اللقاء القضائي المغربي الإسباني… تأكيد على ضرورة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب

شدد الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، أول أمس الاثنين بمراكش، على أهمية الارتقاء بآلية التعاون والعمل المشترك بين المؤسسات القضائية المغربية والإسبانية.
وأكد فارس، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال اللقاء القضائي المغربي الإسباني السابع، على “أهمية الارتقاء بهذه الآلية إلى شراكة قوية بين المؤسسات القضائية للبلدين، وفق برنامج عمل مكثف ورؤية واضحة بأهداف محددة لتطوير العدالة وإيجاد حل ملائم للإشكاليات التي تفرضها حركية الإنسان والأفكار ورؤوس الأموال بين الضفتين”.
وفي هذا السياق، أشاد فارس بالخطوات “الجبارة” التي تم قطعها على درب التعاون والعمل المشترك، نظمت خلالها العديد من اللقاءات، وتمت مناقشة الكثير من المواضيع التي تكتسي أهمية وطنية وإقليمية ودولية، أسفرت عن رصيد هام من التوصيات والآليات التي تفتقت عن تجربة وحنكة قضاة أفذاذ من الجانبين الاسباني والمغربي. وأضاف أن العالم “يتغير بشكل يصعب على أي مؤسسة لوحدها أن تسايره سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وأخلاقيا بفعل الآثار المتسارعة للثورات الإعلامية والتكنولوجية والبيولوجية، مما يجعل الجميع ملزمين معا جنبا إلى جنب بإعادة النظر في آليات الاشتغال وتطوير العلاقات الثنائية وتكثيفها في المرحلة المقبلة”.
وعبر فارس، من جهة أخرى، عن “اعتزازه بمرور 20 سنة على التعاون وروح الإخاء بين محكمة النقض بالمملكة المغربية والمحكمة العليا والمجلس العام للسلطة القضائية بالمملكة الاسبانية، وهما يستقبلان اللقاء السابع بكل ما يقتضيه ذلك من احتفاء وما تستوجبه المسؤولية من وقفة للتأمل والتقييم”. واعتبر أن هذا اللقاء سيشكل فرصة لفهم سليم للنصوص التشريعية والاجتهاد القضائي في البلدين من خلال تدارس مواضيع واقعية يعيشونها معا بشكل يومي سواء في مجال القانون المدني والتجاري أو الجنائي أو الاجتماعي أو في مجال تدبير إكراهات عمل السلطة القضائية بكل مؤسساتها ومكوناتها.
ومن جهته، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أن علاقات التعاون القضائي بين المملكتين المغربية والإسبانية تتميز ب”السرعة والفعالية”، وذلك بفضل “حرص السلطات في البلدين، وفي مقدمتها السلطات القضائية، على التعامل بجدية مع طلبات التعاون”، وأنه خلال سنة 2019، توصلت رئاسة النيابة العامة ب22 إنابة قضائية جنائية من إسبانيا، وأحالت على السلطات القضائية الإسبانية عشر إنابات.
وأضاف أن رئاسة النيابة العامة توصلت ب4 طلبات للتسليم من السلطات الإسبانية وأحالت عليها 28 طلبا للتسليم. كما توصلت السلطات المغربية ب 7 شكايات رسمية من إسبانيا، وأحالت عليها شكايتين رسميتين، بالإضافة إلى عدد من الطيات القضائية.
وأشار إلى أنه تم تسجيل خمسة ملفات لاسترجاع الأطفال وممارسة حق الزيارة والحضانة أو الإجراءات الحمائية للأطفال بين البلدين، بالإضافة إلى ملفين اثنين يتعلقان باستيفاء النفقة بالخارج. ونوه عبد النباوي بالدور الهام الذي تلعبه الهيأة الرباعية للنيابات العامة المكلفة بالإرهاب بالبلدين وبكل من فرنسا وبلجيكا، في مجال مكافحة الإرهاب بالبلدان الأربعة، وهي تلقى دعما من السلطات المغربية لتسهيل مهام التواصل وتبادل المعلومات والخبرات بين أعضائها.
من جهة أخرى، استعرض عبد النباوي مختلف المهام التي تضطلع بها النيابة العامة بالمملكة المغربية، باعتبارها “جزءا من السلطة القضائية المستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية”. وأوضح ، في هذا السياق، أن النيابة العامة تقوم بدور أساسي وهام في مجال التعاون القضائي الدولي، سواء في المجال الجنائي عن طريق دورها في المساطر القضائية لتسليم المجرمين والمتهمين والمشتبه فيهم، أو تنفيذ الإنابات القضائية الجنائية، أو بتبليغ الطيات القضائية، أو المبادرة إلى تفعيل الشكايات الرسمية، وكذا في الميدان المدني عن طريق الإنابات والطيات القضائية والدور الهام في مجال المساطر المتعلقة باختطاف الأطفال وكذلك بتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية.
