الاتفاق الفلاحي.. المغرب يحقق انتصارا ساحقا في البرلمان الأوروبي

العثماني: انتصار كبير وإنصاف حقيقي للمغرب
حقق المغرب، أول أمس الأربعاء، انتصارا ساحقا في البرلمان الأوروبي، عندما صوت الأخير على الاتفاق الفلاحي مع المملكة بأغلبية كبيرة، وهو ما يشكل صفعة قوية للجزائر وجبهة البوليساريو اللذين راهنا على حرب الدعاوى القضائية طيلة السنوات الأخيرة لضرب مصالح المغرب في صحرائه.
وهكذا، تم التصويت على الاتفاق الفلاحي داخل البرلمان الأوروبي ب 444 صوتا مقابل تصويت 167 عضوا ضد، فيما امتنع 68 آخرون عن التصويت.
ويأتي هذا التصويت تتويجا لما سبق أن صادقت عليه لجنة الفلاحة والتنمية القروية بالبرلمان الأوروبي، منذ أسابيع، بعدما صوتت أغلبية الأعضاء على الاتفاق المؤيد لتوسيع التفضيلات التجارية لتشمل منتوجات الزراعة والصيد البحري القادمة من الأقاليم الجنوبية.
كما يأتي الاتفاق الفلاحي عقب التطورات الإيجابية الأخيرة التي شهدت تعزيز الطرفين للأمن القانوني لاتفاقياتهما التجارية، وكذا لشراكتهما الإستراتيجية متعددة الأشكال، فيما ينتظر أن تصادق اللجان المعنية بالبرلمان الأوروبي على هذا الاتفاق قبل المصادقة عليه في جلسة علنية، ومن ثم دخوله حيز التنفيذ ليكون بإمكان السفن الأوروبية العودة إلى الصيد.
إلى ذلك، وصف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، التصويت على الاتفاق الفلاحي من قبل البرلمان الأوروبي بأنه “انتصار كبير للمغرب”، مضيفا في حوار أجرته معه “بيان اليوم”، ننشره لاحقا، أن الانتصار يكمن في كون هذا الاتفاق الجديد يدمج الأقاليم الجنوبية في التعاملات المغربية الأوروبية، “وهذا رد مباشر على المحاولات اليائسة والمستمرة لخصوم الوحدة الترابية بعدم إدماج الأقاليم الجنوبية في هذا الاتفاق كما هو الشأن أيضا بالنسبة لاتفاق الصيد البحري”، يشير العثماني.
كما اعتبر رئيس الحكومة التصويت على الاتفاق الفلاحي انتصارا للمقاربة المغربية، وكذلك “وعيا” من الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية بأهمية المغرب بالنسبة لهم، بالإضافة إلى كون التصويت وإدماج الأقاليم الجنوبية في الاتفاق الفلاحي يعد “إنصافا للمغرب، مشيرا إلى أن هذه المعطيات تدفع للتفاؤل.
وأوضح العثماني أن هناك عددا من الإشارات التي تؤكد قوة المغرب، منها الإشارة الأخيرة التي وقعت في المائدة المستديرة بجنيف بحضور المنتخبين بالأقاليم الجنوبية بالوفد المغربي، مبرزا أنها إشارة سياسية قوية تؤكد على أن هؤلاء المنتخبين هم الممثلون الحقيقيون والوحيدون لأبناء الصحراء.
إلى ذلك، أبرز رئيس الحكومة أن العلاقات الدولية للمغرب تتسم بنوع من التوازن والاعتدال، خصوصا كون المغرب ينهج سياسة النأي عن التدخل في شؤون الدول الأخرى، وهو الأمر الذي أكسبه احتراما وجعل علاقاته متميزة مع الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، وصف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله تصويت البرلمان الأوروبي على الاتفاقية الفلاحية، بأنه “فوز كاسح وانتصار كبير للمغرب”، مشيرا في تصريح ل «بيان اليوم» إلى أن “المصادقة على هذه الاتفاقية والمصادقة على اتفاقية الصيد البحري، كلتاهما اتفاقيتان يتم التأكيد من خلالهما على أن التراب المغربي بكامله معني بهما”.
