انطلاق المرافعات في ملف "طبيب التجميل"

ستشرع الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم 11 أكتوبر المقبل، في الاستماع لمرافعات دفاع الضحية والمتهمين في ملف" طبيب التجميل" المتهم في وفاة امرأة، بعد أن أجرى لها عملية شفط الدهون.
وكانت المحكمة، قد استمعت في الجلسة السابقة المنعقدة، يوم الأربعاء الماضي، لزوج الضحية، الذي كشف عن معطيات جديدة تؤكد مسؤولية الطبيب في وفاة الهالكة بسبب العملية الجراحية، حيث اشار في هذا الصدد، أن الطبيب المتهم يتوفر فقط على شهادة التقويم والإصلاح منحتها له الهيأة الوطنية للأطباء في 2014 وهي الشهادة التي لا تخول له مزاولة التجميل.
وكشف أيضا، أن المتهم لا يتوفر على شهادات في مجال التجميل وإنما هي مجرد شهادات مشاركة في لقاءات وتداريب في مؤتمرات دولية لا تخول له ممارسة التجميل إلا بعد الحصول على الدبلوم في التخصص الذي يرغب في مزاولته.
وأضاف زوج الضحية أمينة، أن المتهم يواجه أربع شكايات في المحكمة الابتدائية من قبل أشخاص تضرروا من عملياته، قبل أن يمد هيأة المحكمة بالأدلة التي تؤكد تورط الطبيب في وفاة زوجته.
وكشف زوج الهالكة خلال الاستماع إليه تناقض الطبيبة المكلفة بالتخدير مع الطبيب المشرف على العملية، حينما قالت إن ما حصل للضحية وفاة عادية، في حين أن الطبيب المتهم خلال رسالته إلى مركز تحاقن الدم طلب منه تزويده بالدم بعدما تعرضت الضحية لنزيف.
من جهته، أنكر المتهم خلال الاستماع إليه التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أنه لا يد له في ما وقع للضحية، ليتم بعدها الاستماع إلى طبيبة التخدير ورئيس قسم الإنعاش ومدير المصحة.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسات المقبلة فصولا من الإثارة بعدما ظهرت حقائق جديدة يمكن أن تغير مسار القضية التي عرفت متابعة كبيرة من قبل الرأي العام لارتباطها بجدل «الخطأ الطبي» ومصير الضحايا.
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالبيضاء، قد قضت في حق الطبيب (ح. ب) بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم وثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ لطبيبة التخدير والبراءة لصاحب المصحة، وتعويض مالي قدره 600 ألف درهم تضامنا ما بين (ح. ب) والمصحة لفائدة ذوي حقوق الضحية أمينة مخاوي التي فارقت الحياة أثناء خضوعها لعملية جراحية لشفط الدهون بمصحة خاصة بالبيضاء.