نددت الجمعية المغربية لتربية الشبيبة، فرع برشيد، بخروقات قالت إنها شابت عملية توزيع المنح والإعانات العمومية السنوية، مبرزة انه «بعد ست سنوات نتقدم فيها لطلب الدعم من البلدية يتم إقصاؤنا بشكل ممنهج رغم الوعود و التطمينات من منتخبي هذه المؤسسة، رغم الحضور القوي للجمعية المغربية لتربية الشبيبة، مما يجعلنا نتساءل عن السر في هذا التمييز اللامسؤول واللاأخلاقي في التعامل معنا كإطار مدني». وعبر فرع الجمعية، في بلاغ له توصلت بيان اليوم بنسخة منه، عن رفضه لما اسماه الكيل بمكيالين فيما يخص توزيع منح من أموال عمومية يجب أن يستفيد منها مستحقوها بعيدا عن الحسابات الانتخابية الضيقة. ونبه البلاغ ذاته، إلى ضرورة أن يبقى المجلس البلدي في خدمة جميع الساكنة بعيدا عن الولاءات والحزازات السياسية، ومطالبا في الوقت نفسه، المجلس البلدي بنشر لائحة الجمعيات المستفيدة ومبلغ المالي الممنوح لكل واحدة منها، في إطار من الوضوح والشفافية مع الكشف عن المعايير المعتمدة في توزيع الدعم. وناشدت الجمعية قضاة المجلس الأعلى للحسابات القيام بافتحاص مالية بلدية برشيد من أجل الوقوف على طريقة تدبير النفقات العمومية والمعايير المعتمدة في توزيع المنح على الجمعيات المستفيدة. وكان اجتماع استثنائي لمكتب الجمعية ،عقد مؤخرا، يقول البلاغ، إنه تداول في مجمل القضايا ومنها توزيع المنح السنوية لسنة 2010، وأنه وقف على تكريس منطق المحسوبية والزبونية في توزيع الدعم السنوي المخصص للجمعيات.