شارك أزيد من 150 مواطنا، مؤازرين بممثلي الأحزاب التقدمية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت، أول أمس الاثنين، في وقفة احتجاجية، أمام وكالة المحافظة العقارية، رفعوا فيها عدة شعارات، عبروا فيها عن رفضهم المطلق ل»كل السلوكات والفساد الذي تعرفه المحافظة» وطالبوا ب»رحيل المحافظ»، كما قدم مجموعة من المواطنين والمواطنات في عين المكان شهادات عن معاناتهم مع هذه المحافظة. وطالب المحتجون، السلطات الإقليمية ب»التدخل لوضع حد لمعاناتهم مع هذه الإدارة وفتح تحقيق من طرف الإدارة المركزية حول المشاكل التي تعرفها عملية التحفيظ بالإقليم، وعلى رأسها تحفيظ الملك الغابوي، الذي كان وراء ترامي إدارة المياه والغابات والأملاك المخزنية بتيزنيت على آلاف الهكتارات بالإقليم، خارج المساطر والضمانات القانونية المكفولة للملاكين الأصليين. وقرر المحتجون تنظيم وقفة احتجاجية مماثلة، يوم الخميس 10 مارس الجاري ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام مقر نفس الوكالة.