استعرضت المديرية العامة للأمن الوطني، الحصيلة السنوية لمصالح الشرطة التابعة لها برسم سنة 2021، تكريسا منها للمقاربة التواصلية التي دأبت عليها خلال السنوات الستة المنصرمة، والتي حرصت فيها على إبراز المجهودات المبذولة لضمان أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، خصوصا في مجال مكافحة الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن. وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني في حصيلتها، على أنها حرصت خلال سنة 2021 على تحيين وملاءمة مخططات عملها مع حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وتعزيز الركون الممنهج للشرطة العلمية والتقنية في الأبحاث الجنائية، وتدعيم الفرق المتخصصة في مكافحة الجريمة، علاوة على برمجة عمليات أمنية نوعية ومكثفة في عدد من المدن الكبرى، وهو ما ساهم في تحقيق نسبة قياسية في معدل الزجر (أي نسبة النجاح في استجلاء حقيقة الجرائم) والذي تجاوز هذه السنة 95 بالمائة في المظهر العام للإجرام، و80 بالمائة في الجرائم المقرونة بالعنف. وحسب إحصائيات المديرية العامة التي وردت في حصيلتها السنوية، فقد عالجت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية مليونا و153 ألفا و741 قضية زجرية، أسفرت عن ضبط وتقديم أمام مختلف النيابات العامة مليون و425 ألفا و102 شخصا، أي بزيادة في عدد الأشخاص المحالين على العدالة ناهزت 43 بالمائة، وبنسبة ارتفاع قدرها 36 بالمائة في عدد الأشخاص المبحوث عنهم الموقوفين، مقارنة مع السنة المنصرمة التي كانت قد تميزت بتطبيق إجراءات الحجر الصحي. أما بالنسبة لمؤشرات الجريمة العنيفة، فقد واصلت تراجعها على امتداد السنوات الستة الأخيرة، ولم تتخط خلال السنة الجارية حاجز 4 بالمائة من المظهر العام للجريمة، بحيث تم تسجيل ومعالجة 45 ألفا و829 قضية من هذا النوع، مكنت من ضبط وتقديم 31 ألفا و188 شخصا أمام العدالة، أي بنسبة زيادة في عدد الأشخاص الموقوفين ناهزت 15 بالمائة. وفي تحليل نوعي لإحصائيات الجريمة المسجلة، كشفت المديرية العامة للأمن عن معالجة مصالح الأمن الوطني ل82 ألفا و950 قضية تتعلق بالحيازة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وأحالت بموجبها على العدالة ما مجموعه 103 آلاف و589 شخصا، من بينهم 261 مواطنا أجنبيا. أما نسبة الضبطيات والمحجوزات من المواد المخدرة فقد عرفت ارتفاعا قياسيا في مخدر الكوكايين، بعدما حجزت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية طنا و433 كيلوغراما، مقارنة مع 132 كيلوغراما خلال السنة الفارطة. أما باقي المخدرات المحجوزة، فقد بلغت 188 طنا و158 كيلوغراما من مخدر الشيرا، متراجعة بنسبة 13 بالمائة عن السنة المنصرمة، و3 كيلوغرامات من مخدر الهيروين، بناقص 64 بالمائة، بينما أسفرت العمليات الأمنية المشتركة بين مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عن إجهاض تهريب وترويج مليون و437 ألفا و362 قرصا مخدرا، من بينها 53 ألفا و756 قرصا من مخدر الإكستازي، بنسبة زيادة قياسية فاقت 201 بالمائة مقارنة مع سنة 2020. أما في ما يخص مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود الوطنية، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب 38 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا الإرهاب والتطرف العنيف، كما تمكنت مصالح الأمن الوطني من تفكيك 150 شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة، وتوقيف 415 منظما ووسيطا، وضبط 12 ألفا و231 مرشحا للهجرة غير الشرعية، فضلا عن حجز 742 وثيقة سفر مزورة، و67 قاربا مطاطيا و47 محركا، علاوة على 65 مركبة يشتبه في تسخيرها لأغراض تهجير الأشخاص بطريقة غير شرعية.