واعتبر عبد النباوي أن اللقاء المغربي الإسباني السابع بين محكمة النقض المغربية والمحكمة العليا والمجلس العام للسلطة القضائية بإسبانيا، فرصة ذهبية لقضاة الدولتين لزيادة متانة العلاقات القضائية، وتوطيد دعائم التعاون القضائي، وكذلك مناسبة سانحة لتبادل الخبرات والتجارب الناجعة، والتعرف على الاجتهادات القضائية والمستجدات التشريعية. وذكر بأن هذا الحدث “يلتئم هذه المرة، بعد استقلال السلطة القضائية في المغرب وتأسيس مجلسها الأعلى، ونقل السلطات على النيابة العامة إلى أحد قضاة محكمة النقض. وبالطبع فإن هذا الحدث التاريخي الذي طرأ خلال سنة 2017 أدى إلى انفصال تام للسلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
في حين، أكد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، أن التحديات الدولية والإقليمية التي تعرفها المنطقة، أصبحت تفرض أكثر من أي وقت مضى “ضرورة تكثيف مجالات التعاون والتنسيق” بين المغرب وإسبانيا في عدد من المجالات. وشدد بنعبد القادر، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال اللقاء القضائي المغربي الإسباني السابع، على “ضرورة تكثيف مجالات التعاون و التنسيق بين البلدين الشقيقين في عدد من المجالات، لاسيما ما يتعلق بمواجهة الجريمة المنظمة والجريمة العابرة للقارات ومكافحة الإرهاب والتطرف و الاتجار في البشر، والهجرة غير الشرعية وتبادل المعلومات والخبرات لمحاصرة هذه الظواهر التي تهدد أمن منطقة جنوب المتوسط”. وأشار الوزير إلى أن مجالات التعاون القضائي القائمة اليوم، بين المغرب وإسبانيا، تهم عددا من الميادين منها الجنائي والمدني والتحديث والتكوين، مؤكدا أن “تحيين ومراجعة الإطار القانوني المنظم لهذا التعاون أصبح ضرورة تفرض نفسها بحدة من أجل خلق الملاءمة مع المستجدات التي عرفها مشهد العدالة ببلادنا ومواجهة التحديات الدولية والإقليمية وما أفرزته من إشكالات ونواقص تؤثر على نجاعة الاتفاقيات المبرمة”. وبعدأن نوه بالعلاقات الثنائية والمكانة التي يحظى بها المغرب لدى الحكومة الاسبانية ك”شريك وجار يحظى بالثقة و المصداقية”، وعبر بنعبد القادر عن “ارتياحه العميق” لمستوى التعاون القضائي القائم بين البلدين، والذي يتسم اليوم بالدينامية والفاعلية بفضل إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والعاهل الإسباني الملك فيليبي السادس”.
من جهة أخرى، أبرز الوزير أن التحولات العميقة التي عرفتها منظومة العدالة بالمغرب خلال الثلاث سنوات الأخيرة، والتي نتج عنها تحقيق الاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية وانتقال رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وفق هندسة تشاركية تنسيقية، كل في حدود اختصاصاته، قائمة على التنسيق والتعاون والتفاهم البناء. وخلص إلى القول “نطمح إلى مزيد من الدينامية والتطور في علاقات بلدينا لنعطيها البعد الحقيقي الذي تتطلع إليه قيادة البلدين، لذلك فإننا ننظر إلى ما سيتمخص عنه هذا اللقاء القضائي الهام من مخرجات وتوصيات سنعتمد عليها لتحيين الاتفاقيات المبرمة مع الجانب الإسباني، في مجال الجرائم الإلكترونية والاتجار في البشر وتشجيع الاستثمار و تحسين مناخ الأعمال و التعاقد الإلكتروني، ونظام الأحوال الشخصية”.
وأكد رئيس المحكمة العليا والمجلس العام للسلطة القضائية بالمملكة الإسبانية، كارلوس ليسميس سيرانو،أن السلطة القضائية المغربية “مثال يحتذى به” بالنسبة للعالم العربي. وأشاد ليسميس سيرانو، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال اللقاء القضائي المغربي الإسباني السابع، ب”التقدم الحازم للمملكة المغربية في التزامها باستقلال وفعالية نظامها القضائي منذ المصادقة على الدستور الجديد لعام 2011″، مشيرا إلى أن النموذج المغربي للسلطة القضائية الذي بدأ منذ ذلك التاريخ “هو بدون شك مثال يحتذى به بالنسبة للعالم العربي”.
وشدد على الأهمية الفائقة للتعاون الدولي بين إسبانيا والمغرب، مؤكدا أن اللقاء القضائي الذي افتتح بمراكش “هو انعكاس واضح للوضع الأمثل للعلاقة التي تربط بين المملكتين الإسبانية والمغربية”، على اعتبار أن “السلطة القضائية هي واحدة من المؤسسات التي ترتكز عليها دولة الحق والقانون”.
وأبرز أن “اللقاءات القضائية بين المغرب وإسبانيا تكتسي أهمية قصوى، لأننا نتعلم من بعضنا من خلال تبادل الأفكار والخبرات في المجال القضائي، ونتشارك بيننا المعرفة التي تساعدنا على التفكير، فلا يمكننا الرفع من قدراتنا المؤسسية والقضائية إلا من خلال توحيد الجهود”.
