2265 صحفيا و76 ناشرا يصوتون غدا الجمعة لانتخاب من يمثلهم داخل المجلس الوطني للصحافة

*عبد الصمد بنشريف وكيل لائحة "الوفاء والمسؤولية"
هدفنا تخليق الحياة المهنية للصحافيين والدفاع عن تحسين أوضاعهم الاجتماعية
قال عبد الصمد بنشريف، وكيل لائحة "الوفاء والمسؤولية"، المرشحة لاستحقاقات المجلس الوطني للصحافة، إن جهد كل أعضاء اللائحة منصب حاليا حول النجاح في هذه الانتخابات، من أجل تنفيذ البرنامج الذي جاء به أعضاء اللائحة.
واستعرض بنشريف في هذه الدردشة مع بيان اليوم، جملة من المشاكل التي تعاني منها مهنة صاحب الجلالة، سبل حل هذه الإشكاليات التي يعرفها الحقل الإعلامي على جميع المستويات، سواء تعلق الأمر بعلاقة الصحافي وإدارة المؤسسة، أو بين الصحافي وجمهور المتلقين.
وشدد وكيل لائحة "الوفاء والمسؤولية"على ضرورة الارتقاء بمهنة الصحافة اليوم، لاسيما وأن العالم يعرف مجموعة من المتغيرات، التي يجب على هذه المهنة أن تواكبها وتجدد نفسها، من أجل ضمان استقرارها والحفاظ على مكانتها.
لماذا الترشح لانتخابات المجلس الوطني للصحافة؟
مشاركتنا أولا، في هذه الاستحقاقات جاءت تحت شعار "جميعا من أجل التخليق والمصداقية"، وهو شعار نابع أساسا من إيماننا الراسخ بأن الوقت حان لتطوير وتوسيع حرية الصحافة والنشر والإسهام في الرقي بقطاع الإعلام بكافة مكوناته والالتزام بضمان وحماية حق المواطن في الوصول إلى المعلومة، لا سيما وأن التطورات التي عرفها ويعرفها المغرب على كافة المستويات، وفي خضم متغيرات جذرية وأحداث متسارعة وتحديات كبيرة ورهانات أساسية، تتطلب من الجسم الصحافي مواكبتها وتطوير نفسه بهدف تقديم الأفضل والاشتغال في ظروف حسنة.
إلى جانب هذا يطرح، مشكل آخر، يتجلى في أن جميع المقاولات والمؤسسات الإعلامية سواء كانت خاصة أو حزبية أو عمومية مطالبة بتوفير شروط العمل التي تضمن استقرارا نفسيا وماديا للصحافيات والصحافيين، وتحترم كرامتهم، وتوفر لهم وسائل العمل الضرورية والأجواء المحفزة والمشجعة على المهنية والجودة، للارتقاء بالمهنة والوضعية الاجتماعية للصحافي.
وأنا هنا لا أستعمل خطابا ديماغوجيا مزايدا بالنظر إلى الظرفية التي يتم فيها التحضير لانتخاب المجلس الوطني للصحافة، بل أتحدث بصدق ومن منطلق مبدئي ومهني لا يحتمل النقاشات العقيمة والسجالات غير المجدية.
ما هو تقييمكم للمشهد الإعلامي اليوم بالمغرب؟
يشهد الحقل الإعلامي بالمغرب جملة من الإشكالات والمظاهر المشينة، أبرزها الخروقات السافرة لأخلاقيات المهنة، والسقوط في سلسلة من الممارسات المخالفة لشرف الصحافة وما تقتضيه رسالتها من وعي بالمسؤولية الخطيرة الملقاة على عاتق أي صحافية آو صحافي، كما أن الاستهتار بمهنة الصحافة وتبخيس دورها من طرف عدد من الفاعلين ساهم في إضفاء خاصية البؤس عليها وعدم ثقة الجمهور فيما تقدمه أو تقترحه.