كما شهدت السنة الجارية حسب حصيلة المديرية تراجع مؤشرات الجريمة المرتبطة بالابتزاز والاحتيال الإلكتروني بحوالي 5 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، حيث تم تسجيل 5 آلاف و275 قضية، ورصد 3 آلاف و533 محتوى للابتزاز الرقمي. أما الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت فقد سجل، على العكس من ذلك، زيادة قدرها 12 بالمائة، حيث عالجت مصالح الأمن الوطني 498 قضية، مكنت من توقيف 270 متورطا، بينما ناهز عدد الضحايا 508 أشخاص من بينهم 95 مواطنا أجنبيا. وفي سياق متصل، مكنت العمليات الأمنية المنجزة لضمان الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين من حجز 409 آلاف و717 كمامة مزيفة أو غير مستوفية لمعايير السلامة الصحية، وتوقيف 288 مشتبه به في حيازتها وعرضها للتداول، وضبط 28 شخصا في حالة تلبس بحيازة وترويج ألف و383 لتر من مواد التعقيم المزيفة أو المضرة بالصحة العامة، علاوة على فتح أبحاث قضائية بتعليمات من النيابات العامة المختصة في مواجهة 162 شخصا بسبب صنع أو نشر محتويات زائفة مرتبطة بالجائحة الصحية. وحرصا على زجر كل أنواع التزوير والتلاعب في الوثائق والشواهد الصحية، عالجت مصالح الأمن الوطني خلال هذه السنة 203 قضية من هذا النوع، أسفرت عن توقيف 390 شخصا، من بينهم 65 أجنبيا، وحجز 542 شهادة PCR مزورة، و33 جواز تلقيح مزيف، بالإضافة إلى ضبط 49 ألفا و18 اختبارا سريعا للكشف عن وباء كوفيد-19 متحصل من عمليات التهريب. أما فيما يتعلق بأنشطة معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، فقد سجلت السنة الجارية تزايدا ملحوظا في عموم الخبرات المنجزة، بسبب تنامي الطلب على مختلف التخصصات العلمية والتقنية من طرف مختلف المحاكم الوطنية وضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأبحاث الجنائية. فقد أنجزت مصلحة الخبرات على الوثائق المزورة 699 خبرة تقنية في مجال تحقيق الخطوط والتوقيعات، وعالج المختبر المركزي لتحليل الآثار الرقمية والمختبرات الجهوية الخمسة التابعة له ما مجموعه 4770 قضية إجرامية مرتبطة باستعمال وسائل الاتصال الحديثة، مقارنة مع 3.225 قضية خلال السنة المنصرمة، بينما أنجزت مصلحة الخبرات الباليستيكية 183 خبرة على الأسلحة والذخيرة المحجوزة، مسجلة بمفردها انخفاضا بمعدل 21 بالمائة مقارنة مع سنة 2020. أما المختبر الوطني للشرطة العلمية بالدارالبيضاء فقد عالج 12 ألفا و646 قضية بزيادة نوعية ناهزت 22 بالمائة عن السنة المنصرمة، شكلت فيها طلبات تحليل وتشخيص ومطابقة عينات الحمض النووي أكثر من 79 بالمائة، بينما بلغ عدد طلبات الخبرة التي عالجتها مصلحة الكيمياء الشرعية 954 طلبا، ومصلحة المخدرات والخبرات السمومية 1470 طلبا. وبالنسبة لآليات التعاون الأمني الدولي، عرفت سنة 2021 استئنافا تدريجيا للأنشطة المرتبطة بالتعاون الأمني في مجال التكوين الشرطي، وتزايدا ملحوظا في مؤشرات التعاون العملياتي لمكافحة الجريمة في أبعادها العابرة للحدود الوطنية، وذلك بسبب تخفيف القيود والتدابير الاحترازية التي فرضتها الجائحة الصحية. وفي هذا الصدد، عالج قطب التعاون الأمني الدولي 5.042 طلبا للتعاون، من بينها 3.998 تتعلق بطلبات التعاون الميداني، و1.044 طلبا في مجال الدعم التقني، وانصبت بشكل أساسي على التعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات، والهجرة غير المشروعة، وقضايا زجر الإرهاب والتطرف العنيف.
