أشغال المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب

قال النائب رشيد حموني، في سؤال موجه إلى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة يوم 3 دجنبر2018، إن العدالة المجالية تعتبر مدخلا من المداخل الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وكذلك مدخلا أساسيا لبناء نموذج تنموي وطني، مثمنا المجهودات التي يقوم بها الوزير، على مستوى المجالات الحضرية، لكن رشيد حموني، دعا بالمقابل، إلى ضرورة بذل الجهود للنهوض بالجماعات القروية وخصوصا المراكز الصاعدة، ومنها إقليم بولمان، حيث أن عددا من الجماعات والمراكز الصاعدة ، كجماعة كيكو، إيموزار مرموشة، النجيل، سكورة، تفتقد اليوم إلى أبسط شروط العيش الكريم، مشيرا إلى أن عددا من القطاعات المتداخلة معنية بالنهوض بهذه المراكز، وليس وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة وحدها. و في إطار تناول الكلمة وفقا للمادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تدخل النائب جمال كريمي بنشقرون، في موضوع سوق العقار، مثمنا المجهود المبذول في قطاع السكنى والتعمير، باعتباره قطاعا استراتيجيا، مضيفا أن الملاحظ اليوم هو الجمود الذي يمس سوق العقار ببلادنا، وآثاره السلبية للأسف الشديد، على مداخيل صندوق السكنى والاندماج الحضري، مشيرا إلى أن هذا الصندوق، خلف آثارا إيجابية استفاد منها عدد كبير من الجماعات على مستوى تأهيل المراكز الحضرية والقروية وسياسة المدينة، ملاحظا أن مداخيل هذا الصندوق تقل بفعل هذا الجمود، كما أن السكن الاجتماعي وصل إلى منتهاه، مما يستوجب تقييم جودته يضيف بنشقرون، باعتباره الورش الوحيد الذي أنعش هذه السوق . وتطرقت النائبة تريا الصقلي في تعقيب إضافي باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى موضوع الحماية الاجتماعية للصانعات والصناع التقليدين، مشددة على وجود الاستعجال اليوم لتنزيل التدابير العملية والملموسة لصالح هذه الفئة المنتجة والمساهمة في الاقتصاد الوطني والحفاظ على تراثه، متسائلة في السياق ذاته، عن موعد البرمجة الزمنية لهذه التدابير.
النائب رشيد حموني يدعو إلى بذل الجهود للنهوض بعدد من الجماعات القروية والمراكز الصاعدة في إقليم بولمان
قال النائب رشيد حموني، في سؤال موجه إلى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة يوم 3 دجنبر2018، إن العدالة المجالية تعتبر مدخلا من المداخل الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وكذلك مدخلا أساسيا لبناء نموذج تنموي وطني، مثمنا المجهودات التي يقوم بها الوزير، على مستوى المجالات الحضرية، لكن رشيد حموني، دعا بالمقابل، إلى ضرورة بذل الجهود للنهوض بالجماعات القروية وخصوصا المراكز الصاعدة، ومنها إقليم بولمان، حيث أن عددا من الجماعات والمراكز الصاعدة ، كجماعة كيكو، إيموزار مرموشة، النجيل، سكورة، تفتقد اليوم إلى أبسط شروط العيش الكريم، مشيرا إلى أن عددا من القطاعات المتداخلة معنية بالنهوض بهذه المراكز، وليس وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة وحدها.
وبعد أن نوه رشيد حموني بالعمل الذي تقوم به وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على صعيد المملكة المغربية، وخصوصا على مستوى بعض الأقاليم التي أوضح أنها عانت لمدة سنوات من التهميش أشار من جهة أخرى، إلى أن هذه الأقاليم لم يسبق لها أن احتجت، مضيفا أن عدة أسئلة وجهت بصددها إلى قطاعات حكومية، ولوزارة الداخلية، مضيفا أن هذه المراكز الصاعدة، ليست وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، هي المعنية بها فقط، بل قطاعات أخرى، معبرا عن أسفهه تجاه عدم تلقي أي جواب بشأن الأسئلة المذكورة، مضيفا قوله» نسائل أنفسنا في مؤسسة البرلمان عن جدوى تلك الأسئلة التي نطرحها والتي تبين لنا الأمور، ولهذا اضطررنا لكي نطرح سؤالا شفويا، رغم أنه يهم الإقليم، لأننا لا نتوصل بأي جواب كتابي على هذا المستوى « مؤكدا على أن هذه المراكز الصاعدة لا تتوفر على أبسط الشروط، كالصرف الصحي. وغيرها من الخدمات الأساسية. متسائلا في السياق ذاته، عن ما ستقدمه الحكومة كحصيلة لعملها في سنة 2021.
