بسبب التشويش على المجهودات العمومية ونشر أخبار زائفة حول وباء كورونا في إطار العمليات المتواصلة التي تباشرها مصالح الأمن الوطني، من أجل مكافحة كل التدوينات والمحتويات الرقمية التي تنشر معطيات زائفة وتضليلية، من شأنها التشويش على المجهودات العمومية من أجل محاصرة انتشار هذا الوباء العالمي، إضافة إلى كل الأخبار الزائفة التي تنشر الرعب وسط المواطنين، ناهيك عن خارقي حالة الطوارئ الصحية، قامت النيابات العامة بمختلف محاكم المغرب، بعد توقيف مجموعة من الأشخاص باتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم وفق ما يقتضيه القانون. توقيف شبكة إجرامية لجمع التبرعات لفائدة ضحايا “كورونا” تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أول أمس السبت 4 أبريل الجاري، من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم شقيقان، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في انتحال صفة ينظمها القانون والنصب والاحتيال بدعوى جمع التبرعات المالية لفائدة ضحايا وباء كورونا المستجد. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم ضبط المشتبه فيه الرئيسي وشقيقه ومساهمين آخرين بمدينة ابن أحمد، وهم في حالة تلبس باستلام حوالة مالية متحصلة من عمليات النصب، وذلك بعدما كان المتورط الرئيسي ينتحل صفة رجل سلطة يرأس ملحقة إدارية بمدينة مراكش، ويطالب مالكي المحلات التجارية والصيدليات بهذه المدينة بالتبرع بمنقولات مالية وأخرى عينية، بدعوى تسليمها للفئات الهشة المتضررة من جراء وباء كورونا المستجد. وأضاف المصدر، أن إجراءات التنقيط بقاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم، أوضحت أن المشتبه فيه الرئيسي البالغ من العمر 50 سنة، يشكل موضوع 14 مذكرة بحث على الصعيد الوطني في قضايا نصب واحتيال وفق نفس الأسلوب الإجرامي، كما تبين أن شقيقه البالغ من العمر 40 سنة يشكل هو الآخر موضوع مذكرة للبحث من أجل قضايا النصب والاحتيال. وأشار المصدر إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة جرائم النصب وانتحال صفة التي ارتكبها المشتبه فيهم، وتحديد الضحايا المفترضين، فضلا عن توقيف كل المساهمين والمشاركين المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. توقيف شخص من ذوي السوابق خرق حالة الطوارئ الصحية تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بالدارالبيضاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة، من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالتزوير واستعماله والنصب والاحتيال وخرق حالة الطوارئ الصحية. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه جرى توقيفه أثناء تطبيق إجراءات الحد من تنقلات المواطنين برسم حالة الطوارئ الصحية، وذلك بعدما تم ضبطه رفقة مجموعة من الضحايا الذين سلبهم مبالغ مالية متفاوتة مقابل بيعهم شققا في مشروع عقاري وهمي، قبل أن يتبين أنه يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني لتورطه في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد. وأوضح البلاغ أن عملية التفتيش الوقائي التي أخضع لها المشتبه فيه لحظة توقيفه مكنت من حجز مجموعة من الوثائق التعريفية المزورة التي تحمل هويات مختلفة، فضلا عن بطائق بنكية وبطائق زيارة في اسم الغير. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، يضيف المصدر، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن باقي الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر. توقيف مستخدمة نشرت فيديو يتضمن اتهامات كاذبة في حق الهيئة الطبية تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدارالبيضاء، الجمعة الماضي، من توقيف مستخدمة بشركة تبلغ من العمر 34 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق ببث مقطع فيديو عبر تقنية “المباشر” انطلاقا من حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، يتضمن اتهامات كاذبة وقذفا صريحا في حق الهيئة الطبية. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح اليقظة المعلوماتية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، كانت قد رصدت تسجيلا عبر تقنية المباشر، تتهم فيه المشتبه فيها، الهيئة الطبية بالإهمال في حق المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، كما تنسب لهم التسبب عمدا في تسجيل حالات الوفاة بهذا الوباء العالمي، وهو ما اقتضى فتح بحث قضائي أفضى إلى تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها. وأضاف البلاغ، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بنشر هذا التسجيل الذي يتضمن اتهامات ومزاعم زائفة. توقيف ثلاثيني بسطات نشر معطيات وهمية وكاذبة حول وباء “كورونا“ أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات، ثلاثينيا بعد الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بنشر تدوينة على شبكات التواصل الاجتماعي، تتضمن معطيات وهمية وكاذبة حول الحالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد. وكشفت مصادر أمنية، أن المشتبه فيه كان قد عمد إلى نشر تدوينة كاذبة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، زعم فيها نقل مجموعة من مستخدمي إحدى المؤسسات الصحية بمدينة سطات من أجل إخضاعهم لتحاليل مخبرية للاشتباه في إصابتهم بشكل جماعي بوباء كورونا المستجد، قبل أن تقود الأبحاث التي باشرتها مصالح الأمن الوطني فور رصد هذه التدوينة إلى تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه. كما أضافت ذات المصادر، بأنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد أسبابها وخلفياتها الحقيقية. متابعة ياسر عبادي في حالة سراح بسبب إهانة هيئة قضائية قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، أول أمس السبت 04 أبريل الجاري، متابعة ياسر عبادي نجل محمد عبادي، الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، في حالة سراح من أجل إهانة هيئة منظمة وخرق حالة الطوارئ الصحية، مع تحديد يوم22 يونيو لعقد أول جلسة للنظر في الملف. وكانت السلطات الأمنية لمدينة سلا، قد قامت بتوقيفه، مساء يوم الخميس الماضي على خلفية تدوينات فيسبوكية وصف فيها النظام المغربي ب”الإرهابي والدكتاتوري“. وادعى أنه “يختطف المتظاهرين السلميين ويضعهم في السجون”، وأن الدولة تعامل الأطباء ورجال التعليم ب “الإرهاب”.