابية وفقا للتعليمات الملكية السامية والمطالب الشعبية». وفي ذات الوقت وجهت الهيئة نداء إلى مجلس الجالية المقيمة بالخارج ليتحمل مسؤولياته كاملة في نقل المطالب المشروعة للمغاربة المقيمين بالمغاربة إلى عاهل البلاد ورغبتهم الملحة في المشاركة السياسية وتمتيعهم بحقوق المواطنة الكاملة، وعدم الاكتفاء (المجلس) بتنظيم اللقاءات والمهرجانات والندوات دون التطرق إلى الهموم والتطلعات الحقيقية لأزيد من خمسة ملايين مواطن مغربي يعيشون خارج الوطن. يشار إلى أن توجيه الهيئة لرسالتها إلى وزير الداخلية يأتي على إثر صدور قرار للوزير الأول المتخذ تطبيقا للقانون رقم 12-11 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة بالجريدة الرسمية للمملكة بتاريخ 6 ماي الجاري. هذا وكانت هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور قد أعلن عن تأسيسها بإسبانيا من طرف عدد من الأطر والفعاليات المغربية المقيمة بعدد من البلدان الأروبية، وذلك كإطار تعلن من خلاله هذه الفئة عن انخراطها وإسهامها في مسار الإصلاح السياسي والدستوري الجاري في المغرب. إذ كانت قد أكدت في بلاغها التأسيسي أن المبادرة تأتي «تعبيرا عن رفض الكفاءات المغربية في الخارج للغبن الذي تشعر به إزاء التهميش الذي يطالها قانونيا، سواء في الحياة السياسية بالمغرب، أو في تسيير شؤونهم في بلدان الإقامة». وتأتي أيضا «حرصا على عدم تفويت الفرصة التاريخية المتاحة للشعب المغربي لبناء صرح ديمقراطية حقيقية وتحقيق المواطنة الكاملة بكل ما يحمل هذا المفهوم من معاني العيش الكريم والمساواة وتكافؤ الفرص بين كل المواطنين المغاربة».