الصحراء المغربية.. خط أحمر
إلى ذلك، اعتبرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن مصادقة البرلمان الأوروبي، أول أمس الأربعاء، بأغلبية ساحقة على الاتفاق الفلاحي المغرب – الاتحاد الأوروبي، يؤكد أن “أي اتفاق يغطي الصحراء المغربية لا يمكن التفاوض بشأنه وتوقيعه إلا من طرف المملكة في إطار ممارستها لسيادتها التامة والكاملة على هذا الجزء من ترابها”.
وأعربت الوزارة، في بلاغ لها، عن ارتياحها لمصادقة البرلمان الأوروبي، خلال جلسة علنية بستراسبورغ على تبادل الرسائل المتعلق بالاتفاق الفلاحي الذي تم إبرامه بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، مبرزة أن هذا الاتفاق يؤكد بشكل واضح أن منتوجات الفلاحة والصيد البحري القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة تتمتع بالتفضيلات التعريفية نفسها التي يشملها اتفاق الشراكة.
وسجلت الوزارة أن هذا التصويت، بأغلبية ساحقة، يأتي ليتوج مسلسلا طويلا من المفاوضات التقنية والمشاورات السياسية والمصادقات القانونية التي تم الانخراط فيها بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأضافت أنه طوال هذا المسلسل، كان المغرب يستند على منطق ثلاثي الأسس، يتمثل أولا في الدفاع غير القابل للتفاوض عن وحدته الترابية وعن مرتكزات موقفه حول الصحراء المغربية، وثانيا في الحفاظ على مصالحه الاقتصادية في قطاع هام مع شريك تجاري مفضل، وثالثا في تشبث صادق بالشراكة متعددة الأبعاد والعميقة مع الاتحاد الأوروبي.
وأشارت الوزارة إلى أن المغرب يود التعبير عن تقديره للعمل الذي قامت به كل المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ولالتزامها المتواصل في إطار روح المسؤولية، بهدف التصدي للمناورات والهجمات التي تشنها الجزائر والبوليساريو بهدف تقويض هذه الشراكة العريقة.
وخلص البلاغ إلى أن المملكة تعتبر أن المصادقة على هذا الاتفاق تشكل أساسا صلبا من أجل إعطاء دفع كامل وكلي لشراكتها مع الاتحاد الأوروبي، بهدف التصدي سويا للتحديات التي تواجهها المنطقة، واستثمار فرصها في إطار من الوضوح والمسؤولية والطموح.
اتفاق “استراتيجي وقوي”
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أول أمس الأربعاء بالرباط، أن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي، بأغلبية ساحقة، هو اتفاق “استراتيجي وقوي” يعود بالمنفعة على ساكنة الأقاليم الجنوبية التي يشملها الاتفاق بشكل واضح.
وقال أخنوش، في تصريح للصحافة تعليقا على مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق، إن الأمر يتعلق بتصويت “إيجابي جدا” يستجيب لانتظارات المغرب، وينص، بوضوح، على أنه يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، التي “يمكنها أن تشتغل بكل حرية مع الاتحاد الأوروبي في إطار هذا الاتفاق”.
وذكر الوزير بالاستشارات التي جرت، في إطار مسلسل الإعداد للاتفاق بين الرباط وبروكسيل، مع ساكنة الأقاليم الجنوبية، عن طريق المنتخبين، الذين عبروا عن تحمسهم وغيرتهم الوطنية، مشيرا إلى قيام العديد من اللجان والبرلمانيين الأوروبيين بزيارة هذه الأقاليم، حيث عاينوا عن كثب واقعها والاستثمارات التي أنجزت بهذه الربوع المهمة من المملكة.
وأبرز أخنوش أن نتيجة التصويت الساحق للبرلمان الأوروبي على الاتفاق تعد “جد إيجابية وتوطد العلاقات بين المغرب والتكتل الأوروبي، وتعزز اشتغال المناطق الجنوبية بحرية”، مذكرا بأن ما مجموعه 65 إلى 66 ألف من ساكنة المناطق الجنوبية يشتغلون في قطاعي الفلاحة والصيد البحري في إطار المخطط الأخضر ومخطط أليوتيس، وهما قطاعان وقف الأوروبيون على أهميتهما الكبرى بالأقاليم الجنوبية.
