انعقدت الدورة العادية لشهر فبراير لهذه السنة للجماعة الحضرية لمدينة بني ملال يوم الإثنين 28 فبراير والتي لم تخل من مشاداة كلامية بين المستشارين والمعارضة من جهة وبعض المواطنين الحاضرين من جهة ثانية. فبعد تلاوة العرض تمت مناقشة باقي النقط المدرجة في جدول الأعمال التمست خلالها المعارضة إدراج نقطا أخرى تم إغفالها منها على الخصوص قطاع النظافة الذي تراجع بشكل كبير والإنارة العمومية وبناء سويقة بحي المسيرة 2 وتعبيد الأزقة غير المدرجة ضمن تأهيل المدينة الذي رصدت له ملايين الدراهم، وفي هذا الإطار أجاب رئيس المجلس البلدي عن جميع التساؤلات بشكل مستفيض قاطعا على نفسه الوعد بأن المدينة ستصبح في الحلة التي يحلم بها السكان. وأثناء المداخلات، استعرض أعضاء المعارضة بعض نماذج الاختلالات والعشوائية التي تعرفها المدينة ومنها على سبيل المثال لا الحصر استغلال الباعة المتجولين الظرفية الحالية ليحتلوا الشوارع والأزقة لعرض سلعهم معرقلين حركات السير أمام عجز البلدية والسلطات على إيجاد الحل لذلك، بالإضافة إلى مطالبة المجلس بإعطاء تفسيرات للمواطنين عن سير الأوراش والتي يصنفها العديد ضمن المبادرة الملكية السامية والتي يستغلها البعض تمهيدا للاستحقاقات المقبلة، وفي هذا الصدد أجاب الرئيس كون المدينة تتأهل وفق البرنامج المسطر لها من طرف المجلس البلدي والولاية. وكان مشكل ترحيل الباعة من السوق القديم إلى الجديد وإلحاق البعض بالسويقات النقطة التي أفاضت الكأس حيث نشب الصراع الكلامي بين أحد المشتشارين وأعضاء المعارضة الذين ذكروا بعض أسماء المستفيدين من حجز مكان لهم بهذه السويقات والتي ليس لهم أحقية ذلك لينتفض أحد المواطنين الحاضرين بالقاعة ممن ذكر اسمه ليرد عليه آخر غير مستفيد وهنا تم طردهما من طرف الرئيس وباشا المدينة الذي تدخل لتهدئة الأوضاع ولتستأنف الأشغال من جديد ليتم في الأخير التصويت على الحساب الإداري بالأغلبية.
