أخنوش: مشاريع المراسيم الجديدة تضمن التأمين الصحي والمعاش ل11 مليون مغربي

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن مشاريع المراسيم الجديدة التي صادقت عليها الحكومة، ستضمن التأمين الصحي وتوفير المعاش لفائدة ما يناهز 8 ملايين مغربي ومغربية، منهم، على الخصوص، مليون و600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و170 ألفا من سائقي سيارات الأجرة، بالإضافة لذوي الحقوق المرتبطين بهم.
وأضاف أنه "بعد أن تم فتح باب التأمين الصحي والمعاش لفائدة 3 ملايين مواطن ومواطنة، بفضل إسراع الحكومة بإخراج المراسيم التي تهم عددا مهما من الفئات المعنية، ها هي اليوم، ومن خلال مشاريع المراسيم المهمة المعروضة على المصادقة تواصل بانتظام وثبات استكمال المنظومة القانونية لهذا الورش الوطني".
وأوضح أنه في الحصيلة العامة، ستكون الحكومة قد فتحت باب التأمين والمعاش أمام ما يقرب من 11 مليون مغربي ومغربية وذوي الحقوق المرتبطين بهم، بِنَفْسْ الخدمات وَنَفْسْ سلَة العلاجات التي يستفيد منها أجراء القطاع الخاص وموظفو القطاع العام.
وأشار أخنوش في مستهل أشغال المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط، إلى "الالتزام الكبير للحكومة لتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية في الآجال المحددة لذلك"، مذكرا أن هذا المشروع يوليه الملك عناية شخصية وخاصة.
وفي نفس السياق، كشف أخنوش أنه، إلى حدود اليوم، تم عقد 11 مجلسا حكوميا، وَلَمْ يَخْلُ أَيُّ مجلس من التداول بشأن قرارات ونصوص وتقارير ذات نفس اجتماعي، وهذا يعني أن خيار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية بالنسبة للحكومة هي أفعال وقرارات لَهَا أَثَرُهَا على أرض الواقع.
وأعلن عن تفعيل التزام الحكومة القاضي بتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة مقاولات القطاع الخاص، حيث تم ضخ 2.5 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة.
كما سيتم ضخ 1.5 مليار درهم الأسبوع المقبل ثم 9 مليارات درهم قبل نهاية أبريل 2022، حتى تتمكن المقاولات، وخصوصا الصغرى والمتوسطة منها، من التوفر على سيولة مهمة، من أجل إنعاشها في ظروف الأزمة وتعزيز استثماراتها ونموها، وفق المصدر ذاته.
وخلال هذا المجلس، صادقت الحكومة على أربعة مشاريع مراسيم جديدة، قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تتيح تعميم الحماية الاجتماعية لتشمل فئات مهمة من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، وهم سائقي سيارات الأجرة الحاملين لبطاقة سائق مهني، والفلاحين، والصناع التقليديين غير الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي ولا يمسكون محاسبة.