سعى أركان النظام المصري أول أمس الخميس إلى امتصاص غضب الشارع عشية «جمعة الغضب» التي دعا اليها المطالبون بسقوط النظام, فوعد رئيس الحكومة احمد شفيق بمحاكمة علنية للذين هاجموا هذا الميدان بعد ظهر الاربعاء ما اسفر عن مقتل سبعة اشخاص, بينما اعلن نائب الرئيس عمر سليمان عزمه على الحوار مع الجميع بمن فيهم جماعة الاخوان المسلمين التي سارعت الى رفض دعوته. فقد حمل رئيس الحكومة المصرية احمد شفيق المجموعة التي كانت تحمل صور الرئيس مبارك وهاجمت المناهضين للرئيس المصري في ميدان التحرير بعد ظهر الاربعاء مسؤولية ما حصل عندما اعتبر ان هدفها لم يكن «سوى المشاغبة». وأضاف رئيس الحكومة «انا نفسي غير قادر على التخيل بأي وسيلة وصلت هذه المجموعة, كيف دخلت, هل تألفت من فرادى او مجموعات, هل رتب لها ام لم يرتب لها?, هل كان عملها منظما أم تلقائيا?». وأكد انه «ايا كان المسؤول عن الذي حدث فسيلقى محاكمة علنية». وفي سعيه لإرضاء المعترضين المتجمعين في ميدان التحرير قال شفيق أيضا إن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي «سيحقق معه وإذا تبين انه مخطئ سوف يحاسب» في إشارة إلى غياب الشرطة كليا وانفلات الوضع الأمني. إلا أن شفيق رأى من جهة ثانية أن بقاء المتظاهرين في ميدان التحرير «لن يجلب لهم جديدا» ملمحا بذلك إلى أنهم لن ينجحوا في تحقيق مطلبهم الرئيسي وهو تنحي الرئيس حسني مبارك. بالمقابل كانت مواقف نائب الرئيس عمر سليمان أكثر تشددا فهو أعلن صراحة رفضه لأي تنح فوري للرئيس مبارك عن الحكم لأنه سيؤدي برأيه إلى الفوضى, كما أكد تمسكه بوضع «قيود» على الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في سبتمبر المقبل. وبعد أن اعتبر أن «الرحيل يعني دعوة إلى الفوضى», أكد أنه «لا بد من أن تكون هناك شروط وقيود (للترشح للرئاسة) حتى نصل إلى حل توافقي ويشعر كل الناس بالاطمئنان إلى القائد» والى «من سيقود مصر خلال الست سنوات القادمة». من جهة ثانية ابدى سليمان انفتاحا على الحوار مع جماعة الإخوان المسلمين عندما أكد للمرة الأولى ان هذه الجماعة مشمولة بهذا الحوار إلا أن قادتها «ما زالوا مترددين» في إشارة إلى أنهم لم يشاركوا في جلسة الحوار التي قال إنه أجراها أول أمس الخميس مع عدد من الأحزاب وشملت كل الأحزاب «ما عدا حزبين رئيسيين هما الوفد (الليبرالي) والتجمع اليساري. وأضاف «أقول إنهم مترددون وليسوا رافضين ومن مصلحتهم الحوار الذي هو فرصة ثمينة لهم». إلا أن الرد جاءه بعد ساعات قليلة عندما أعلن المتحدث الإعلامي باسم الإخوان المسلمين محمد مرسي في تصريح نشر على موقع الجماعة على الانترنت أن الإخوان «يرفضون الحوار مع النظام بشكل قاطع وليسوا مترددين» كما قال عنهم نائب الرئيس المصري عمر سليمان أول أمس. وكان عمرو صلاح احد ممثلي الحركات الشبابية التي أطلقت الانتفاضة المصرية أعلن قبل مقابلة سليمان أن هذه الحركات «لا تقبل أي حوار مع النظام إلا بعد تحقيق مطلبنا الرئيسي وهو تنحي الرئيس حسني مبارك». كما أعلن أحمد أبو الغار القيادي في الجمعية الوطنية للتغيير, التي تشكلت حول المعارض محمد البرادعي وتضم عدة حركات سياسية من بينها الإخوان المسلمين, الخميس انه «لا تفاوض مع النظام قبل تنحي مبارك» . وأضاف «بعد ذلك يمكننا التفاوض مع (نائب الرئيس) اللواء عمر سليمان». بدوره قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود منع أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم احمد عز ووزراء السياحة والإسكان والداخلية وعدد آخر من المسؤولين من السفر وتجميد حساباتهم في البنوك. وعلى الأرض قتل عصر الخميس أجنبي في ميدان مجاور لميدان التحرير في وسط القاهرة لم تعرف جنسيته بعد, حين قام مجهولون بضربه حتى الموت بعد ظهر الخميس وهم يصرخون «جاسوس جاسوس». وكان ميدان التحرير استيقظ صباح أول أمس الخميس على بعض الهدوء اثر مواجهات عنيفة شارك فيها مساء الأربعاء حتى فجر الخميس الآلاف من أنصار للرئيس مبارك وآخرين مطالبين بتنحيه, تخللتها حرب مواقع ومعارك كر وفر انتهت بمقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من ألف. وقام نحو 50 عنصرا من الجيش قبل ظهر الخميس بالانتشار بين الفريقين قرب متحف القاهرة في منطقة فاصلة بين ميدان التحرير وميدان عبد المنعم رياض, فخف التوتر من دون أن يخلو الأمر من بعض المناوشات بالحجارة, السلاح المتوافر لدى الطرفين. شبان ميدان التحرير لم يخفوا فرحهم ب»الانتصار» الذي حققوه خلال الليل مع انه كلفهم قتلى وجرحى. فقد تمكنوا من دفع أنصار الرئيس المصري نحو مئة متر إلى الوراء ليصبحوا تقريبا تحت كوبري 6 أكتوبر, وهي المنطقة التي انتشر فيها الجيش. وقتل أربعة أشخاص على الأقل فجر الخميس بالرصاص الذي أطلق على المتظاهرين كما قال الطبيب محمد إسماعيل الذي يعمل في عيادة ميدانية أقيمت في الميدان, بينما كان أعلن مساء الأربعاء الماضي عن ثلاثة قتلى آخرين.
