صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، على أربعة مشاريع مراسيم جديدة، قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، تتيح تعميم الحماية الاجتماعية لتشمل فئات من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، وهم سائقو سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة سائق مهني، والفلاحين، والصناع التقليديين غير الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي ولا يمسكون محاسبة. وأفاد بلاغ المجلس الحكومي، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أشار إلى أنه بعد أن "تم فتح باب التأمين الصحي والمعاش لفائدة 3 ملايين مواطن ومواطنة، بفضل إسراع الحكومة بإخراج المراسيم التي تهم عددا مهما من الفئات المعنية، ها هي اليوم، ومن خلال مشاريع المراسيم المهمة المعروضة على المصادقة تواصل بانتظام وثبات استكمال المنظومة القانونية لهذا الورش الوطني". وأكد رئيس الحكومة خلال المجلس الحكومي، وفقا للبلاغ، على أن مشاريع المراسيم الجديدة ستضمن التأمين الصحي وتوفير المعاش لفائدة ما يناهز 8 ملايين مغربي ومغربية، منهم، على الخصوص، مليون و600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و170 ألفا من سائقي سيارات الأجرة، بالإضافة لذوي الحقوق المرتبطين بهم، مبرزا، كذلك، أنه في الحصيلة العامة ستكون الحكومة قد فتحت باب التأمين والمعاش أمام ما يقرب من 11 مليون مغربي ومغربية وذوي الحقوق المرتبطين بهم، بِنَفْسْ الخدمات وَنَفْسْ سلَة العلاجات التي يستفيد منها أجراء القطاع الخاص وموظفو القطاع العام. وبهذا الخصوص، شدد رئيس الحكومة ضمن الاجتماع، على أنه، "تم عقد 11 مجلسا حكوميا، ولم يخل أيّ مجلس من التداول بشأن قرارات ونصوص وتقارير ذات نفس اجتماعي، وهذا يعني أن خيار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية بالنسبة للحكومة هي أفعال وقرارات لَهَا أَثَرُهَا على أرض الواقع". ذات المصدر، أكد أن رئيس الحكومة أعلن عن تفعيل التزام الحكومة القاضي بتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة مقاولات القطاع الخاص، حيث تم ضخ 2,5 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، وسيتم ضخ 1,5 مليار درهم الأسبوع المقبل ثم تسع (9) مليارات درهم قبل نهاية أبريل 2022، حتى تتمكن المقاولات، وخصوصا الصغرى والمتوسطة منها، من التوفر على سيولة مهمة، من أجل إنعاشها في ظروف الأزمة وتعزيز استثماراتها ونموها