يأبى المعطي منجب إلا أن يحشر نفسه باستمرار ضمن "روتينية متوالية" اعتقادا منه بأنه يصنع التاريخ بسبب إفراطه في التدوين الافتراضي، بيد أنه في الحقيقة يُمعن في تجسيد المقولة الشهيرة لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل عندما قال "يعيد التاريخ نفسه لأن الحمقى لم يفهموه جيداً". ولأن المعطي منجب لا يفهم جيدا التاريخ بقدر جهله للترجمة والاستعارات اللغوية، فقد اقتبس مقولات ومأثورات من مؤلفات الغير ليوجه "نصائح" للدولة مؤداها أن الانتقاد صحي للبلاد والعباد! ناسيا أو متناسيا بأن المشكل لم يكن دوما في الانتقاد، وإنما في من يستغل الانتقاد ك "برقع أسود" يتخفى من ورائه ليبعد عنه تهمة غسل الأموال واختلاس التحويلات الأجنبية المخصصة للمجتمع المدني. فالانتقاد الجاد والبنّاء يختلف كثيرا عن المناورة والأجندات الخفية، لأن له مسلكا واحدا ومسارا وحيدا ينتهي دائما في خدمة الصالح العام، بينما ما يقوم به المعطي منجب من مناورات ومزايدات فهو مثل الطرق الفرعية والمسالك الثانوية التي لا تعرف أبدًا إلى أين ستوصلك، ولا تسمح لك بمعرفة الخلفيات الحقيقية التي تحرك صاحبها، ولا المقاصد والمطامع السياسوية التي يرنو لتحقيقها. وهنا يحق لنا أن نتساءل مع المعطي منجب: فهل كان يتوهم بأنه يمارس "النقد" عندما كان يزايد بقضية الطفل ريان، وهو لا يزال يكابد في حلكة المكان الذي هوى إليه وحيدا؟ أم أن الرجل من فرط حبه للتحويلات المالية لم يعد يقيم حدودا فاصلة بين "النقد" كآلية للتذوق الأدبي، وبين "النقد" كآلية للاغتناء السريع من بوابة تبييض الأموال وغسلها في استثمارات فلاحية وعقارية؟ وهل يعتقد المعطي منجب واهما بأن التعسف في الاستعارات اللغوية التي تنهل من مؤلف "كليلة ودمنة"، والشطط في الترجمة التي لا يفرّق فيها بين طيور النورس وطائر البشروس، هو ضرب من ضروب "الانتقاد البنّاء" الذي تحدث عنه عزيز كوكاس نقلا عن فرانكلين روزفيلت وونستون تشرشل؟ الجواب طبعا بالنفي! فمناط الانتقاد الصحي للدولة والسلطة هو أن يكون خالصا للمصلحة العامة، لا أن يكون مدفوعا الثمن بالعملات الأجنبية التي تزيغ عن مسارها المألوف لتنسكب في أكثر من 15 رصيدا بنكيا في المغرب وفي فرنسا، قبل أن تنتهي مجمّدة في أوعية عقارية متحصلة من عائدات غير مشروعة. فالانتقاد مثله مثل صحيفة السجل العدلي! يجب أن يكون خاليا من الشوائب والشبهات ومنزها عن المطامع والمحظورات. فمن ينتقد السلطة يجب أن يكون متشبعا بقناعة "الشأن العام" لا أن يكون اقطاعيا تحوم حوله شبهة الفساد المالي. ومن ينتقد الدولة بغرض إصلاحها يجب أن لا يبحث لزوجته الأجنبية على صفقات عمومية، ولا أن يحصل على مال أجنبي مخصص للمجتمع المدني، لأن في هوس المال تضيع جدية الانتقاد، الذي تحدث عنه تشرشل وروزفلت، وتحل مكانه شبهات استغلال النفوذ والغدر والاختلاس. لكن من يُمعن النظر في تدوينات المعطي منجب يخرج بقناعة راسخة مفادها أن الرجل أخلف موعده مع الغرس في يناير! فمن تحوم حوله شبهات الفساد المالي وغسيل الأموال وتسمين الأرصدة لا يمكنه أن يكون ناقدا للدولة والسلطة، لأنه بكل بساطة يفتقد للشروط الشكلية والموضوعية المفروضة في الانتقاد البنّاء. لكنه في المقابل يستطيع أن يكون "نقديا"، بسبب تشبعه بهوس النقد وهلوسات التحويلات الأجنبية.