وجه المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، رسالة احتجاج وتذكير، بمطالب نساء ورجال التعليم، حول تدبير الامتحانات، إلى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وقال المكتب في بلاغه، "تحل مجددا فترة الامتحانات الإشهادية بمختلف أسلاك التعليم، في ظل استمرار نفس أوضاع نساء ورجال التعليم المعول عليهم، لإنجاح هذه المحطات الهامة". وسجل المكتب في رسالته المطلبية الاحتجاجية، وقوفه من جديد، على حجم الحيف الذي تتعرض له مختلف الهيئات التعليمية، من حيث هزالة التعويضات، أو انعدامها في الغالب الأعم، داعيا إلى إنصاف فئات عريضة من نساء ورجال التعليم تعمل بدون أي تعويض أو حتى حماية من المخاطر المعنوية والنفسية والجسدية، التي يمكن أن تتعرض لها أثناء تأدية المهام المكلفة بها. وأكد المكتب، أنه بالنسبة لمهام الحراسة، فان الوزارة ضربت عرض الحائط مقتضيات المادة 8 من المرسوم رقم : 2.22.69 بتاريخ 10 مارس 2022، والذي كانت مقتضياته موضوع الاتفاق المرحلي بين الوزارة والنقابات، حيث تمنع مقتضيات المادة المذكورة من تكليف الأساتذة بأي مهمة كانت خارج سلكهم الأصلي. وأضاف المصدر ذاته، أنه بالرغم من عناء التنقل خارج مؤسساتهم الأصلية، بل وخارج جماعاتهم ولمسافات بعيدة لتأدية مهام المراقبة والحراسة، ورغم ما أصبحت تنطوي عليه هذه المهام من مخاطر وظروف اشتغال غير مواتية، فإنهم لا يستفيدون من أي تعويض يذكر، رغم أن التعويض عن التنقل حق يكفله القانون للموظف، لتحمل المصاريف الإضافية الناتجة عن التنقل خارج مقر عمله الأصلي. وأشار البلاغ، إلى أن التعويض عن التصحيح، هو هزيل وغير عادل ومذل، بشكل مثير للسخرية، ولا يرقى لتعويض تنقل المجبرين على التنقل الى مراكز التصحيح ولا لجسامة المهام الملقاة على عاتق المصحح مع تفاوت صارخ بين الأسلاك، إذ أنه بالنسبة للأساتذة والمفتشين المكلفين بتصحيح ورقة الامتحان: الابتدائي 2 دراهم، والإعدادي 2,20 درهم، والباكالوريا 4 دراهم، وكلها خاضعة للضريبة. وتابع المكتب، أنه بالنسبة للأطر الإدارية والتربوية والتقنية، فرغم الأعباء الكثيرة التي يتحملونها، تصرف " تعويضات " إجمالية هزيلة ومهينة وغير متكافئة لرؤساء المراكز فقط، والتي تأتي كالتالي، الابتدائي 300 درهم، الاعدادي 600 درهم، الباكالوريا 1200 درهم في الدورة العادية، و 600 درهم في الاستدراكية، ومراقبي جودة الإجراء بالإعدادي والباكالوريا 800 درهم، ورغم هزالتها يتم اقصاء النظار والحراس العامون ورؤساء الاشغال وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون وأطر الدعم ( التربوي والإداري والاجتماعي ) والأطر المشتركة من أي تعويض يذكر، رغم دورهم المحوري في انجاح مختلف العمليات. وطالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، بمراجعة نظام التقويم بما يكفل تحقيق العدالة بين كافة بنات وأبناء الشعب المغربي، ويستجيب لمبدأ المساواة، وإعادة النظر في التمديد غير المبرر لفترة إجراء الامتحانات، خصوصا وقد تم الرجوع لتدابير ما قبل ظروف الجائحة، فيما يخص عدد التلاميذ بكل قسم، مع توفير الظروف المناسبة لمختلف الأطر لممارسة مهامها بمناسبة مختلف عمليات الامتحانات الإشهادية، وتوفير الحماية القانونية عند التعرض للاعتداء بشتى أنواعه داخل مراكز الامتحانات ومحيطها. كما طالب المكتب، بضرورة إقرار تعويض عن التنقل وتعويض مناسب عن الحراسة لأطر هيئة التدريس والمفتشين التربويين بمختلف الأسلاك، وسن تعويض عن الأخطار وعن المداولات ومجالس التوجيه للأطر التربوية والإدارية، وتعميم التعويض على أطر الإدارة والأطر المشتركة ومراجعته بما يتلاءم وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ومراجعة تعويضات هيئة التدريس والتفتيش عن تصحيح أوراق الامتحانات، بما يحفظ الكرامة ويثمن المجهودات.
