موخارق والأموي والعزوزي واليتيم وشباط يطالبون الوزير الأول برد الاعتبار لعبد الله السعيدي طالبت المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية الوزير الأول عباس الفاسي، التدخل العاجل من أجل تجاوز حالة الاحتقان التي يعيشها الصف الهندسي ومعه الساحة النقابية، ورد الاعتبار للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة في شخص رئيسه عبد الله السعيدي. ففي رسالة موحدة موجهة إلى الوزير الأول، توصلت بيان اليوم بنسخة منها، وقعها كل من ميلودي موخارق الأمين الوطني للاتحاد المغربي للشغل، ونوبير الأموي الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وعبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، وحميد شباط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ومحمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أجمعت هذه المركزيات النقابية على استنكارها للتعسفات التي يتعرض لها رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة من قبل المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، والمتمثلة في إعفائه من مهامه الوظيفية داخل المندوبية بسبب نشاطه النقابي. واعتبر ميلودي موخارق، في تصريح لبيان اليوم، إعفاء عبد الله السعيدي من مهامه الإدارية من قبل المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، على إثر نجاح الإضراب الوطني للمهندسين الذي نظم في يونيو 2010، «قرارا تعسفيا بكل معنى الكلمة، يضرب في العمق العمل النقابي المشروع، الذي لا يرمي سوى إلى الدفاع، في إطار القانون، عن المطالب المشروعة للمهندسين كشريحة حساسة داخل العديد من القطاعات الحيوية». واستنكر نوبير الأموي، من جانبه، في حديث لبيان اليوم، ما أسماه تماطل وتملص المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر من التزاماتها السابقة، القاضية برد الاعتبار لرئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، معتبرا ذلك «أسلوبا بائدا للانتقام، نجد مثيلا له في العديد من القطاعات الإنتاجية على امتداد التراب الوطني، ويهم في أحايين كثيرة مناديب العمال والنقابيين بل ويطال حتى العمال». بدوره شدد عبد الرحمان العزوزي في تصريح للجريدة، على أن المغرب ولج، بفضل نضالات نقاباته المستمرة، وحركية مجتمعه الدؤوبة،»عهدا جديدا لم يعد فيه مكانا لسلوكات ملتوية أو لقرارات تبلغ من الجور والظلم الفاضح الحجم ذاته الذي بلغت إليه في حالة عبد الله السعيدي». هذا الأخير اعتبر الوحدة النقابية المعبر عنها من خلال الرسالة الموحدة الموجهة لعباس الفاسي «عنوانا بارزا على حجم المعاناة التي يتعرض لها مجموع المهندسين المغاربة من طرف القائم على ضيعة خاصة تحمل اسم المندوبية السامية للمياه والغابات التي تتعرض ممتلكاتها للتخريب الممنهج». وقال عبد الله السعيدي لبيان اليوم إن هذه الوحدة النقابية تسائل مغربا يعيش حراكا اجتماعيا، ويستعد لتعديل دستوره، والارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة على درب دولة الحق والقانون، وبالتالي، وجب الوقوف على سلوكات غريبة عنوانها سوء التسيير وإهانة المهندسين الغيورين على بلدهم، مطالبا بالكشف عن الجهات التي تحمي المندوب السامي للمياه والغابات حتى لا يطال الحيف باقي الشرفاء الذين قد يلجئون إلى إحراق أنفسهم لإبراز حجم معاناتهم». هذا، وتأتي المطالب الموحدة الموجهة للوزير الأول، يقول مراد الغزالي أمين مال الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، للجريدة، أياما قلائل قبل الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الخميس القادم، أمام مقر المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، تعبيرا عن «استنكار جماعي للتصرف غير المسؤول لمندوبها السامي، الذي أخل بالتزاماته، مستعملا جميع الأساليب الإدارية لإقصاء عبد الله السعيدي من حقه في الترقية». وكان المندوب السامي للمياه والغابات قد قام، عقب الإضراب الوطني للمهندسين ليومي 23 و 24 يونيو الماضي، بإعفاء رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة من مهمة المدير الجهوي للمياه والغابات بجهة الغرب. وقام المهندسون، عقب هذا القرار الإداري بسلسلة من التحركات الاحتجاجية، بدء بمراسلة الوزير الأول، وانتهاء بتنظيم حملة إعلامية، مرورا بجملة من الإضرابات والاحتجاجات، لكشف خلفيات هذا القرار ورد الاعتبار للاتحاد ولرئيسه. وقد توجت هذه التحركات، يقول مراد غزالي، في تصريحه لبيان اليوم، بعقد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة لقاء مع المندوب السامي في العاشر من نونبر الماضي، أسفر عن إقرار هذا الأخير، كما هو مدون بمحضر الاتفاق الموقع بين الطرفين، بضرورة رد الاعتبار للاتحاد وتصحيح الوضعية الإدارية لرئيسه. وقد وعد المندوب السامي باقتراح عبد الله السعيدي لشغل منصب مهندس عام طبقا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، إقرارا منه بلا مشروعية قرار الإعفاء، واعترافا منه، ليس فقط بكفاءة رئيس الاتحاد، بل وأيضا بتوفر المندوبية السامية على عدة مناصب شاغرة للمهندسين العامين منذ عدة سنوات. غير أن الجميع، يضيف غزالي، «فوجئ بعد صدور لائحة المهندسين العامين الجديدة لقطاع المياه والغابات، بعدم تضمنها لاسم عبد الله السعيدي، رغم توفر هذا على الأخير على الشروط المطلوبة، والتي يزكيها ويدعمها مساره الوظيفي المتميز وكفاءته العالية، مما يعتبر إخلالا سافرا بمضمون الاتفاق سالف الذكر».
