قضت محكمة الاستئناف ببني ملال بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ وتأييده في الباقي مع الحرمان من الترشيح لمدة خمس سنوات في حق الرئيس السابق للمجلس البلدي لمدينة بني ملال وعضوه الحالي الدكتور. محمد.الص. وقد سبق أن قضت ذات المحكمة بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وتصديا ببراءته من أجل المنسوب إليه مع تحميل الخزينة العامة الصائر وبعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية وتحميل رافعها الصائر وذلك خلال شهر أبريل 2009، علما أن المتابع سبق أن حكم بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية حددت في مبلغ 80 ألف درهم مع الحرمان من حق التصويت لسنتين والحرمان من الترشح لولايتين انتخابيتين ودرهم رمزي كتعويض للطرف المدني بتهمة تسخير وسائل الجماعة المحلية إبان عملية الانتخابات والقيام بتقديم تبرعات لمجموعة من المواطنين عبارة عن بونات من فئة 200 درهم قصد التأثير في التصويت خلال الحملة الانتخابية التشريعية لشهر شتنبر 2007، وقد جاء هذا الحكم بعد الطعن فيه بالمجلس الأعلى من طرف الحزب المشتكي.