قالت عائشة الكلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، إن المتهم سليمان الريسوني، اقتنع أن الكلمة الأولى والأخيرة للقضاء، من خلال تغيير استراتيجية الدفاع، وذلك بعد كل المحاولات البائسة لابتزاز القضاء عن طريق الإضراب عن الطعام وعدم الحضور لجلسات المحاكمة. وأضافت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا عائشة الكلاع، في كلمتها بمناسبة تنظيم الجمعية ودفاع ضحية المتهم سليمان الريسوني، لندوة صحفية اليوم الأربعاء بالرباط، لتسليط الضوء على مستجدات ملف الشاب آدم ضحية الصحفي سليمان الريسوني، ومدى حماية وضمان حقوق الضحية،( أضافت) أن كل الادعاءات من طرف سليمان الريسوني وزوجته تم ضحضها من خلال تغيير المتهم في طريقة تعامله مع القضية المعروضة على القضاء، والحضور لجلسات المحاكمة وفك الاضراب عن الطعام. وأبرزت لگلاع، أن هذا المستجد في ملف الريسوني أكد من خلاله المتهم بأن كل ضمانات المحاكمة كانت عادلة منذ البداية، إلا أن المتهم حاول بجميع الطرق ابتزاز الدولة والمنظومة القضائية، في حين الضحية الشاب آدم، لم يتمتع بحقه في مواجهة الريسوني خلال الجلسات السابقة. وأشارت رئيسة الجمعية، إلى أن ملف المتهم سليمان الريسوني، الذي أصدر القضاء المغربي بخصوصه لا علاقة له بحرية الصحافة والرأي والتعبير كما يدعي الطرف الآخر، بل هي ملفات تهم جرائم الحق العام. واستنكرت رئيسة الجمعية المغربية لحماية حقوق الضحايا، بعض المنظمات ك"مراسلون بلا حدود" و "هيومان رايتس ووتش" التي تستغل مثل هاته الملفات لتشويه صورة المغرب والمس بقدسية القضاء، ضاربين بعرض الحائط حقوق الضحية آدم، وكذا المنهجية المتعارف عليها عالميا فيما يتعلق بضوابط الحياد والموضوعية الناظمة لعمل المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان. وفي ذات السياق، نفي الشاب آدم ضحية سليمان الريسوني، كل الادعاءات التي تم الترويج لها لتسييس ملفه، واعتبر الضحية آدم أن ملفه ما هو سوى قضية بين مواطنان مغربيان ليس أكثر، مستغربا من تدخل بعض المنظمات الدولية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، في هذا الملف والتي من المفروض أن تتبع الحياد في مثل هذه الملفات.