قالت صحيفة إلباييس نقلا عن مصادر مقربة من مركز المخابرات الوطني، إن أجهزة المخابرات الإسبانية تجسست على الانفصاليين الكتالونيين، لكن بإذن من العدالة وبطريقة هادفة وليست واسعة النطاق. وبحسب مقال نشرته وكالة فرانس برس، فإن حركة الاستقلال الكتالونية اتهمت منذ الأسبوع الماضي مدريد بالتجسس على على الهواتف المحمولة لأكثر من 60 من قادتها عن طريق برنامج Pegasus الإسرائيلي بين عامي 2017 و 2020، بعد نشر تقرير المنظمة Canadian Citizen Lab بشأن هذه الحقائق المزعومة. وقالت الوكالة في مقالها، إنه وبحسب مصادر قريبة من مركز المخابرات الوطني "CNI" نقلت صحيفة إلباييس عن خدمات إسبانية أن المخابرات تجسست على القادة الانفصاليين، ولكن "بطريقة فردية"وليست ضخمة، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص المعنيين "أقل بكثير" من ذلك المتقدم من قبل منظمة Citizen Lab، وأن مصادر إلباييس شككت في "دقة" تقرير المنظمة الكندية وأكدت أن "CNI" عملت دائمًا تحت سيطرة العدالة. وأضاف المثال أنه ووفقًا لصحيفة إلباييس، فقد استخدم "CNI" بشكل خاص برنامج Pegasus – الذي يسمح بالوصول إلى الرسائل والبيانات من الهاتف ولكن أيضًا لتنشيط الميكروفون والكاميرا عن بُعد، والذي حصل عليه مقابل 6 ملايين يورو. وأشارت وكالة فرانس برس إلى أنها حاولت التواصل مع مركز المخابرات الوطني "CNI" فور توصلها بخبر الواقعة، لكن لم يتسنى لها ذلك. وأوضحت الوكالة في ذات المقال أن الحكومة الإسبانية ومن أجل مواجهة ضغوط من الانفصاليين وعدت يوم الأحد الماضي ببدء تحقيق داخلي داخل "CNI"، ومن جهته أعلن البرلمان الإسباني عن فتح تحقيق في الواقعة، كل هذه الوعود اعتبرت حسب ذات المقال غير كافية للانفصاليين الموجودين في السلطة في كاتالونيا التي تهدد بسحب دعمها لحكومة بيدرو سانشيز. وأشار المصدر ذاته إلى أن كاتالونيا كانت مسرحًا لعدة سنوات لأزمة سياسية بين الانفصاليين الذين يسيطرون على السلطة التنفيذية والبرلمان الإقليمي، والحكومة المركزية، بحيث أنه وفي أكتوبر 2017، نظم الانفصاليون استفتاء لتقرير المصير على الرغم من حظره من قبل العدالة وإعلانه من جانب واحد. وقد خفت حدة التوترات بشكل كبير منذ استئناف الحوار سنة 2020 بين الانفصاليين وحكومة بيدرو سانشيز الذي أصدر عفواً عن تسعة منهم العام الماضي باسم "المصالحة".