أعلن وزير التجهيز والنقل كريم غلاب، أن نحو 300 ألف سائق حامل للبطاقة المهنية التي ستسلم لهم ابتداء من شهر أبريل المقبل، سيستفيدون من التغطية الصحية. وأوضح غلاب، أن هؤلاء السائقين (الحافلات، سيارة الأجرة ...) سيستفيدون بحلول فصل الصيف القادم من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي يشمل التغطية الطبية ومعاش التقاعد والتعويضات العائلية. وأضاف الوزير، أن الأمر يتعلق بنحو 300 ألف أسرة تضم من 1 إلى 2ر1 مليون شخص بات بمقدورهم الاستفادة من هذه الخدمات الاجتماعية. وأوضح غلاب أن الثلث من أصل 300 ألف سائق هم مأجورون فيما الثلثين غير مأجورين. وقال إن هذه المبادرة الجديدة، التي تعتبر ثمرة سلسة اجتماعات تشاور مع المركزيات النقابية وممثلي وزارات الداخلية والتشغيل والتكوين المهني والاقتصاد والمالية والوزارة الأولى، تشكل دعامة أساسية لتحقيق التنمية البشرية والكرامة الاجتماعية لهؤلاء الأشخاص الذي يعيشون قي ظروف اقتصادية واجتماعية هشة. وأبرز الوزير أن الحكومة أتت بمستجدات همت الاستجابة لقضية التغطية الاجتماعية لغير المأجورين بدءا بالسائقين المهنيين، مضيفا أن خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تشمل لحد الآن سوى المأجورين، فيما غير المأجورين بهذا القطاع لا يستفيدون من التغطية الاجتماعية، مشيرا إلى أنه تم إطلاق مسارين متوازيين، أولهما الحصول على البطاقة المهنية. وسجل في هذا سياق، أن الوزارة شرعت منذ بضعة شهور في إطلاق حملة تواصلية (إذاعة تلفزة) لتحفيز السائقين على إيداع ملفات طلب الحصول على البطاقة المهنية، وذلك إلى غاية 31 مارس المقبل، فيما سيشرع في توزيع البطائق المهنية في شهر أبريل المقبل. وأضاف أن المسار الثاني يتعلق بتعديل قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الدورة المقبلة للبرلمان, من أجل السماح للسائقين الحاملين للبطاقة المهنية غير المأجورين بالانخراط في هذا الصندوق. وأبرز غلاب أنه انطلاقا من السائقين غير المأجورين فتحت الوزارة ورشا اجتماعيا كبيرا، لن يقتصر فقط على قطاع النقل ولكن سيشمل قطاعات أخرى، حيث قد يفضي إلى إحداث هيئة أخرى موجهة للتغطية الاجتماعية لغير المأجورين. وقال الوزبر، إن فتح هذا الورش الاجتماعي الضخم جاء تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية وتقليص نسبة الهشاشة من خلال مشاريع هيكلية. وأكد أن تحقيق هذه المبادرة تأتى بفضل البطاقة المهنية للسائق التي تم إقرارها من خلال إصلاح مدونة السير والتي تخول السياقة في إطار النقل العمومي. وأوضح الوزير أن هذا الإصلاح الذي هم بطاقة السائق سيمكن من تحديد وبشكل دقيق، السائقين الذين باتوا يتوفرون على اعتراف جماهيري والذين سيستفيدون من تكوين مستمر (ينظم كل خمس سنوات) وفحص دوري بشأن وضعهم الصحي. وقال الوزير، إن مدونة السير التي تم النظر إليها كنص لزيادة العقوبات تشكل نظاما حقيقيا له امتدادات متعددة، كما تشمل جميع جوانب النقل بما في ذلك التغطية الاجتماعية. وخلال الاجتماعات التشاورية التي تم عقدها مع النقابات تم تسوية العديد من المشاكل بشكل تدريجي، خاصة بفضل وضع اتفاقية جماعية، وإحداث شبابيك اجتماعية على مستوى كل جهة فضلا عن تقديم تسهيلات تضمن للسائقين المهنيين الحصول على السكن. ويشار إلى أن حوادث السير انخفضت بنسبة 5ر17 في المائة خلال الفصل الأول من دخول مدونة السير الجديدة حيز التنفيذ، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2009. وأبرز أن الإحصائيات الخاصة بحوادث السير على الطرق برسم سنة 2010، تكشف أن عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم سجل انخفاضا بنسبة 34ر19 بالمئة، مقابل تراجع بنسبة 92ر14 بالمئة بالنسبة للمصابين بجروح خطيرة و16ر19 بالمئة من المصابين بجروح خفيفة.
