في تقرير جديد لها، كشفت منظمة أوكسفام عن تفاوتات كبيرة بين الطبقات الاجتماعية بالعالم والتي قالت إنها تتسع يوما بعد يوم. وكشف تقرير أوكسفام الجديد الذي أصدرته عشية اجتماع رجال الأعمال والزعماء السياسيين بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، أن ثروات أصحاب المليارات زادت بنسبة 12 بالمئة في العام الماضي بما يعادل 2.5 مليار دولار، وذلك مقابل تراجع ثروات 3.8 مليار إنسان أي نصف تعداد البشرية أكثر فقرا بنسبة 11 بالمئة، تؤكد المنظمة. ويسلط التقرير الصادر بعنوان “الصالح العام أم الثروات الفردّية؟” الضوء على الفجوة المتزايدة بين الأغنياء والفقراء والتي تقول المنظمة إنها تقوض بدورها محاربة الفقر وتضر باقتصادات الدول وتفجر غضب الرأي العام في جميع أنحاء العالم، كما يكشف التقرير كيف تسبب الحكومات في تفاقم انعدام المساواة من خلال إنقاص تمويل الخدمات العامة كالرعاية الصحية والتعليم من جهة، وعدم فرض ما يكفي من الضرائب على الشركات الكبرى والأثرياء، والإخفاق في فرض القيود الصارمة على المتهربين ضريبيا من جهة أخرى. وخلص التقرير إلى أن النساء والفتيات هن الأكثر تضررا اقتصاديا نتيجة هذه السياسة العالمية، فضلا عن ارتفاع نسبة الانعدام بالمساواة. وفيما يخص المغرب، أوضحت المنظمة في تقريرها أن المغرب اعتمد نماذج للنمو وليست للتنمية، حيث سمحت هذه النماذج، حسب المنظمة، بتحسين البنية التحتية الأساسية على الرغم من أوجه القصور التي لا تزال قائمة في العديد من المناطق ، مبرزة أن هذه النماذج بلغت حدودها وخلقت مجموعة من الفجوات من عدم المساواة والإقصاء والتي قالت، كذلك، إنها كانت سببا في هشاشة عدد كبير من السكان، إذ أصبح الولوج إلى فرص الشغل والخدمات الاجتماعية الأساسية في المغرب نوعا من الترف. ودعت المنظمة المسؤولين في المغرب إلى إعادة النظر في أسس هذه النماذج، لكي تلبي الاحتياجات والتوقعات الحقيقية لكل المواطنين وليس فقط جزءا صغيرا منها.