تسببت التصريحات التي أدلى به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصحيفة "لو باريزيان" قبل أيام والذي قال فيها بأنه يريد "إثارة غضب" غير الملقحين، في تعطيل الجلسة منذ الأمس وإلى حدود اليوم داخل الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، من طرف المعارضة احتجاجا على هذه التصريحات، هذه الجلسة المخصصة للمناقشة والتصويت على مشروع قانون يتعلق بتحويل الجواز الصحي لجواز التطعيم. وأشارت صحيفة "لوموند" في مقال تحت عنوان "الجمعية الوطنية تعلق النظر في مشروع قانون جواز التطعيم بعد تصريحات إيمانويل ماكرون"، إلى أن المعارضة بالبرلمان الفرنسي امتنعت عن عقد الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع القانون المذكور إلا عند حضور رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس للجمعية الوطنية وشرح تصريحات الرئيس ماكرون الذي قال فيها بأنه يريد فعلا أن يغضب غير الملقحين عبر مشروع القانون المذكور، وملحّا على إجبارية التلقيح ضد كوفيد-19 وضرورة التوفر على الجواز الصحي. وّأوضحت ذات الصحيفة أن فرنسا تسير في اتجاه من الممكن أن تشهد فيه بدايات أزمة سياسية حول استراتيجية الصحة الحكومية قبل الانتخابات الرئاسية التي لم يتبقى عليها سوى 100 يوم، مؤكدة أن الطريق مسدود أمام إمكانية تمرير الحكومة الفرنسية لهذا النص القانوني الثاني عشر المتعلق بإدارة الأزمة الصحية المتعلقة بكوفيد. ومن جهتها نشرت عضوة الجمعية الوطنية الفرنسية "ماتيلد بانوت" تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قالت فيها: الساعة 1:30 صباحًا. يجب أن يصل جان كاستكس إلى الجمعية الوطنية لشرح كلام رئيس الجمهورية الذي يهين الشعب، وإلا فلن تستمر المناقشات. لذلك فإننا نتوقع ذلك بحزم." وعادت ذات العضوة لنشر تغريدة أخرى أعلنت فيها رفض رئيس الوزراء الحضور إلى مجلس الأمة لتوضيح تصريحات رئيس الدولة. مضيفة بأنه وبعد هذا القرار فلا جدال في أنه لن تتم مناقشة نص "لإثارة غضب" الفرنسيين.