استقبل وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، يوم أمس الجمعة بمقر الوزارة، كل من حليمة شريكة نائبة الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وعبد الحميد الفاتحي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، وعلي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العالي. ويأتي هذا، في إطار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية من أجل إنجاح تنزيل الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية في المملكة. وبهذه المناسبة، استعرض الوزير مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الأربعاء 13 يوليوز الجاري، برئاسة الملك محمد السادس، مبرزا أنه يأتي تجسيدا للإرادة الملكية السامية على أرض الواقع، وسيحدث ثورة في قطاع الصحة بالمغرب. وأكد المسؤول الحكومي، أن المشروع يحمل عددا من الامتيازات لصالح المواطنين، ويرتكز على مجموعة من الدعامات تنطلق من الحكامة إلى التدبير على المستوى الجهوي، مرورا بتثمين الموارد البشرية لقطاع الصحة، والتي ستمكن من التغلب على المشاكل التي يعاني منها قطاع الصحة، مشيرا إلى أن كافة هذه الجهود المبذولة تصب في صالح المواطن المغربي. وفي هذا الإطار، نوه آيت الطالب بالأدوار المهمة التي تضطلع بها المركزيات النقابية من أجل إنجاح هذا الورش الملكي، وتحسين أوضاع الشغيلة الصحية خدمة للمواطنين والمواطنات، معبرا عن يقينه بانخراطها بشكل تام من أجل التنزيل الصحيح وبرؤية موحدة لهذا الورش الملكي الهام. ومن جانبهم، عبر زعماء المركزيات النقابية (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، المنظمة الديمقراطية للشغل)، عن تفاعلهم الإيجابي مع مشروع قانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يتضمن جملة من الإجراءات التي بموجبها ستحقق المنظومة الصحية قفزة نوعية، مؤكدين انخراطهم في تنزيل هذا الورش الملكي الهام الذي من شأنه أن يحقق عدالة صحية تُمكنُ المواطنات والمواطنين من الاستفادة من الخدمات الصحية بشكل عادل. وشددوا على ضرورة دعم وتحفيز الشغيلة الصحية باعتبارها فاعل محوري في تنزيل هذا المشروع من خلال تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، خدمة لمصالح المواطنات والمواطنين، وتحقيق التغيير المنشود في القطاع.