وارتباطا بوعي المجتمع المغربي بكل مكوناته ونخبه بأهمية وحتمية صحافة ورقية واإلكترونية مواطنة ومهنية، تطرح ضرورة واستعجالية إصلاح وإعادة هيكلة وتأهيل كل مكونات الإعلام المغربي لتستجيب للتطور السياسي والديمقراطي الذي يعرفه المغرب.
وما هي أولويات أجندتكم التي تنوون الاشتغال عليها في حالة فوزكم؟
مادام الأمر يتعلق بإنجاح مؤسسة للحكامة الذاتية، فهذا معناه أن هناك ضرورة ملحة لتبني مقاربة جديدة تشاركية لمسألة التخليق، تبدأ بتوفير علاقات سليمة وبديلة بين مكونات الجسم الصحافي، لأن المجلس لن يكون جهازا قضائيا ولا أداة ردع باستعمال القوة، ونحن سنسعى إلى أن تكون مهمة المجلس في التوفيق والوساطة بين المواطنين من جهة أولى، والصحفيين والمؤسسات الصحفية من جهة ثانية، لأنه يجب على المجلس أن ينظر في شكاوى المواطنين المرفوعة ضد الصحفيين، وعليه أن يبدي رأيه فيها.
كما سنسعى إلى تطوير مواثيق العمل الصحفي والدفاع عن الحريات الصحفية ورصد الانتهاكات المتعلقة بأخلاقيات الصحافة، أي ما يجعل من المجلس قوة ضغط معنوية على الصحفيين ومؤسساتهم لدفعهم إلى احترام أخلاقيات المهنة وشرفها.
في نظركم ما هي القيمة المضافة التي سيقدمها المجلس الوطني للصحافة للمشهد الإعلامي بالمغرب؟
إن المجلس الوطني للصحافة يهدف إلى التأهيل الشامل للحقل الإعلامي المغربي وتمكينه من آلية للحكامة الذاتية التي من شأنها أن تلعب دورا أساسيا في ترسيخ المبادئ التي تشكل جوهر الممارسة الصحافية وتحفظ شرفها، انطلاقا من الالتزام بمنظومة أخلاقية وقانونية، علما أن القوانين مهما كانت متطورة ومتقدمة ودقيقة لا يمكن أن تنتج ممارسة مهنية وتحمي وترسخ حق المواطن في إعلام متعدد وحر وصادق ومسؤول ومهني، كما أنها لا يمكن أن تضمن لكل صحافية وصحافي الحق في النشر والتعليق.
من هنا، فإن العنصر البشري المؤهل والمؤطر والذي يستند إلى خبرة وتجربة إعلامية غنية والمقتنع بالأخلاقيات الضابطة للمهنة والمكرسة لنزاهتها، هو العنصر الحيوي الذي سيضمن نجاعة ونجاح المجلس الوطني للصحافة في القيام برسالته وتطوير حرية الصحافة والنشر والحكامة الذاتية بما يضمن استقلالية وديمقراطية وشفافية ونزاهة هذه المؤسسة.
ومن المؤكد أن المجلس الوطني للصحافة لن يكون حلا سحريا لمجمل الأزمات والمشاكل، لآن مسألة تأهيل الإعلام الوطني تحتاج أيضا إلى إرادة سياسية وإلى تحمل جميع الفاعلين مسؤولياتهم، بما في ذلك تمرين الاقتناع العميق والراسخ بالحكامة الأخلاقية.
كلمة أخيرة؟
كل ما يمكن قوله في الأخير، هو أننا التزمنا منذ البداية بخوض حملة نظيفة وهادئة، ونؤكد على أننا لا نتعامل مع الجسم الصحافي ككتلة انتخابية لا يحركها سوى الهاجس المادي وما يمكن أن تربحه مع هذه اللائحة آو تلك. الجسم الصحافي ليس تجمعا من البرولتاريا، وليس أوراقا انتخابية تستخدم في مختلف المواسم والمناسبات، كما أن هذا الجسم ليس مجردا من مشاعر الكرامة والتفكير بعقل نقدي والاحتكام إلى الضمير الأخلاقي والمهني يوم الحسم.