وفي معرض جوابه أشار وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، إلى عدد من البرامج الموجودة مثل برنامج مدينة ميسور بدون صفيح، ويهم 2250 أسرة، وتوقيع اتفاقية لإنجاز برنامج معالجة الحي الصفيحي «المقاومة «بمدينة بولمان، وإعداد اتفاقية تخص برنامج تأهيل مدينة ميسور، في إطار سياسة المدينة، وإعداد اتفاقية لإنجاز برنامج تأهيل مدينة «أوطاط الحاج»، لفائدة ما يناهز 2200 أسرة.
كما أكد الوزير عبد الأحد الفاسي الفهري، على أنه في إطار مساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في تنمية العالم القروي، استفادت جماعات إقليم بولمان من برنامجين للتنمية القروية، بكلفة إجمالية بلغت 130 مليون درهم، مما يؤكد على وجود عمل، مضيفا أن هذا التأهيل يهم تطوير العرض السياحي، وسلسلة إنتاج الثروة الحيوانية، والكهربة القروية، إلى غير ذلك .معربا عن اتفاقه مع النائب رشيد حموني حول ضرورة الاشتغال، معلنا أن الوزارة بصدد تحضير برنامج مندمج للنهوض بالمراكز الصاعدة، مؤكدا على الحاجة الضرورية لكي يكون لعدد من المراكز في إقليم بولمان نصيبها في العمل الذي تقوم به الوزارة، مشددا من جهة أخرى، على ضرورة «الاشتغال لكي تكون لدينا برامج قابلة للإنجاز، إن شاء الله في أقرب الآجال « على حد تعبير الوزير.
وأضاف وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، أنه بالنسبة لبولمان وتنغير وأقاليم أخرى، من الضروري التأكيد على نقطة أساسية وهي أن هناك تأهيل المراكز القروية بصفة عامة، والجميع له الحق في الحد الأدنى، ضمن عدد من البرامج كمحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية المتعلقة بوزارة الداخلية، إلى غير ذلك، محددا فيما يتعلق بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أنها تفضل الاشتغال بالوسائل المحدودة المتوفرة لديها على المراكز الصاعدة، والتي أشار الفهري إلى أنها تعتبر مدن الغد، مضيفا أنه ينبغي المضي نحو الاشتغال فيها بشكل جيد، لخلق شروط حقيقية للتنمية «وأن لا نكون فقط في مقاربة التصحيح، أو تدارك التأخر» على حد تعبير الوزير، متابعا قوله أن هذه الفكرة تحاول الوزارة إبرازها، كما أن هذه البرامج لا يمكن إلا أن تكون برامج مندمجة، ضمن عرض سكني يواكب عددا من المشاريع التنموية.
النائب جمال كريمي بنشقرون يؤكد على جمود سوق العقار ويدعو إلى طرح برامج كفيلة بإنعاشه للنهوض بالطبقة الوسطى
في إطار تناول الكلمة وفقا للمادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تدخل النائب جمال كريمي بنشقرون، في موضوع سوق العقار خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم 3 دجنبر 2018،مثمنا المجهود المبذول في قطاع السكنى والتعمير، باعتباره قطاعا استراتيجيا، مضيفا أن الملاحظ اليوم هو الجمود الذي يمس سوق العقار ببلادنا، وآثاره السلبية للأسف الشديد، على مداخيل صندوق السكنى والاندماج الحضري، مشيرا إلى أن هذا الصندوق، خلف آثارا إيجابية استفاد منها عدد كبير من الجماعات على مستوى تأهيل المراكز الحضرية والقروية وسياسة المدينة، ملاحظا أن مداخيل هذا الصندوق تقل بفعل هذا الجمود، كما أن السكن الاجتماعي وصل إلى منتهاه، مما يستوجب تقييم جودته يضيف بنشقرون، باعتباره الورش الوحيد الذي أنعش هذه السوق .