ويشكل هذا الاتفاق، الذي تمت المصادقة عليه ب444 صوتا، خطوة جديدة في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي. كما يأتي عقب التطورات الإيجابية الأخيرة التي شهدت تعزيز الطرفين للأمن القانوني لاتفاقياتهما التجارية، وكذا لشراكتهما الاستراتيجية متعددة الأشكال.
ويروم الاتفاق تمديد التفضيلات التجارية إلى المنتوجات الفلاحية والصيد البحري المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وذكر أخنوش بتوقيع الاتحاد الأوروبي والمغرب، يوم الاثنين الماضي ببروكسيل، على اتفاق الصيد البحري، الذي يحدد شروط الولوج بالنسبة للأسطول الأوروبي ومتطلبات الصيد المستدام، مشيرا إلى أن الاتفاق، الذي سيخضع للتصويت في شهر فبراير القادم، سيساهم في تحسين الموارد المالية للمغرب وفي استدامة الموارد البحرية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
شراكة إستراتيجية مستمرة
تحت وابل من التصفيق وعبارات التهنئة لرئيس الجلسة العلنية، بالبرلمان الأوروبي، بستراسبورغ، تم الترحيب بالمصادقة، بأغلبية ساحقة، على الاتفاق الفلاحي الذي يربط المغرب بالاتحاد الأوروبي.
وأشاد رئيس الجلسة، النائب الأوروبي الإيطالي دافيد ماريا ساسولي، نائب رئيس البرلمان، بهذه المناسبة، بالحضور المكثف للوفد المغربي، والذي يتكون بالأساس من نواب ومنتخبي الأقاليم الجنوبية للمملكة، وأعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي ومجموعة الصداقة البرلمانية.
هذا التصويت الإيجابي، سبقه رفض لمقترح قرار يدعو إلى إحالة نص الاتفاق على محكمة العدل الأوروبية لإبداء الرأي بشأنه، وهو ما شكل انتصارا مزدوجا بالنسبة للمغرب، وهزيمة قاسية للبوليساريو والجزائر اللذين ما فتئا يناوران منذ البداية من أجل نسف هذا المسلسل.
فبعد مروره من مختلف المراحل التنفيذية والبرلمانية على مستوى الهيئات الأوروبية، تأتي المصادقة على هذا الاتفاق، والذي يؤكد صراحة على أن المنتوجات الفلاحية والبحرية المنحدرة من الأقاليم الجنوبية تستفيد من نفس التفضيلات الجمركية كتلك التي يشملها اتفاق الشراكة، لتعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها من قبل الدبلوماسية الوطنية، كما تعطي إشارة قوية لالتزام أوروبا بتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع حليف ذي مصداقية وتنير الطريق من أجل بناء مستقبل مشترك واعد في جو من الهدوء والثقة المتبادلة.
هذا الاستحقاق الهام يفند بشكل رسمي الادعاءات الكاذبة لأعداء المغرب حول استغلال موارد الأقاليم الجنوبية واستفادة الساكنة المحلية منها. كما تشكل أيضا تأكيدا لا لبس فيه على الطابع غير القابل للتفاوض للوحدة الترابية للمملكة وعلى أساس الموقف من الصحراء المغربية، وكذا فيما يتعلق بالحفاظ على مصالحها الاقتصادية وتشبثها الجاد بالشراكة متعددة الأبعاد والعميقة مع الاتحاد الأوروبي.
وعن جانب الاتحاد الأوروبي، فقد تم اتخاذ جميع الإجراءات من أجل ضمان تصويت مكثف من قبل النواب الأوروبيين، وخاصة ضمان استفادة الساكنة من موارد المنطقة، وتقديم نص يحترم المتطلبات القانونية والجوانب التقنية في روح من التوافق ترضي الجميع.