وتتويجا لهذا التعاون الأمني الثنائي والمتعدد الأطراف، شاركت مصالح الأمن الوطني في تنفيذ عمليتين للتسليم المراقب للمخدرات مع مصالح الشرطة الفرنسية والإسبانية مما أسفر عن إيقاف عشرة مشتبه فيهم من جنسيات مختلفة وحجز 34 طنا من مخدر الشيرا. كما نفذت المصالح الأمنية المغربية 131 إنابة قضائية دولية وعممت 88 أمرًا دوليا بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية المختصة، وهو الأمر الذي أسفر عن توقيف 107 مبحوث عنهم على الصعيد الدولي، من بينهم 53 مواطنا مغربيا تم توقيفهم بالخارج بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين في الدول الأجنبية. وفي نفس السياق، عمّم المكتب المركزي الوطني (مكتب أنتربول الرباط) 3242 مذكرة بحث على الصعيد الوطني استجابة للنشرات الحمراء الصادرة عن منظمة الأنتربول وكذا الأوامر الدولية بإلقاء القبض الواردة من السلطات المختصة في الدول الأجنبية، كما استجاب لما مجموعه ستة آلاف و252 طلب معلومات واردة من نظرائه في مختلف دول العالم. أما شعبة الاتصال العربي التابعة لمديرية الشرطة القضائية فقد عمّمت 853 إذاعة بحث صادرة عن المصالح الأمنية في الدول العربية، واستجابت لأربع وأربعين (44) طلب معلومات في مجال التعاون الأمني مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومع الدول العربية الأعضاء. أما بخصوص مؤشرات السلامة المرورية، شهدت سنة 2021 تسجيل ارتفاعا ملحوظا في مختلف مؤشرات وإحصائيات الأمن الطرقي، وذلك كنتيجة طبيعية ومباشرة لاستئناف الحركة العادية لسير المركبات ووسائل النقل بعد تخفيف التدابير الاحترازية المرتبطة بتطبيق حالة الطوارئ الصحية. فقد تم تسجيل 78.130 حادثة سير بدنية مقابل 58.785 حادثة خلال سنة 2020، أي بنسبة ارتفاع تجاوزت 33 بالمائة، وهو المؤشر الذي انعكس بشكل مباشر على ارتفاع الحصيلة الإجمالية للمصابين بجروح خطيرة) 3856 شخصا (وإصابات خفيفة) 101.167 جريح (لحوادث السير بما يتجاوز 40 بالمائة، والأمر نفسه فيما يخص إحصائيات قتلى حوادث السير بالمدار الحضري)، 839 قتيلا التي تجاوز ارتفاعها 33 بالمائة خلال السنة الجارية مقارنة مع سنة 2020. ووفق نفس النسق، تزايدت حصيلة عمليات المراقبة والزجر الطرقي، بحيث ناهز عدد المركبات التي شكلت موضوع مخالفات لقانون السير والجولان 1.807.044 عربة مقابل 1.467.738 خلال سنة 2020، أي بنسبة ارتفاع قدرها 23 بالمائة، وهو تقريبا نفس المنحى التصاعدي الذي عرفته محاضر المخالفات الجزافية والتصالحية ATF التي تم تحصيلها، والتي انتقلت من 1.176.954 مخالفة خلال السنة المنصرمة إلى 1.504.318 مخالفة خلال السنة الجارية. ومن أجل الحد من حوادث السير على الطرق، وتدعيم إجراءات المراقبة المرورية، أكدت المديرية في حصيلتها أن مصالح شرطة المرور واصلت تعميم ورش "التطبيقات المعلوماتية الخاصة بالتدبير الرقمي لإدارة وتخزين وثائق المراقبة الطرقية"، ليشمل هذه السنة مدن الدارالبيضاء وفاس وبني ملال ووجدة وسطات وأكادير والعيون ومكناس وتازة وورزازات والراشيدية والداخلة، فيما تم الشروع بشكل تدريجي في تطبيق آليات الأداء الإلكتروني للمخالفات الجزافية والتصالحية بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك استجابة للطلب المتزايد على هذه الخدمة، التي تندرج في إطار انخراط المديرية العامة للأمن الوطني في الاستراتيجية الوطنية لتدعيم وسائل الأداء الرقمي.