نحن نعمل ما في وسعنا لإقناع شرائح واسعة من الجسم الصحافي بالتصويت لصالح لائحتنا إذا وجدوا في أعضائها وأرضيتها ومقترحاتها ما يقنعهم بذلك، لن نقدم وعودا كاذبة ولن نبتز أو نساوم أحدا. وإذ كان الحظ إلى جانبنا، وكان النجاح حليفنا، فإننا سندافع بكل قوة ومهنية ووفاء ومسؤولية لترجمة شعار التخليق والمصداقية على أرض الواقع.
بيان اليوم
***
*نور الدين مفتاح رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف
كي يكون المجلس الوطني للصحافة ناجحا لابد أن يكون الزملاء أيضا مقتنعين بالأشخاص الذين سيتم انتخابهم
مرحلة أخرى يعيشها الجسم الصحفي والناشرين بالمغرب هذه الأيام تهم مسار تطوير ممارسة مهنة الصحافة بالمغرب، حيث ستجرى الانتخابات لاختيار أعضاء من الجسم الصحفي والناشرين للعضوية في المجلس الوطني للصحافة، كهيئة جديدة تضطلع بالتنظيم الذاتي للمهنة، وتتحرى تطوير حرية الصحافة والنشر وتحرص على معاقبة المخالفين لقواعد ممارسة المهنة ومن تم الارتقاء بالقطاع.
نور الدين مفتاح، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أكد على أن نجاح المجلس الوطني للصحافة، رهين بقناعة الجسم الصحفي «من صحفيين وناشرين» في هذه المؤسسة الجديدة، وتملكهم الإرادة الفعلية من أجل تخليق مهنة الصحافة.
وقال نور الدين مفتاح، أحد المرشحين في الانتخابات الخاصة بالعضوية في المجلس الوطني للصحافة، في حديث لجريدة بيان اليوم، حول البرنامج الذي يتقدم به «إن المجلس الوطني للصحافة الذي سيضطلع بمهام تنظيم مهنة الصحافة وضبط أخلاقياتها، لا يحتاج إلى برنامج بقدر ما يحتاج إلى توفر الإرادة لدى الجسم الصحفي من ناشرين وصحفيين من أجل الانخراط في هذا الورش، لأنه، إذا لم تكن للمجلس سلطة معنوية فلا يمكن بكل ما يملكه من سلط تأديبية أن ينجح في مهامه».
وأضاف مفتاح أنه يجب على الصحفيين والناشرين أن يكونوا مقتنعين بهذه المؤسسة الجديدة، ويجب «علينا جميعا مرشحين وغير مرشحين أن نعطي المثال على إرادتنا الفعلية من أجل تخليق مهنة الصحافة، فإذا كان التخليق كلام يردده الجميع لكن لا يفعله الجميع، فإن مضمون هذا التخليق، يتمثل أساسا في عدم نشر الإخبار غير الصحيحة وعدم الافتراء والادعاء، ونظافة اليد بالابتعاد عن الارتشاء، والاشتغال بأمانة، وعدم مخالفة قواعد ومعايير ممارسة المهنة، وامتلاك ضمير متقد، هذا فضلا عن الابتعاد عن الشطط في استعمال السلطة» .
وشدد نورالدين مفتاج في هذا الصدد، على أن كل القيم التي تضبط مزاولة المهنة يجب أن تتوفر في الصحفي، خصوصا في الوقت الراهن حيث توجد الصحافة في مواجهة ظواهر جديدة لم تكن في السابق، قائلا» من المعلوم أن أخلاقيات المهنة نوقشت قبل قرن من الزمن، و اليوم ظهرت مواقع التواصل الاجتماعي والتي تشكل ثورة في دمقرطة التواصل بين البشر ولكن لها أثار جانبية خطيرة تتمثل في كونها أصبحت تتيح إمكانية تداول المعلومة دون أن يكون المرسلين لها بالضرورة مهنيين، وهذا الأمر جعل الأخبار الزائفة طاغية في كل المنتوج الذي يستهلكه المجتمع».
