على اثر انسحاب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بتاونات من اللقاء النقابي الذي جمعه بالنائب الإقليمي صبيحة يوم الخميس 20 يناير 2011، كرد فعل على رفضه وامتناعه عن التوقيع على محضر اللقاء النقابي -المكتب النقابي-، عقد أعضاء المكتب اجتماعا طارئا عشية اليوم نفسه بمقر الإتحاد المغربي للشغل بتاونات من اجل تدارس المستجد، اصدر البيان التالي: «وعليه فإن المكتب الإقليمي يسجل ما يلي: - استمرار تعنت النائب الإقليمي والمتمثل في رفضه وامتناعه عن التوقيع على المحاضر الرسمية للقاءات النقابية التي تجمعه بالمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم وتكليفه لأحد الموظفين للقيام بذلك بدلا عنه. - تلاعب النيابة الإقليمية في مضامين المحاضر المتفق عليها وعدم احترام الخلاصات المتوصل إليها أثناء صياغة هذه المحاضر. - عدم التزام النائب الإقليمي بالمحاضر التي تربطه بالجامعة الوطنية للتعليم على علتها. - تماطل النائب الإقليمي في التعاطي الإيجابي وإيجاد الحلول لمجموعة من القضايا التي تهم الشغيلة التعليمية. وأمام هذا الوضع فإن المكتب الإقليمي يعلن ما يلي: - تشبته بتوقيع النائب الإقليمي شخصيا على المحاضر الرسمية للقاءات النقابية مع المكتب الإقليمي، ويؤكد لكل الموظفين العاملين بالنيابة بأن هذا المطلب جاء نتيجة عدم التزام النائب الإقليمي بالمحاضر السابقة وليس فيه أي استصغار لهم كما يدعي هذا الأخير، بل على العكس فإن المكتب الإقليمي يثمن المجهودات التي يبذلونها من أجل خدمة الشغيلة بالإقليم. - مطالبته بالتزام النائب الإقليمي بالمحاضر السابقة واحترام الخلاصات المتوصل إليها وتفعيل الاتفاقات الواردة فيها. - تأكيده على ضرورة تشغيل الأستاذة الشبح بمجوعة مدارس علال بن عبد الله وإلغاء التكليف المشبوه بالاقتصاد بإعدادية الحسن الثاني. احتجاجا على هذه الوضعية فإن المكتب الإقليمي يدعو كافة نساء ورجال التعليم إلى خوض إضراب إقليمي إنذاري يوم الخميس 10 فبراير 2011 مرفوق بوقفة احتجاجية أمام مقر النيابة ابتداءا من الساعة العاشرة صباحا».