يستخلص من بحوث الظرفية الاقتصادية المنجزة دوريا من طرف المندوبية السامية للتخطيط، والتي تستقي نتائجها من تصريحات مسؤولي المقاولات، أنه فيما يخص التشغيل، فإن مسؤولي المقاولات يتوقعون، خلال الفصل الأول من سنة 2011، ارتفاعا في عدد اليد العاملة المشتغلة في قطاع الطاقة، بينما ينتظر أن يسجل استقرار في قطاعي الصناعة التحويلية والبناء والأشغال العمومية، وانخفاض في قطاع المعادن. كما تفيد أن من المنتظر أن يعرف قطاع البناء والأشغال العمومية تحسنا، حيث أن %31 من رؤساء المقاولات يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج، و%5 يتوقعون انخفاضه و%64 منهم يتوقعون استقراره. وتشير التوقعات الخاصة بقطاع الصناعة التحويلية إلى أن الإنتاج قد يعرف ارتفاعا طفيفا خلال الفصل الأول لسنة 2011 مقارنة مع الفصل السابق، يهم بالأساس أنشطة «منتوجات الصناعات الغذائية» و»منتوجات معدنية )دون آلات ومعدات النقل(«. بالمقابل يتوقع أن تعرف فروع أنشطة «المشروبات والتبغ» و»الورق والورق المقوى والطباعة» و»منتوجات من المطاط أو البلاستيك» انخفاضا في الإنتاج. من جهة أخرى، تبين نتائج البحث أن هامش قدرة الإنتاج غير المستعملة للمقاولات خلال الفصل الرابع لسنة 2010، يكون قد بلغ نسبة %43 في قطاع البناء والأشغال العمومية و%23 في قطاع الصناعة التحويلية و%15 في قطاع الطاقة و% 13 في قطاع المعادن. كما تبين نتائج هذه البحوث أن قطاع البناء والأشغال العمومية قد عرف تحسنا نسبيا خلال الفصل الرابع لسنة 2010 مقارنة مع الفصل السابق، حيث صرح 38% من مسؤولي المقاولات بارتفاع الإنتاج، و 47%باستقراره، فيما صرح% 15 منهم بانخفاضه. وفيما يخص قطاع الصناعة التحويلية فقد شهد الإنتاج حسب تصريح أرباب المقاولات، ارتفاعا خلال الفصل الرابع لسنة 2010 مقارنة مع الفصل السابق. حيث أن % 49 من مسؤولي المقاولات صرحوا بارتفاع الإنتاج، و% 20 منهم أكدوا استقراره، فيما صرح% 31 منهم بانخفاضه.