وبناء على ذلك أفاد أن دور المجلس الوطني للصحافة يتمحور في جانب منه في المساهمة في الحد من آثار الأخبار الزائفة والناتجة عن غياب الضمير المهني، على اعتبار أنه إذا استمر الصحفيون في تقديم المثال السيء على هذا المستوى سيكون مآلهم الانقراض،
وأبرز بخصوص الأدوار الذي سيضطلع بها للمجلس الوطني للصحافة على هذا المستوى، أن يقوم بدور المساعدة بتقديم آراء استشارية فيما يتعلق بالقوانين والبيئة التي يشتغل فيها المهنيون، لكن المتحدث سرعان ما استطرد ليؤكد أن «كل هذا يبقى من جزئيات عمل المجلس، وأن الأساسي فيه هو أن يكون مجلسا للحكماء «
وأوضح بشأن هذا الجانب، أن المجلس الوطني للصحافة ينبغي أن يكون آلية تساهم في التقليل من اللجوء إلى المحاكم، ومن حدوث النزاعات بين المشغلين والشغيلة، كما يساهم في التقليص من نشوب النزاعات بين المؤسسات الصحفية، ويحاول أن يكون متربصا بالدخلاء على المهنة، مؤكدا» أن هذا هو الدور الذي ينبغي أن يضطلع به هؤلاء الحكماء الذين بإمكانهم أن يفصلوا بين زملائهم في قضايا أخلاقية بناء على مدونة السلوك، قائلا» أعتقد بصفة عامة أنه بالنظر لدور المجلس فمسألة الحديث عن برنامج للمجلس فنحن لسنا بأحزاب سياسية «
وفي رده على سؤال، حول ما يفرضه تولى العضوية داخل المجلس من كاريزما، ومن تصور واضح بشأن عمل هذه المؤسسة والأدوار الرئيسية التي يجب أن تقوم بها، قال نور الدين مفتاح إن «المجلس، كي يكون ناجحا، لابد أن يكون الزملاء أيضا مقتنعين بالأشخاص الذين سيتم انتخابهم، وبالتالي أقول لهم لا تصوتوا علي إذا لم تقتنعوا بي وصوتوا على من ترونه مناسبا».
واعتبر أن اضطلاع المجلس بمهامه رهين بثقة واحترام الجسم الصحفي لأعضاء هذه المؤسسة، وضرب مثلا ليبرز مدى أهمية هذين العنصرين، في حال وجود نزاع فإن المحكمة موجودة ويمكن اللجوء إليها لكن اللجوء إلى المجلس «لا يمكن أن يتم إلا حينما يكون لديك احترام وتقدير لأعضائه المنتخبين، خاصة وأن اللجوء للمجلس يبقى اختياري في مسألة الوساطة والتحكيم»، وأضاف موضحا على أن المجلس «إذا أصدر مثلا حكما معنويا نبه فيه صحفي على أنه قام بأمر مخالف لأعراف المهنة، فيجب أن يكون هذا الحكم الصادر عن الصحفي العضو بالمجلس يشكل البديل بالنسبة لكافة زملائه «.
وجدد التأكيد مفتاح، في هذا الإطار، على أن نجاح المجلس الوطني للصحافة لا يرتبط بمرور الانتخابات بل يرتبط بأن يكسب هذا المجلس احترام الجسم الصحفي بالمغرب، معتبرا أن البرنامج موحد وواحد بالنسبة للجميع ويتمثل في التمكن من صياغة ميثاق وطني لأخلاقيات المهنة، خاصة وأن الأمر يتعلق بأول ميثاق يجب أن يحوز قوة قانونية ليطبق على الأشخاص المعنيين .