وتساءل جمال كريمي بنشقرون حول ما إذا سيتم البقاء رهينة لهذا الورش الاجتماعي الكبير، داعيا إلى ضرورة طرح برامج أخرى في السوق لتعمل على إنعاش هذا المجال الحيوي، وتمس الطبقات الوسطى التي أشار بنشقرون إلى أنها لم تستفد كثيرا من أوراش السكن ببلادنا، مؤكدا على ضرورة إحداث أوراش تمس إعادة الاعتبار للسكن في العالم القروي، وهي أوراش شدد على أنها ستجعل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تلعب أدوارها الإستراتيجية كما معهود فيها في رفع هذا المنسوب، وفي ضمان موارد إضافية للصندوق والتي أشار النائب جمال كريمي بنشقرون، على أن بإمكانها أن تكون في خدمة عجلة التنمية على مستوى الجماعات والمناطق البعيدة التي دعا إلى ضرورة أن تمسها العدالة على مستوى توزيع المداخيل، وأن تبلور الاتفاقيات الموقعة على أرض الواقع من ناحية التمويل، مذكرا بالإجراءات المتضمنة في مشروع القانون المالي لسنة 2019،والتي عبر كذلك عن أمله وتمنياته في أن تبلور على أرض الواقع، داعيا الوزارة إلى تقديم برنامج عمل جديد.
وخلال جوابه أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، على أهمية القطاع من خلال استقطابه ل 6.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي بما يعادل نصف الاستثمارات تقريبا، إضافة إلى مساهمته في توفير مناصب الشغل التي تبقى دائما فوق مليون رغم فترات الانكماش، مضيفا أن القطاع يعتبر حيويا، وأن ما قامت به الوزارة لحد الآن هو النهوض به.
كما ذكر الوزير عبد الأحد الفاسي الفهري، بتوصيات المجلس الوطني للإسكان، والتي أوضح أنها تسير في اتجاه ما قاله النائب جمال كريمي بنشقرون حول تنويع العرض والتوجه إلى عدد من المناطق والفئات التي لم تستفد بالشكل الكافي من البرامج السابقة، مشيرا في السياق ذاته، إلى أنه بعد طفرة 2010- 2011، هناك نوعا من التراجع على مستوى مبيعات الإسمنت على سبيل المثال، والتي كانت في مستوى 16 مليون طن سنة 2011، وحاليا هي في مستوى ما بين 13 و14 مليون طن، ملاحظا أن هذا الأمر له تأثيره على صندوق التضامن السكني والإدماج الحضري، وذلك على أساس أن مداخيله تأتي من ضريبة parafiscale عن الإسمنت أساسا وكذا الحديد.
ولاحظ وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، في سياق جوابه، أنه رغم انخفاض المداخيل، لا يوجد التراجع على مستوى الأداءات المتعلقة بالصندوق المذكور، والذي أوضح أنه يعتبر رافعة لجلب استثمارات إضافية، مؤكدا على أن مداخيل هذا الصندوق تصل كل سنة إلى ملياري درهم، مضيفا أن هذا الأمر، يتم استعماله لجب وسائل أخرى، وكذلك لمحاولة توجيه منظور للسياسة السكنية في بلادنا.
وختم الوزير عبد الأحد الفاسي جوابه بالإشارة إلى نقطة إيجابية وصفها بالمتفائلة وتتمثل في بعض المؤشرات الإيجابية التي وصلت إلى + 21 في المائة خلال ستة أشهر الأولى من سنة 2018، على مستوى عدد الوحدات المعنية بفتح الأوراش الجديدة، وغيرها من المؤشرات.
كلمة النائب جمال كريمي بنشقرون في تخليد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
السيد الرئيس المحترم
السيدة الوزيرة المحترمة
السيد الوزير المحترم
السيدات والسادة النواب المحترمون
يشرفني باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، أن أتقدم معبرين عن تحالفنا مع الشعب الفلسطيني الأبي والبطل، مخلدين أيضا، هذا اليوم العالمي للتضامن مع القضية، التي تعتبر قضية المغاربة كلهم، نساء،ورجالا،وأطفالا، وشبابا، وكل الفئات وكل الهيئات. نضال قضية، شعبا وملكا، رئيس الدولة، ملك البلاد رئيس لجنة القدس. هذه القضية العادلة التي لابد اليوم في تكاثف الجهود من أجل الانتصار إليها وعدم نسيانها.
