صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عمومية، يومه الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 برمته. وحظي مشروع قانون المالية 2022 بموافقة 64 مستشارا، مقابل معارضة 18 آخرين، فيما امتنع سبعة مستشارين عن التصويت، وذلك بعد الموافقة على سلسلة من التعديلات والتصويت عليها بالأغلبية في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين. وخلال جلسة عمومية، انعقدت أمس الخميس بمجلس المستشارين، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أنه من أصل 250 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، تم قبول 39 تعديلا.