ولفت بهذا الخصوص إلى أن صياغة الميثاق ليست عملية سهلة، إذ هناك مواثيق مختلفة حسب كل بلد، كما يجب أن ينجح المجلس في صياغة قانونه الداخلي،مدققا فيما يتعلق بالمقاولات الصحفية وأوضاع الصحفيين، وهو الجانب الذي يشغل بال الجسم الصحفي، على أن المجلس سيكون مساعدا فقط وليس هو من سينكب على تحسين أوضاع الصحفيين أو إنقاذ المقاولات الصحفية والصحافة الورقية من الموت، بل هو عامل مساعد لكنه ضروري ليتواجد إلى جانب كل الفاعلين من منظمات مهنية و حكومة ووزارة للتفكير في حلول لهذه القضايا ومواجهة التحديات التي تعترضها.
وأوضح نور الدين مفتاح، في هذا الشأن، « أن المقاولات الصحفية مثلا ترتبط حاليا بعقد برنامج مع الحكومة، كما الناشرين لديهم اتفاقية مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية تتمثل في الاتفاقية الجماعية، وهي الجوانب التي تعد في الغالب محور النقاش الدائر، والذي يهم بالأساس تطوير المقاولات الصحفية من الناحية الاقتصادية وتطوير وضعية الصحفيين من الناحية الاجتماعية، فالمجلس الوطني لصحافة، يضيف المتحجث، لن يقوم بمحو ما هو موجود على هذا المستوى، ولن يقدم بديلا لذلك، فليس في إمكانه القيام بذلك، لكون المجلس نفسه في حاجة للبحث عن موارد مالية لدعم ميزانيته، خاصة وأن القانون المحدث له ينص فقط على استفادة المجلس من إعانات تقدمها الدولة، وهذا الأمر يعني أن المؤسسة الجديدة ذاتها في حاجة للبحث عن مصدر للتمويل حتى تصبح هيئة قائمة الذات، وتسهم في الارتقاء بالممارسة المهنية عبر تقديم آراء استشارية والقيام بدراسات في المجال.
فنن العفاني
***
*عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية
أخلاقيات المهنة من أهم القضايا المراهن عليها في المجلس الوطني للصحافة
يعتبر عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، قضية أخلاقيات المهنة من أهم القضايا المراهن عليها في المجلس الوطني للصحافة، وأن أول عمل يجب أن يبدأ به أعضاء هذه المؤسسة بعد توليهم لمهامهم هو الاتفاق على صياغة ميثاق أخلاقي وتنظيم الممارسة الصحفية داخل المؤسسة الإعلامية، خاصة ما يتعلق بميثاق التحرير وإحداث مجالس التحرير.
وقال نقيب الصحافيين المغاربة، في اتصال هاتفي أجرته معه جريدة بيان اليوم، بمناسبة الانتخابات التي ستجرى يوم الجمعة لاختيار أعضاء المجلس الوطني للصحافة، من بين الصحفيين والناشرين، "إنه لا يمكن لأحد أن ينكر في الوقت الراهن الفوضى العارمة والتسيب الكبير الذي يعرفه المشهد الإعلامي فيما يتعلق بالجانب الأخلاقي نتيجة العديد من العوامل، منها ما هو مرتبط بالصحفيين أنفسهم، ومنها ما يرتبط بالمقاولة الصحفية أو الجوانب القانونية، وفي تقديرنا فإن المجلس الوطني للصحافة يجب أن يبدأ من الاتفاق على صياغة ميثاق أخلاقي وتنظيم الممارسة الصحفية داخل المؤسسة الإعلامية بوضع ميثاق للتحرير وهيئة التحرير".
ورد في سؤال حول أهم المضامين التي حملها البرنامج الانتخابي للائحة المشتركة بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والاتحاد المغربي للشغل، والتي تحمل شعار" حرية، مهنية، نزاهة"، أنها تتضمن عناصر واضحة تتمحور حول تطلعات الجسم الصحفي، حيال أول مؤسسة تخص القطاع، وتضطلع بمهام على رأسها التنظيم الذاتي للمهنة، حيث جعل البرنامج الانتخابي قضية بلورة ميثاق وطني للممارسة المهنية على رأس الأولويات، حيث تم في هذا الصدد اقتراح إطلاق حوار وطني مفتوح على فعاليات المجتمع من أجل صياغة هذا الميثاق، تكون محصلته تطوير المسؤولية الاجتماعية للصحافة ووسائل الإعلام، ودعم صياغة مواثيق تحرير داخل كل القطاعات وإنشاء مجالس للتحرير ووضع أسس الصحافة الأخلاقية، والمساهمة في التربية الإعلامية.
