منعشون عقاريون يحملون إدارة الضرائب مسؤولية تعطل إنجاز برامجهم السكنية رغم صدور دورية للإدارة العامة للضرائب بخصوص تفعيل الإجراء المتعلق بمنح الشهادة الجبائية (المسماة quitus)، التي تثبث استخلاص كافة الضرائب والرسوم المتعلقة بالعقار موضوع البيع من قبل المنعشين العقاريين، فإن بعض المهنيين مازالوا يشكون من عراقيل وتباطؤ في تسلم هذه الشهادة الأمر الذي يتسبب، في نظرهم، في إعاقة المشاريع وتعطيل إنجاز البرامج السكنية. الإجراء الذي اتخذته مديرية الضرائب، والهادف إلى تسهيل الحركة التجارية وبالتالي الإنتاجية بقطاع العقار، كما ظلت الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين تطالب بذلك، يتمثل أساسا في تسلم الشهادة الجبائية في وقت وجيز بعد تقديم المنعش العقاري لوثيقة الوعد بالبيع فقط بدل اشتراط تقديمه لوثيقة البيع النهائي كما كان معمولا به من قبل. ومن شأن هذه التسهيلات أن تمكن المهنيين من الحصول على الشهادة المعنية حتى قبل إتمام عملية البيع مما يجعل المقاولات في وضعية مالية مريحة. وحسب أحد المنعشين العقاريين، فعدم التوصل بالشهادة الجبائية في وقت معقول، يدفع بالموثق إلى الحجز على نسبة (وفي بعض الحالات على إجمالي) مبلغ عملية البيع حتى يتوصل بالشهادة المعنية. هذا الأمر يجعل المقاولات، في وضعية مالية صعبة لا تستطيع معها تنفيذ بقية برامج السكن المتفق عليها مع وزارة الإسكان والتعمير. ويضيف المتحدث أن الأمر قد يستغرق شهورا عديدة خاصة في حال ما إذا ارتأت إدارة الضرائب مراجعة مبالغ الضريبة المستحقة على العقار المعني بعد شكوكها في القيمة المصرح بها بعد عملية البيع، في سياق محاربة ظاهرة «النوار». أما الموثقون فيبررون أخذ نسبة أو إجمالي مبلغ عملية البيع كرهن لديهم إلى حين توصل المنعش العقاري بالشهادة الجبائية، باعتباره ضمانة حتى لا يجدوا أنفسهم يدفعون المستحقات الضريبية على العقار المعني نيابة عن زبنائهم مادامت إدارة الضرائب تعتبرهم متضامنين تجاه هذه المستحقات. ويبدو أن دورية مديرية الضرائب مازالت لم تفعل من قبل كل الإدارات الجهوية للضرائب حيث مازالت بعضها تشترط تقديم عقد البيع النهائي قبل الحصول على الشهادة الجبائية، وهو الأمر الذي جعل الموثقين يواصلون عملية حجز نسبة من مبالغ بيع العقارات، وهي الوضعية التي قد تمتد لوقت طويل. ومازالت المحاكم التجارية تعج بالدعاوى والتظلمات التي تندرج في هذا الإطار.