أعلن توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة “أخبار اليوم” الجمعة الماضي، انسحابه من المحاكمة والتزام الصمت في الجلسات المقبلة. وقبل ذلك، قال بوعشرين أمام هيئة الحكم بغرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، “أعلن التزامي الصمت، لعل لغة الصمت تكون أبلغ من لغة الكلام .. هذه صرخة مظلوم يشعر بالظلم”. وأشار إلى أن تناقضات كثيرة طالت تصريحات المشتكيات خلال أطوار الاستماع إليهن من طرف الشرطة القضائية وأمام المحكمة، مسجلا عدم انسجام أقوالهن. وفي هذا الصدد، أكد أن المشتكية “أ. ح” ادعت أمام الشرطة القضائية أن كافة الفيديوهات ترجع لها، لكنها تراجعت أمام المحكمة عن أقوالها، فيما ادعت المشتكية “خ. ج” أنه أستغل صحافية أخرى تشتغل معه وأنها خائفة من التبليغ، ويتعلق الأمر ب “ح ب”، في حين، يؤكد بوعشرين، أن هذه الأخيرة نفت جملة وتفصيلا هذه الادعاءات أمام المحكمة. وأوضح بالمناسبة، أن المحكمة لم تأخذ بأقوال الشهود في ملفه، الذين قالوا بما علموا، بينهم الصحافي فؤاد الذي شهد أنه هو من اقترح “ا م.” لتعيينها كمديرة نشر وليس بوعشرين، والصحافي المحجوب فريات الذي قال إنه حينما كان يشتغل كرئيس تحرير سابق بموقع اليوم 24 لم يسبق له أن سمع أو اطلع على شكوى من أي صحفية أو معاملات غير مهنية على عكس ما ادعته المشتكية “و. م”. وتساءل بوعشربن، عن عدم استدعاء حسن طارق في الملف كشاهد وعدم أخذ البصمات، وكذا أقوال الشهود. ولفت انتباه المحكمة إلى أن تدويل قضيته ولجوئه إلى الأممالمتحدة، حق يكفله له الدستور، مشيرا إلى أنه بعد حصوله على القرار الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي قام بوضعه أمام القضاء، “لأني أعرف أنه يمتلك النزاهة والاحترافية التي قد تجعله قادرًا على الحصول على إنصاف”. وأضاف أن الفريق الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي وجه إليه توصية بتحويل ملفه إلى الفريق الأممي الخاص بحرية التعبير والصحافة، وأنه رفض ذلك، لكونه يثق في قضاء بلاده، ولَم يلجأ إلى الفريق إلا بعد إحساسه بالعجز، والتمس من المحكمة البت في المقرر الأممي ورفع الاعتقال التعسفي عنه. من جهته، رد ممثل النيابة العامة على قرار بوعشرين بالانسحاب قائلا إن “بوعشرين كان مرافعاً فذاً، ومراوغاً وشطرنجياً، يتلاعب بالكلمات والوقائع وحتى الأشخاص”، ملتمسا من المحكمة عدم تمتيعه بالسراح المؤقت، نظرا ل”خطورة الأفعال على النظام العام المتابع بها والتي تتعلق بالاعتداء الجنسي على النساء في مكتب عمله، وممارساته الجنسية الحاطة من الكرامة وما بدر منه من إساءة للضحايا في الملف”، وهو ما دفع بوعشرين إلى حمل أوراقه والخروج من القاعة، ليعلق ممثل النيابة العامة عليه: “لقد هرب من الحقيقة ومن المحاكمة”.