هذا فضلا عن إعادة الاعتبار للبطاقة المهنية، بتحصين استحقاقها وتبسيط مساطر منحها للمهنيين، فضلا عن تقديم مقترحات في إطار آراء استشارية، تهم تجويد القوانين المنظمة للصحافة والنشر، والقيام بدراسات حول واقع الصحافة بالمغرب، واستشراف الآفاق وتقديم مقترحات وبرامج، بالإضافة إلى المساهمة في الارتقاء بحرية الصحافة بإعداد تقارير حول ممارسة حرية الصحافة ورصد انتهاكات أخلاقيات المهنة والأوضاع الاجتماعية للمهنيين.
و فيما يتعلق بتصور النقابة الوطنية للصحافة المغربية حيال القضايا المهنية، خاصة وأن المجلس الوطني للصحافة بات يضطلع بدور رئيسي في التنظيم الذاتي للقطاع، أفاد عبد الله البقالي، أن للنقابة تصورا يهم أمورا عديدة تخص القضايا المهنية، من ضمنها الاتفاقيات المهنية، وبطاقة الصحافة، و المقاولة والوساطة والتحكيم، وهذا الأخير يعد جانبا في غاية الأهمية، لأن الصحفي يتعرض للعديد من التضييقات داخل مقرات العمل ومن طرف المسؤولين، ولا أحد يحاسب هؤلاء، وبالتالي فالاختصاصات الجديدة المخولة للمجلس الوطني للصحافة ستساهم في التخفيف من هذا العبء، يشير النقيب، كما ستساهم في القيام بالدراسات والتكوين الذي يطبعه نقص وعجز كبير في هذا الجانب المعرفي والأكاديمي المتعلق بالدراسات والتكوين المرتبط بإصدار التقارير، وبذلك فالمجلس سيسد فراغا كبيرا يسجل على هذا المستوى
فنن العفاني
***
*جمال فلحي، مرشح لائحة " التغيير"
تغيير المجتمع المدني لا يتم بموجب مرسوم
يعتبر جمال فلحي، المرشح في لائحة "التغيير"، أن القانون 90-13 يشكل تقدما كبيرا لإصلاح مجال الإعلام وإضفاء الطابع المؤسساتي عليه. ومع ذلك، ووفقاً لمحاورنا، فإن القانون في حد ذاته ليس كافياً، مع التأكيد على أن توجيه أي سياسة عامة يتطلب من الجهات الفاعلة القادرة على الاضطلاع بمهامها بالشكل الواجب. ويصر على أن الجهات الفاعلة قادرة على القيام بواجباتها وفقا للقانون.
حسب القانون رقم 90-13 المنشئ للمجلس الوطني للصحافة. هل سيساهم المجلس، في نظركم، في إعادة تنظيم الحقل الإعلامي؟
من حيث المبدأ، يشكل القانون 90-13 خطوة هامة يمكن أن تدفع بنا إلى الأمام، لإصلاح مجال الإعلام وإعطائه الطابع المؤسساتي، لاسيما وأنه تم تسطير مجموعة من الأهداف الواضحة والمحددة بشكل مسبق، من هنا، يجب تثمين هذه الخطوة المهمة، ويجب استغلالها من أجل الدفع بالمهنة نحو ما هو أفضل وأحسن.
إلى جانب هذا، يجب الحرص على أهمية احترام أخلاقيات المهنة، والقوانين التي تحكم ممارستها، يحتوي فالنصوص القانونية المؤطرة للمجلس تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من التدابير التي تهدف إلى الرقي بالمهنة، وتعزيز حرية الصحافة والنشر، على أساس الشفافية والديمقراطية.
