وزارة الصحة مطالبة بفتح حوار واسع وصريح بخصوص الولوج إلى الادوية بمبادرة من الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، تحتضن مدينة الرباط، منذ يوم أمس الجمعة، أشغال المؤتمر الدولي للصيادلة تحت شعار"الصيدلة في ملتقى الطرق". وتنعقد هذه التظاهرة التي تنظم على مدى يومين. ------------------------------------------------------------------------ في ظل تطورات دقيقة ومهمة تعيشها بلادنا على مستوى قطاع الصحة عموما، وقطاع الصيدلة على الخصوص، حيث يدور نقاش هام في الآونة الأخيرة حول الدواء وسياسة الدواء بالمغرب، سواء من حيث مواكبتها للتغيرات التي جاء بها تطبيق نظام التغطية الصحية الإجبارية وتفعيل حق المواطنين في الولوج إلى وسائل العلاج، أو في جانبها الاقتصادي المرتبط بصناعة الدواء وتسويقه، وهو النقاش الذي وصل إلى قبة البرلمان من خلال التقرير الذي أعدته مجموعة من البرلمانيين وأثار، ومازال يثير، جدلا غير مسبوق حول الموضوع. كمال بلحاج السولامي، رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، يعتبر أن وزارة الصحة مطالبة بفتح حوار واسع وصريح بخصوص الولوج إلى الأدوية، وذلك من خلال إشراك جميع الفاعلين في التشاور. مضيفا، في تصريح صحفي بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي للصيدلة، أن "الحاجة ملحة ومستعجلة كذلك لوضع قوانين تضمن تحقيق هذا الهدف" خاصة، يقول سولامي، "إذا علمنا أنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق بخصوص تعويض لائحة مئات من الأدوية الجديدة الضرورية للمواطن". وبالإضافة إلى الجانب السياسي، يشكل المؤتمر الدولي المنعقد حاليا بالرباط فرصة للصيادلة من أجل تدارس أوضاع مهنة الصيدلة ودورها الاجتماعي الحيوي. وكما يقول كمال بلحاج السولامي، فالصيدلي يعد "فاعلا رئيسيا في قطاع الصحة العمومية وفي الحفاظ على الصحة الفردية للمواطنين"، ولذلك فإن رهانات من قبيل تنظيم المهنة وتعزيز أخلاقياتها، وحسن تدبير شروط ممارستها وتأهيل بنياتها، تعد محاور أساسية ضمن الجلسات التي سيعرفها المؤتمر، وذلك في أفق تكريس مزيد من المصداقية والثقة في مختلف الأدوار التي يلعبها الصيدلي على المستويات الطبية والصحية والسوسيو- اقتصادية. وفي نفس الإطار سيحظى موضوع التكوين والتكوين المستمر بجانب مهم ضمن نقاشات المؤتمرين. وسيكون الجانب المطلبي للمهنيين حاضرا كذلك من خلال تدارس إمكانيات تحقيق بعض المطالب المرتبطة أساسا بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الأدوية والتي تثقل كاهل المرضى وتحد من فرص الاستفادة من الدواء، وإغلاق صيدلية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من أجل توفير الأدوية بأثمنة مناسبة وضمان توزيع قانوني يوفر القرب والاستدامة للمرضى، ووضع قانون لدعم الأدوية مع تشجيع الصيدلي لاستعمال أكبر للأدوية الجنيسة، والعمل على تحقيق التوازن المالي للصيدلية والتفكير في كيفية ضمان استدامتها. كما سيتداول المؤتمرون كذلك في مشروع إنشاء كنفدرالية لنقابات وجمعيات الدواء. ونظرا لتنوع محاور وأهداف المؤتمر، فإنه يعرف مشاركة العديد من ممثلي الهيئات والجمعيات المهنية والخبراء من المغرب والخارج، إضافة إلى ممثلي قطاع الصحة، وأطباء وبرلمانيين، سينكبون جميعهم على مختلف الانشغالات والرهانات المطروحة على قطاع الصيدلة، في محاولة للخروج بمقترحات توجهه نحو أفضل السبل للعب دوره كاملا في المجتمع.