فبالإضافة إلى المقتضيات المنصوص عليها في الاتفاق والتي تضمن للساكنة الحق في الاستفادة من الموارد الطبيعية لمنطقتهم، تم القيام بزيارات ميدانية، وعمليات تدقيق ودراسات التأثير من أجل التحقق من ذلك، دون أن ننسى الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة من أجل تمكين الأقاليم الجنوبية من الاستفادة من دينامية التنمية التي تعود بالنفع على مجموع المناطق في إطار مقاربة شمولية، مندمجة وتضامنية.
هذه النقطة، تم أخذها بعين الاعتبار من قبل النواب الأوروبيين، حيث قام عدد منهم بزيارة الأقاليم الجنوبية للوقوف على مسلسل التنمية وانخراط الساكنة في تدبير شؤونهم المحلية. فبالمصادقة على هذا النص، الذي يأتي للتأكيد على أن أي اتفاق يشمل الصحراء المغربية لا يمكن التفاوض بشأنه أو توقيعه إلا من قبل المملكة في إطار ممارسة سيادتها الكاملة والشاملة على هذا الجزء من ترابها، يكون المغرب والاتحاد الأوروبي قد دشنا صفحة جديدة من شراكتهما.
قالوا
بنعبد الله: البرلمان الأوروبي غلب صوت الحكمة
وصف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله تصويت البرلمان الأوروبي على الاتفاقية الفلاحية، بأنه “فوز كاسح وانتصار كبير للمغرب”، مشيرا إلى أن “المصادقة على هذه الاتفاقية والمصادقة أيضا على اتفاقية الصيد البحري، كلتاهما اتفاقيتان يتم التأكيد من خلالهما على أن التراب المغربي بكامله معني بهما”.
وشدد بنعبد الله في تصريح لجريدة “بيان اليوم” على أن المصادقة على الاتفاقية الفلاحية فيه “اعتراف ضمني بالوحدة الترابية لبلادنا”، مضيفا أنه “فوق هذا وذاك أعتقد أن صوت الحكمة تغلب، لأن البرلمان الأوروبي آثر كفة مصالح الفئات التي ستستفيد فعلا من هذه الاتفاقية، ومنها بالطبع سكان أقاليمنا الجنوبية”.
وأشار الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إلى أن الزيارة التي قام بها مؤخرا إلى بلجيكا التقى فيها أساسا بعدد من مكونات اليسار الأوربي، والاشتراكيين على وجه الخصوص، مؤكدا أنه لامس وجود تحول على مستوى مقاربة قضية العلاقة مع المغرب، وأن اليسار الأوروبي تفهم بأن المغرب لا يمكن أن يُجزّئ في التعامل معه، مبرزا أن ذلك هو ما يفسر كيف أن جزءً من مكونات اليسار تغيّر وصوت لصالح الاتفاقية.
بوريطة: الاتفاق يبرهن على مكانة المغرب لدى الاتحاد الأوربي
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، أول أمس الأربعاء بالرباط، إن مصادقة البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على الاتفاق الفلاحي مع المغرب، يبرهن على المكانة الخاصة التي تحظى بها المملكة لدى الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي له خصوصيته.
وأوضح بوريطة في معرض حديثه خلال لقاء صحفي جمعه مع الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن فيديريكا موغيريني، أن مصادقة البرلمان الأوروبي على هذا الاتفاق هو “تجربة تظهر أن المغرب يعد شريكا هاما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وبأن هذا الأخير يأخذ بعين الاعتبار المصالح العليا للمملكة (…) كما تؤكد أن أي اتفاقية يتعين لزاما أن تضم الأقاليم الجنوبية للمملكة كأساس لأي شراكة قوية”.
وأكد الوزير أن هذه المصادقة تأتي في أعقاب تعرض الشراكة المغربية- الأوروبية خلال السنتين الأخيرتين “لهجومات ومناورات ومحاولات للمساس بها وبمناعتها القانونية، وذلك من خلال التشكيك في الاتفاقيات الأساسية التي تتضمنها”، مضيفا في سياق متصل، أن زيارة موغيريني تأتي في توقيت هام تسوده رغبة أكيدة في تجاوز المرحلة التي مرت منها الشراكة المغربية- الأوروبية واستشراف مرحلة جديدة.
