أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أن بلاده ستصدر عفوا عن السجناء الانفصاليين الكتالونيين، الذين دبروا محاولة الاستقلال سنة 2017. وقال سانشيز، في خطاب أمام حوالي 300 ناشط من المجتمع المدني بمدينة برشلونة عاصمة كتالونيا، إن إسبانيا اتخذت قرارا ب"المصالحة"، مشيرا إلى أن حكومته تعتبر أن العفو الذي ستتم المصادقة عليه خلال جلسة للحكومة، اليوم الثلاثاء، سوف "يمهّد الطريق أمام هذا المسار"، مبررا القرار بأنه "يخدم مبدأ إعادة التعايش والوئام داخل المجتمع الإسباني والكتالوني". وأكد سانشيز أن "إسبانيا بدون كاتالونيا لن تكون إسبانيا، لأن كاتالونيا بدون إسبانيا لن تكون كاتالونيا"، وأشار إلى أن "الحكومة لا تشكك في حكم المحكمة العليا". وأوضح رئيس الوزراء الإسباني أن العفو "لا يتطلب أن يغيروا أفكارهم، مضيفا أن قرار الإدانة لم يكن بسبب أفكارهم أصلا، معتبرا أن الحكومة ستواصل العمل من أجل التفاهم وليس المواجهة، وفتح مرحلة جديدة من الحوار. وسيتم العفو عن 12 مدانا سجنوا لدورهم في تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الأول من أكتوبر من سنة 2017، حيث إن أغلب المدانين هم أعضاء سابقون في الحكومة الإقليمية الانفصالية برئاسة كارليس بوتشيمون. ويمضي تسعة من هؤلاء الانفصاليين أحكامًا بالسجن تتراوح بين 9 و13 عامًا بينهم أوريول جونكيراس، زعيم حزب اليسار الجمهوري في كتالونيا، الحليف الرئيسي للحكومة الإسبانية في البرلمان. وأوضحت صحيفة "أوكي دياريو" أن بنود العفو تنص على عدم تكرار الجرائم المرتكبة إذا كانوا لا يريدون العودة إلى السجن، مع إسقاط أحكام السجن المتبقية على التسعة المدانين بتهم الفتنة والاختلاس في هذه العملية، مشيرة إلى أن تكرار هذه الجرائم سيعود لهم تلقائيا إلى السجن. من جهة ثانية، ذكرت صحيفة "إلباييس" أن المعارضة اليمينية في إسبانيا تعارض قرار إصدار عفو على الانفصاليين الكتالونيين، مضيفة أنها تتهم حكومة سانشيز بتقديم تنازلات مقابل دعم لها في البرلمان. وأدان زعيم "الحزب الشعبي" اليميني بابلو كاسادو، توجّه الحكومة لإصدار عفو عن أشخاص، وصفهم، بأنهم "غير نادمين ويلوّحون بمعاودة الكرّة"، في إشارة إلى تعهّد الانفصاليين المدانين بمواصلة السعي للاستقلال. من جهته، وصف الرئيس الكتالوني الانفصالي الجديد، بيري أراجونيس، الإعلان الصادر من رئيس الوزراء الإسباني بأنه "حل جزئي"، مشددا على أن مطلب الكتالونيين هو "العفو وصون ممارسة حق تقرير المصير".