إنشاء أزيد من 6 آلاف مقاولة سنة 2010 ب52 ألف منصب شغل بالعاصمة الاقتصادية تجاوز عدد المقاولات بجهة الدارالبيضاء والتي أنشئت عن طريق المركز الجهوي للاستثمار للجهة، (تجاوز) ستة آلاف مقاولة. وأفاد محمد بلفضيل رئيس المركز خلال ندوة صحفية عقدت مؤخرا للإعلان عن حصيلة أنشطة المركز برسم سنة 2010 فيما يتعلق بالاستثمار وإنشاء المقاولات، أن المركز بالدارالبيضاء، أن عدد المقاولات البالغ عددها 6 آلاف و446 مقاولة بلغ غلافها الاستثماري 27 مليار درهم سنة 2010. مضيفا أن غالبية المقاولات من الشركات ذات المسؤولية المحدودة. وكشف بلفضيل أن حجم الاستثمارات التي استقطبها المركز سنة 2010، مكنت من خلق أزيد من 52 ألفا و487 منصب شغل خلال السنة الماضية. مشيرا إلى أن أغلب هذه المقاولات في قطاعا التجارة والخدمات. وبخصوص برنامج «مقاولتي»، الذي يترأس المركز الجهوي للاستثمار من خلاله الهيأة الجهوية لاختيار المشاريع المقدمة، أكد بلفضيل أن عدد المشاريع، التي اختيرت، خلال 2010، وصل إلى 872 مشروعا، في حين لم يتعد عدد المقاولات المحدثة، خلال الفترة ذاتها 147 مقاولة. وفي سياق متصل، أفاد بلفضيل أن عدد المقاولات التي تم إنشاؤها منذ إنشاء المركز سنة 2002 إلى الآن، تجوز 23 ألف مقاولة، وذكر تقرير للمركز أن الشركات المحدودة المسؤولية حضيت بحصة الأسد، إذ شكلت ما يناهز 90 في المائة من المقاولات الحديثة، وحسب القطاعات فقد حل قطاع التجارة في المرتبة الأولى ب51 في المائة، متبوعا بقطاع الخدمات ب 41 في المائة. وسجل التقرير الارتفاع الملحوظ لعدد الملفات المتعلقة بإنشاء المقاولات، مرجعا ذلك إلى تقلص معدل المدة الزمنية المخصصة للقيام بالإجراءات الإدارية المرتبطة بإنشاء المقاولة إلى ما دون 3 أيام. هذه النتائج المحققة مردها إلى التدابير التي انخرط فيها المركز منذ بضعة سنوات، باعتماد التقنيات الحديثة لتحسين الخدمات المقدمة للزبائن حسب تصريح مسؤولي المركز الجهوي الاستثمار للدار البيضاء الكبرى. وأشار بلفضيل في محور قياس درجة رضى الزبناء، أن 30 في المائة من المستثمرين، و12 في المائة من منشئي المقاولات غير راضين، في حين أن 70 في المائة من المستثمرين و88 في المائة من منشئي المقاولات راضين عن مستوى الخدمات التي يقدمها المركز. وكان رئيس المركز الجهوي للاستثمار، قد أعلن في مناسبات سابقة أن العاصمة الاقتصادية قادرة على توفير زهاء مليون منصب شغل في أفق سنة 2030، وذلك في حال تطبيق المخطط المديري الحضري الجديد، الذي يمتد على مدى 20 سنة. والرامي إلى تمكين جهة الدارالبيضاء الكبرى من «مناطق أنشطة خادمة للطموحات الاقتصادية»، ينتفي فيها مشكل الوعاء العقاري وتوفر فيها كل الظروف الإيجابية لاستقبال المقاولات والمستثمرين، سواء المغاربة منهم أو الأجانب.وذكر مدير المركز الجهوي للاستثمار أن الدارالبيضاء تتوفر، حاليا، على 4500 هكتار كمناطق صناعية، وهو الرقم الذي سيبلغ معه مجموع مناطق الأنشطة الاقتصادية بهذه الجهة 9400 هكتار، داعيا إلى توفير الآليات القمينة بالحفاظ على هذه المناطق على وظيفتها، حتى لا تتحول إلى مناطق سكنية.وإلى ذلك أيضا، أعد المركز خلال السنة الماضية سبعة عروض ترابية، تعد بمثابة إستراتيجية لتشجيع الاستثمار أعدت من طرف المركز الجهوي للاستثمار والفاعلين العموميين والخواص، للاستجابة لحاجيات المستثمرين وكذا تقديم مجموعة واسعة من فرص الاستثمار بالدارالبيضاء الكبرى. وتميزت أنشطة المركز الجهوي للاستثمار خلال السنة الماضية بإنشاء ملحقة للمركز بمدينة المحمدية، يهدف من خلالها إلى اعتماد سياسة للقرب تتوخى تبسيط الإجراءات والمساطر لفائدة الراغبين في إنشاء مقاولاتهم ومنحهم رؤية واضحة حول فرص الاستثمار التي توفرها المدينة. كما اعتمد مخططا توجيهيا خاصا بالتهيئة الحضرية للدار البيضاء، ليتمكن المستثمرون من اختيار مواقع منشآتهم بشكل أفضل.