وتم في هذا الإطار – يضيف بوريطة – الاتفاق حول إعادة تحريك آليات التعاون والشراكة التي توقفت منذ سنة 2016، وذلك عبر جعلها تشتغل من جديد قصد إعادة منح الشراكة الحمولة القوية الذي كانت تتضمنها بناء على المكتسبات التي تمت مراكمتها طوال مدة طويلة، وبناء على العلاقات التاريخية التي لطالما جمعت المغرب بالاتحاد الأوروبي.
الشامي: البرلمانيون الأوروبيون أدركوا أن المغرب شريك استراتيجي

أشاد أحمد رضا الشامي، سفير المغرب السابق لدى الاتحاد الأوروبي، “بروح المسؤولية لدى البرلمانيين الأوروبيين، الذين أدركوا منذ زمن، ويدركون اليوم أكثر أن المغرب شريك استراتيجي في جنوب المتوسط “.
واعتبر في تصريح صحفي، عقب مصادقة البرلمان الأوروبي، بأغلبية ساحقة، في جلسة علنية، بستراسبورغ، على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي يروم تمديد التفضيلات الجمركية لتشمل المنتوجات المنحدرة من الصحراء المغربية، أن هذا التصويت خلف “ارتياحا كبيرا، وفرحة كبرى”، مشيرا إلى أن “المغرب بذل جميع الجهود من أجل تعزيز هذه الشراكة”.
وأضاف الشامي قائلا: “كنا أمام مرحلة دامت سنتين بسبب قرار محكمة العدل الأوروبية. الآن هذا التصويت سيمكننا من طي هذه الصفحة والاتجاه نحو المستقبل من أجل تعزيز هذه الشراكة متعددة الأبعاد”.
ونوه الشامي “بالعمل الكبير الذي قامت به الدبلوماسية الرسمية، من الرباط إلى بروكسل مرورا بالعواصم الأوروبية، حيث تعبأ جميع الدبلوماسيين المغاربة، للقاء الأحزاب السياسية، والنواب ومختلف الحكومات”، مسجلا أن “هذا التصويت نتيجة عمل طويل استمر لأزيد من سنتين، عقد خلالها اجتماعات مع أزيد من 300 نائب أوروبي، وعشرات المسؤولين على مستوى الهيئات الأوروبية”.
وأكد أن الأسبوعين الماضيين “عرفا جهودا دبلوماسية مكثفة، حيث أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة اتصالات بنظرائه الأوروبيين، كما أن سفراءنا ضاعفوا من جهودهم من أجل إعادة تعبئة النواب الأوروبيين”.
المالكي: اتفاق يكرس شرعية وسيادة المغرب على صحرائه
أكد رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي أن مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي بأغلبية ساحقة، يكرس شرعية وسيادة المغرب على كافة ترابه الوطني، ويأتي في خضم التطورات الإيجابية التي واكبت مشاورات الطرفين حول الأسس القانونية للاتفاقيات التجارية بينهما”.
وحسب بلاغ لمجلس النواب، فقد أبرز المالكي، بمناسبة المصادقة على الاتفاق، أن “هذا الأخير الذي هو ثمرة لتعاون مستمر، يشمل منتوجات الفلاحة القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة بالتفضيلات التعريفية نفسها التي يشملها اتفاق الشراكة، وهو تأكيد جديد لعلاقات الشراكة التي تجمع الجانبين في مجال استراتيجي”.
وأضاف رئيس المجلس أن “دعم النواب الأوروبيين للاتفاق له أبعاد عميقة، ويبعث رسالة واضحة للمجتمع الدولي تعكس متانة واستمرارية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، والتي تستند على الوضع المتقدم، في أفق بلورة سياسة جديدة للجوار، تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات المرتبطة بالقرن الواحد والعشرين، وتتوج بإبرام اتفاق شامل ومعمق للتبادل الحر بين الطرفين”.