وعبر رئيس السلطة القضائية في إسبانيا عن “وثوقه” في أن الأفكار والخلاصات التي سيتم التوصل إليها خلال هذا اللقاء القضائي ستساعد على إيجاد حلول لمختلف الإشكالات التي يتعين على قضاة البلدين مواجهتها في عملهم اليومي.
بدوره، أكد نائب المدعي العام للمحكمة العليا بالمملكة الإسبانية، لويس مانويل ناباخاس راموس، أن مقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011، تنص بشكل صريح، على آليات الفصل بين السلط الثلاث، منوها بالعلاقات الوثيقة بين الجهازين القضائي بإسبانيا والمغرب. وأبرز أن هذا المنعطف الدستوري “سيساعد على المضي قدما في مسا تعزيز استقلال السلطة القضائية بشكل عام، ومؤسسة النيابة العامة بشكل خاص، بشكل يجعلها قريبة من تنظيم النيابة العامة في إسبانيا، خاصة على مستوى الصلاحيات والتنظيم”.
وأوضح راموس، أن هذا “التعاون المؤسسي سيساعد على التصدي للظواهر الإجرامية التي تهدد مجتمعاتنا، الأمر الذي يقتضي الاشتغال، جنبا إلى جنب، لرفع هذه التحديات، لاسيما أمام تطور أشكال الجريمة وتنامي موجات الاتجار بالبشر”.
وشدد، في هذا السياق، على أهمية “إشراك ممثلين للنيابة العامة على مستوى البلدين وعلى الصعيد الأوروبي قصد تطويق التحديات القائمة وبلوغ الأهداف المرجوة وتطوير أداء العدالة، بما يحفظ حقوق المواطنين”.
من جانبه، وصف سفير إسبانيا بالمغرب، ريكاردو دياز هوتشلاينتر، التعاون بين البلدين في المجال القضائي ب”المثالي”، وذلك بفضل العمل الدؤوب لقضاة الاتصال الذين يلتزمون بالعمل لفائدة دولة الحق والقانون والدفاع عن القيم الكفيلة بضمان مزيد من التطور في العلاقات الثنائية. وأشاد السفير الإسباني بتأسيس مؤسسة النيابة العامة في المغرب، والتي تعكس “التزام المملكة في اتجاه تحديث وعصرنة جميع المؤسسات، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس”، قصد تحقيق التنمية والازدهار المنشودين.
وبعد أن ذكر بأن إسبانيا “أصبحت الشريك الاقتصادي الأول للمغرب بمبادلات تجارية تصل إلى 15 مليون أورو”، أكد السفير الإسباني أن هذه العلاقات مدعوة إلى مزيد من “التطور والنجاعة” على كافة الأصعدة، بما يخدم مصلحة البلدين.
وكانت أشغال اللقاء القضائي المغربي الإسباني السابع، بين محكمة النقض بالمملكة المغربية والمحكمة العليا والمجلس العام للسلطة القضائية بالمملكة الإسبانية، قد أنطلقت أشغاله، يوم الإثنين الماضي، وذلك بحضور شخصيات قضائية رفيعة المستوى من كلا البلدين. ويؤكد هذا اللقاء، الذي يأتي تفعيلا لاتفاقية التوأمة والتعاون الموقعة سنة 1999 بين الطرفين وتزامنا مع الاحتفاء بمرور 20 سنة على توقيع الاتفاقية المذكورة، متانة العلاقات بين المؤسستين وتقاسمهما تاريخا قضائيا مشتركا. كما يبرز رغبة الجانبين المغربي والإسباني في تعزيز آليات التعاون والتواصل وتبادل الخبرات والتجارب، التي من شأنها أن تساهم في توحيد وتجويد العمل القضائي خدمة للقضايا المشتركة بين البلدين.
ويمثل هذا اللقاء، الذي امتد على مدى يومين، مناسبة سانحة لاستحضار التجربة المغربية القضائية في سبيل تعزيز استقلال القضاء واستحضار المنجزات الهامة التي حققها القضاء المغربي في سبيل تكريس الأمن القضائي وحماية الحقوق والحريات.
وتوزعت أشغال هذا الحدث القضائي الدولي الهام إلى أربع ورشات حول السلطة القضائية والقانون المدني والأحوال الشخصية والقانون الجنائي والقانون التجاري والاجتماعي، تؤطرها شخصيات قضائية رفيعة المستوى.
واتسمت مواضيع هذه الورشات بأبعاد وطنية وحقوقية ومهنية واجتماعية. ويتعلق الأمر ب”دور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة” و”الحماية الاجتماعية للقاضي”، و”الكفالة والتبني الدولي” و”العدالة البيئية”، و”الجرائم الإلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي” و”جرائم الاتجار بالبشر”، و”المفاوضة الجماعية وحقوق العمال الموسميين” و”الضمانات القضائية لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال”.