تدرس مجموعة من الفعاليات السياسية والحزبية بمدينة تيزنيت رفع شكاية في مواجهة المعطي منجب بسبب ما اعتبروه "تدخلا سافرا ومحاولة مقيتة للتأثير في القضاء"، وذلك في أعقاب تدوينته التي عبر فيها عن "تضامنه المسبق مع المسمى عزيز أودوش". وكان المعطي منجب قد بادر بالتعبير عن تضامنه المسبق واللامشروط مع عزيز أودوش، الذي يكتب تدويناته باسم مستعار (غسان كنعاني)، وذلك بمجرد توصله باستدعاء من طرف مصالح الأمن بتيزنيت، وهي الخطوة التي اعتبرها مجموعة من الفاعلين الحزبيين والسياسيين بالمدينة بأنها "محاولة بائسة للتأثير على أجهزة العدالة الجنائية، واصطفاف سافر إلى جانب أحد أطراف القضية"، بل إن أحد الفاعلين الحزبيين وصف تدوينة المعطي منجب بأنها "نزق شبه حقوقي تعوزه الموضوعية والتحقق من الوقائع". وبخصوص خلفيات استدعاء المدوّن عزيز أودوش الذي يتضامن معه المعطي منجب بشكل مسبق، وحتى قبل التأكد من وقائع القضية، فقد أكدت مصادر مطلعة بأنها تتعلق "بشكايات من أجل التشهير والقذف والسب والشتم والتحريض على التمييز تقدمت بها عضوة في المجلس البلدي وعضو آخر في مجلس الجهة" و "أن هذه الشكايات لا تنطوي على أية حمولة حقوقية كما يحاول المعطي منجب الترويج لذلك بشكل مغلوط في تدوينته المنشورة". وتضيف نفس المصادر بأن موضوع الشكاية كان بسبب تشبيه المشتكى به لفاعلين حزبيين وأعضاء في الهيئة المنتخبة ب "الكلاب من فصيلة دوبرمان التي مهمتها النباح والدفاع عن رئيس المجلس البلدي"، ووصفهم أيضا بعبارات معادية للسامية وتحرض على الكراهية والتمييز على أساس الدين والعرق. وختمت ذات المصادر بأن "تضامن المعطي منجب مع شخص مشتكى به في قضايا التحريض على الكراهية والتمييز وقذف الأشخاص، يثير أكثر من علامة استفهام حول طبيعة العمل الحقوقي الذي يتدثر وراءه المعطي منجب؟ كما يضرب في العمق مصداقية الشعارات الحقوقية التي طالما التحفها المالك السابق لمركز، أو بالأحرى شركة ابن رشد؟" وشدّدت ذات المصادر في الختام، بأن الأطراف المشتكية تدرس حاليا طبيعة الرد على اصطفافات المعطي منجب ومحاولاته التأثير في قضية هي معروضة حاليا أمام القضاء، دون أن تستبعد إمكانية سلك المساطر القضائية إن اقتضى حفظ حق الضحايا ذلك.