بعدما تورط في شبهة تضارب المصالح.. هل يحرك القضاء المساطر القانونية في حق ميراوي ويعفى من مهامه الحكومية؟

أثير مؤخرا تورط وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، في شبهة تضارب المصالح وتلقي تعويضات من جامعة أجنبية قصد الترويج لمشاريع فرنكفونية بالمغرب.
وأمام مطالب الرأي العام وفرق برلمانية معارضة لميراوي ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، بتقديم توضيح للرأي العام الوطني يهم هذا المسؤول الذي راكم ثروة بطرق مشبوهة نظير تقديم معطيات مفصلة ودقيقة لجهات أجنبية حول جامعة القاضي عياض عندما كان رئيسا لها، خرج ديوان الوزير ميراوي برد توضيحي لا يستقيم، لأن الإعارة تتعلق بأستاذ باحث وليس كرئيس جامعة آمر بالصرف.
وإلى جانب ذلك، فإن ميراوي الذي يشغل حاليا منصب وزير التعليم العالي والبحث العمي، لم يشتغل كمعار برئاسة جامعة القاضي عياض بمراكش على خلاف ما يدعيه ديوانه، وإنما قدم ترشيحه أمام لجنة، وعين بمرسوم في مجلس الحكومة، ومنه فإن موضوع الإعارة في هذه الحالة لا يستقيم، مما يفند توضيحات ديوان ميراوي.
وبحسب الوثائق التي يتوفر عليها "برلمان.كوم"، فإن عبد اللطيف ميراوي، الوزير الذي يدعي محاربة الفساد، كان يتوصل بأجرتين في نفس الوقت، واحدة من بلده الأم المغرب وواحدة من بلده الأول فرنسا، في خرق سافر للقانون.
ومنه، فإذا ما تم التأكيد أن عبد اللطيف ميراوي، الوزير الوصي على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قد توصل بمبالغ مالية أجنبية مقابل الترويج لمخططات تضرب في صلب استقرار الوطن، فوجب تحريك مسطرة المتابعة القضائية الفورية في حقه.
كما أن هذه الواقعة التي تورط ميراوي في شبهة تضارب المصالح، توضح للجميع اليوم لماذا أقدم ميراوي على إقالة المفتش العام للوزارة ووضع مكانه صديق طفولته، الذي اشتغل سابقا بالمجلس الأعلى للحسابات، للتستر على فضائحه التي لا تحصى والتي يعلمها الجميع.