قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، خلال حلوله ضيفا اليوم الأحد، على برنامج ديكريبطاج الذي يذاع على إذاعتي "برلمان راديو" و"إم إف إم"، إن الضريبة التضامنية ستستمر لتوفير اعتمادات لتمويل برنامج الحماية الاجتماعية. وأكد لقجع في الحلقة، أن هذه الضريبة التضامنية التي تبلغ نسبتها 2 في المائة، ستسمر خلال السنة المقبلة، والتي فرضهتا الحكومة خلال قانون مالية سنة 2022 على الشركات التي تحقق أرباحا طائلة بمختلف القطاعات، (القطاع البنكي، المحروقات...). وتابع، أن هذه الشركات يجب أن تساهم مساهمة تضاف على الضريبة التي تؤديها، والتي تذهب لتمويل برنامج الحماية الاجتماعية الذي يتطلب تنزيله اعتمادات تصل إلى 14 مليارا، نسبة كبيرة منها سيتم توفيرها من هذه الضريبة التضامنية يضيف لقجع. وأوضح لقجع، أن الضريبة التضامنية يمكن رفعها في قطاعات معينة، من أجل المساهمة في هذا التحدي الذي أطلقه الملك محمد السادس.