الحكومة ترفض عرض «الجزيرة الرياضية» لنقل مباريات كأس العالم وبرلمانيون يدعون إلى الاحتكام إلى «الفيفا» عبر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، عن رفض المغرب العرض الذي قدمته قناة «الجزيرة الرياضية» لنقل أطوار مباريات كأس العالم التي تحتضنها جنوب أفريقيا في الفترة ما بين 11 يونيو و11 يوليوز لأنه «غير مبرر وخيالي». وقال خالد الناصري في معرض رده على سؤالين تقدم بهما كل من فريقا التحالف الاشتراكي (التقدم والاشتراكية) والحركة الشعبية بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء، إن احتكار بث قناة «الجزيرة الرياضية» لنهائيات كأس العالم، إشكال سياسي دولي كبير، يدعو الدول التي لن تتمكن قنواتها العمومية من نقل أطوارها إلى الاحتجاج الجماعي لدى الجامعة الدولية لكرة القدم، والتعبئة لمناهضة الأسعار الصاروخية التي حاولت الجهة المحتكرة في المنطقة العربية فرضها على القنوات العمومية. وعزا الناصري رفض عرض الجهة المحتكرة إلى اقتصار حق البث على ثلث المباريات فقط، مقابل 15 مليون دولار أي ما يعادل حوالي 140 مليون درهم، فضلا على أن الجهة المحتكرة هي التي تحدد نوعية المباريات. وأضاف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن قناة «الجزيرة الرياضية» تعرض علينا المباريات الأقل تشويقا وتستثني المباريات التي تخوضها مثلا منتخبات مثل الأرجنتين وإسبانيا والبرازيل وفرنسا والجزائر، وهذا يعني تقديم خدمة متواضعة من خلال نقل مباريات قليلة التشويق. وانتقد خالد الناصري الطريقة التي فاوضت بها قناة «الجزيرة الرياضية»، التي اقتنت حقوق البث في المنطقة العربية، الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، لنقل مباريات كأس العالم، مشيرا إلى أن الحكومة «قامت بمجهودات كبيرة لتقدم خدمة إعلامية متميزة لنقل مباريات كأس العالم»، مبرزا في الوقت ذاته أنه لا يمكن لومها على عدم تمكنها من تحقيق خدمة للعموم، بنقل أطوار نهائيات المونديال على القناة العمومية الأولى. واعتبر الناصري أن «الفرجة الكروية ملك للشعوب وليس للوبيات تجارية»، وبالتالي لا يمكن أن تحتكرها بعض الجهات على هذا الأساس. وألح على ضرورة تعبئة كل الدول المتضررة من الارتفاع الصاروخي لحقوق البث من أجل معالجة هذا الإشكال الذي يحرم جماهير عريضة من محبي كرة القدم من حقها في الترفيه ومتابعة هذا العرس الكروي الكبير. ودعا المستشار عبد الرحيم الزمزمي من فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين في تعقيبه، إلى التنسيق مع البلدان المتضررة من الاحتكار التلفزي لقناة «الجزيرة الرياضية» وعرض ذلك على أنظار الجامعة الدولية لكرة القدم «فيفا»، لإيجاد مخرج لما أسماه «المنطق التجاري المحض». ومن جهته اعتبر، عبد الحميد السعداوي، رئيس فريق الحركة الشعبية بالمجلس ما تقوم به القناة القطرية «حيفا» في حق مواطني الدول غير المنتجة للنفط، الذين لا يستطيعون اقتناء بطاقات قناة الجزيرة «الرياضية». وانتقد بشدة طريقة تعامل القناة مع زبنائها من عشاق كرة القدم، الذين فرضت على الذين يتوفرون منهم على البطائق الخاصة بمتابعة البطولات الأوروبية، بطاقات جديدة لمشاهدة ومتابعة مباريات كأس العالم، حيث عمدت إلى رفع أثمان هذه البطاقات في السوق، بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 30 في المائة، دون اكتراث لمستوى الدخل الفردي المحدود للمواطنين. وبذلك ارتفعت البطاقات التي تباع ب800 درهم، إلى 1100 درهم، وانتقل سعر التي تباع ب1100 درهم إلى 1500 درهم، فيما وصل سعر الفئة الثالثة إلى 1900 درهم.