نشير أيضا اليوم، أن البرلمان المغربي، وبالضبط مجلس النواب، يحق له أن يفتخر من خلال إقرار تاريخي في نظامه الداخلي، بإحداث المجموعة الموضوعاتية، لدعم القضية الفلسطينية، والتي تعتبر مسألة متفردة على كل المستويات. هذا النضال الذي نقف اليوم، لندين بشدة السلوكات الإجرامية والأفعال التي تغتصب الأرض وتنهج سياسة التقتيل، ضد شعب أبي، أعزل، وندعو كل الفصائل الفلسطينية إلى التوحد من أجل الدفاع عن قضيتها العادلة، من أجل الانتصار ضد سياسة التفرقة الممنهجة، ونقول إن القدس عاصمة فلسطين الأبدية، وستظل عاصمة أبدية ضد السياسة الأمريكية الغاشمة ضد التجاهل الدائم للمنتظم الدولي لما يحدث في فلسطين. أيضا نؤكد هنا، واليوم، أمام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، أن الدول العربية بأنظمتها وشعوبها، عليها أن تواصل دعم القضية، عليها أن تلتف كما كانت، وأن تعود إلى عهدها السابق، في الوقوف إلى جانب هذا الشعب، وهذه الدولة التي تعتبر دولة أساسية في منظومتنا العربية. عليها أن تقدم كل سبل الدعم المعنوية والمادية، وأن لا تنساق وراء سياسة للتفرقة، وللخروج عن السياق الحقيقي في تحقيق الوحدة العربية المنشودة. قضايا كثيرة، ومن بينها هذه القضية، تساءل الأنظمة والشعوب العربية.
حاجتنا اليوم، إلى المزيد من الاجتهاد على مستوى كافة الفئات الاجتماعية، للتعريف بالقضية التي طالها النسيان، والتي اليوم ننوه بمجهودات البرلمان، وبهذه الفكرة النبيلة التي انعقدت اليوم في هذه الجلسة، لتبين مدى حرص البرلمان، ومدى حرص كل الفرق والمجموعة النيابية على الدعم الدائم وعلى التحسيس بعدالة القضية، والوقوف على الدوام في جانب الشعب الفلسطيني، والوقوف ليس فقط عبر الخطابات، بل عبر المبادرات. وكلنا عزم وإرادة. وهنا لابد أن نجتهد من أجل خلق آليات جديدة لدعم القضية الفلسطينية، والانتصار لها، من خلال مبادرات نعتبرها ذات وقع وأثر إيجابي. والرسالة هنا تبلغ كل الفرق والمجموعة النيابية.
ولابد في الأخير، أن نسجل باسم المجموعة للتقدم والاشتراكية، اعتزازنا بأن هذا اليوم سيسجل في الذاكرة الحية، لما نقف اليوم بشكل جماعي انتصارا لعدالة الشعب الفلسطيني في حقوقه، في إقرار دولته الكاملة دون تقسيم أو تفريط في عاصمتها القدس الأبدية
النائبة تريا الصقلي تتساءل عن موعد تنزيل التدابير العملية والملموسة لصالح الصانعات والصناع التقليديين
،تطرقت النائبة تريا الصقلي في تعقيب إضافي باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة يوم 3 دجنبر 2018، إلى موضوع الحماية الاجتماعية للصانعات والصناع التقليدين، مشددة على وجود الاستعجال اليوم لتنزيل التدابير العملية والملموسة لصالح هذه الفئة المنتجة والمساهمة في الاقتصاد الوطني والحفاظ على تراثه، متسائلة في السياق ذاته، عن موعد البرمجة الزمنية لهذه التدابير.
وفي جوابها عن التعقيب الإضافي للمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب وتعقيبات إضافية أخرى بشأن الموضوع، أكدت كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي جميلة المصلي، أن قطاع الصناعة التقليدية، يعتبر قطاعا مشغلا حيث يتجاوز المشتغلون فيه أكثر من 2 مليون من الساكنة، أي 20 في المائة من الساكنة النشيطة المغربية.
وأضافت كاتبة الدولة أن الوزارة تشتغل اليوم على إستراتيجية جديدة، وذلك لأن إستراتيجية 2007 -2015 انتهى مداها، وعقد البرنامج كذلك، مشيرة إلى أن من أهم مستجدات هذا الورش الكبير هو إدخال الصناعة التقليدية الخدماتية والتي تشكل خزانا كبيرا على المستوى الوطني للتشغيل، مؤكدة على أن المطروح اليوم في إطار النقاش الوطني المطروح حول ربط التكوين بالتشغيل، أن قطاعات الخدمات مشغلة، وبالتالي هناك وعي بإدراجها في الإستراتيجية الجديدة.
وأوضحت كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي جميلة المصلي من جهة أخرى، أن القانون الجديد، والاختصاصات الجديدة تخول لغرف الصناعة التقليدية إحداث أنشطة لكي ترفع من ميزانياتها لأن اليوم تضيف كاتبة الدولة، نرى أن غرفا نشيطة وصلت إلى عقد شراكات مع غرف أخرى وتنظم معارض خارج أرض الوطن، مما يعتبر شيئا مهما، لأنها تشجع على هيكلة القطاع وبناء مقاولة مهيكلة تساهم في التشغيل.