ونسجل في ذات الصدد أن القانون ضروري لتنفيذ السياسة العامة المخصصة للقطاع الصحفي وتحقيق الأهداف المتوقعة، رغم أن هذا الامر ليس كاف إذا لم يكن هناك ضمير وعقل ينبه المرء بين الفينة والأخرى.
هل تريد القول إن القانون ليس سوى وسيلة من بين وسائل أخرى لتنظيم المجال الإعلامي؟
بالفعل، لا يمكن إنكار هذا الأمر. وبالمناسبة، وكما يقول المثل، "نحن لا نغير المجتمع بموجب مرسوم"، من هذا المنطلق، فإن تغيير سياسة ما، يتطلب وجود بروفايلات أشخاص قادرة على خلق الفارق، وتوجيه العجلة نحو السكة والوجهة الصحيحة، بمعنى فاعلين قادرين على القيام بواجباتهم وفقا للقانون، والضمير المهني، والغيرة على هذا المجال.
لماذا اخترتم "التغيير" كشعار لخوض غمار هذه الاستحقاقات؟
لا يمكن أن ننكر اليوم، أن الحقل الإعلامي في حاجة إلى صحافيين مهنيين، من أجل تطوير هذا القطاع، والنهوض بصورته وسط المجتمع المغربي. والحقل الصحافي اليوم، في حاجة إلى أشخاص لهم علاقات مع جميع الأطراف والجهات الفاعلة في هذا المجال.
والحقل الإعلامي، أصبح في حاجة إلى أن يطور ذاته اليوم، ويصحح مجموعة من الممارسات، وهذا لن يتم إلا من خلال التغيير من داخل المؤسسات، كالمجلس الوطني للصحافة الذي جاء من أجل هذا الهدف.
فتخليق المهنة، والرقي بها، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية للصحافيين، هو من دفعنا إلى الترشح في هذه الانتخابات غيرة منا على المهنة، ورغبة منا في المساهمة في التغيير، ورد الاعتبار لهذه المهنة، التي أصبحت في حاجة إلى أشخاص جدد يدافعون عن مصالحا.
هل يمكن أن تشرح لنا أكثر؟
أعتقد أن اختيار اللائحة المغلقة غير ديمقراطي، وهذا الأمر سيؤدي إلى إفراغ المجلس من مضمونه، منذ البداية، رغم أنه جاء من أجل تخليق الحياة المهنية لقطاع الإعلام، بمعنى أننا نضرب التعددية، ونرفض الآراء الأخرى، التي لا تشاطرنا نفس الرأي.
علاوة على هذا، فإن الشروط كانت مجحفة في حق الصحافيين المهنيين، الذين يرغبون في الترشح إلى المجلس، حيث وضع تم وضع شرط خبرة 15 سنة في المهنة، من أجل الدخول في غمار الاستحقاقات، وهذا الأمر وقف حجرة عثرة أمام الجيلين الأخيرين، خصوصا الشباب الطامح إلى إتمام مساره في هذا الميدان.
فالمجلس الوطني للصحافة، كان في حاجة إلى شباب جدد، خصوصا وأننا اليوم في عصر التكنولوجيا والعالم الرقمي، ف 70 في المائة من الصحافيين اليوم، يمكن أن نقول وجدوا أنفسهم مقصيين من الترشح للمجلس، لا لشيء إلا لأنهم لم يعدوا خلال اليوم الأول قانون هذا المجلس، بالإضافة إلى أن المشرع لم يضع بالحسبان هذه الفئة من الصحافيين التي هي جيل الغد، وهذا الأمير يثير الاستغراب والعديد من الأسئلة عن أسباب هذا الاقصاء القصدي.
لماذا تنتقدون الاستعدادات لهذه الانتخابات؟
لسبب بسيط هو أن اللجنة المكلفة بالإشراف على هذه الانتخابات، لا تتوافق مع القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافية، وحتى أوضح أكثر فإنه لا يعقل أن تكون مرشحا في اللائحة وعضوا في اللجنة، وهذا انحراف أخلاقي من وجه نظري..