عثمون: قرار حكيم ومسؤول يعكس العلاقات الممتازة
أكد عبد الرحيم عثمون، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي، عن الجانب المغربي، أن مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي مع المغرب، والذي يؤكد صراحة على أن المنتوجات الفلاحية والصيد البحري المنحدرة من الأقاليم الجنوبية تستفيد من نفس التفضيلات الجمركية كتلك التي يشملها اتفاق الشراكة ، “قرار حكيم ومسؤول يعكس العلاقات الممتازة بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
وقال في بلاغ نشر عقب هذا التصويت إن هذه النتيجة جاءت “بفضل العمل الطويل المدى والتعبئة القوية داخل جميع لجان البرلمان الأوروبي المعنية بالاتفاقية الفلاحية”.
وأضاف أن المصادقة على هذا الاتفاق “تدل على دعم جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والشراكة الممتازة والمثالية بين المغرب والاتحاد الأوروبي داخل إطار الوضع المتقدم”.
كما جاءت هذه المصادقة، يضيف البلاغ، “بفضل التعبئة القوية للجنة البرلمانية المشتركة المغرب والاتحاد الأوروبي، لدى جميع اللجان المعنية بالبرلمان الأوروبي، خاصة وأن الاتفاق يدمج أقاليمنا الجنوبية في المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي “.
وأشاد عثمون بهذه المناسبة “بالمشاركة النشيطة والمتميزة من طرف جميع زملائي الأعضاء في اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي عن الجانب المغربي، وكذلك جميع مكونات الدبلوماسية الرسمية التي نعمل معها سويا من أجل الدفاع عن مصالح المملكة”.
الخطاط: تعبئة الفاعل المحلي كان لها صدى إيجابي داخل البرلمان الأوروبي
أكد رئيس جهة الداخلة وادي الذهب ينجا الخطاط، أن التعبئة التي أبان عنها الفاعلون المحليون بالأقاليم الجنوبية للمملكة كان لها صدى إيجابيا داخل البرلمان الأوروبي.
وأبرز الخطاط في تصريح صحفي، الدور الذي قام به هؤلاء الفاعلين، من منتخبين برلمانيين وجهويين وإقليميين ومحليين، وممثلي الغرف المهنية، وفعاليات المجتمع المدني، من أجل حث البرلمان الأوروبي على المصادقة على الاتفاق الفلاحي لأثره المباشر على التنمية في المنطقة.
وقال: “نحن كمنتخبين جد مرتاحين لهذه النتيجة”، مؤكدا على أن التعبئة التي أبان عنها الفاعلون المحليون في الأقاليم الجنوبية للمملكة “كان لها صدى إيجابيا داخل البرلمان الأوروبي”.
وأعرب رئيس جهة الداخلة وادي الذهب عن شكره للبرلمانيين الأوروبيين عن روح المسؤولية التي أبانوا عنها، وهو ما من شأنه فتح آفاق جديدة أمام الشراكة متعددة الأبعاد التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي.
بيد الله: الاتفاق يعكس مصداقية الطرح المغربيفي مجال تنمية الصحراء
أكد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب الاتحاد الأوروبي محمد الشيخ بيد الله، بستراسبورغ، أن مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي المغرب الاتحاد الأوروبي يعكس “مصداقية الطرح المغربي في مجال تنمية الأقاليم الجنوبية”.
وقال في تصريح صحفي إن هذا التصويت يعكس أيضا نجاعة الخطوات التي قام بها المغرب من خلال إطلاق استشارات مع الساكنة المحلية في إطار التحضير للاتفاق الذي يروم تمديد التفضيلات الجمركية لتشمل المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري المنحدرة من الصحراء المغربية.
كما تأتي مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي، يضيف بيد الله، لتؤكد على نجاعة العلاقات جنوب جنوب، والسياسة الإفريقية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال علاقة ثلاثية الأطراف المغرب أوروبا إفريقيا.
وأضاف أن المصادقة على الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من شأنه أيضا، تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربط الطرفين في مختلف المجالات.