المحكمة التجارية تلغي الأمر القضائي لصالح الدولة المغربية بخصوص اكتراء خزانات شركة مصفاة "سامير"

ألغت المحكمة التجارية في الدارالبيضاء، أول أمس الثلاثاء، حكما قضائيا سابقا، صدر عنها في ماي 2020 لصالح الدولة المغربية، كانت قد وافقت بموجبه على طلب الدولة اكتراء خزانات شركة مصفاة "سامير"، التي توجد في مسطرة التصفية القضائية، منذ عام 2016، من أجل تخزين المواد النفطية الصافية، بعد تأثيرات جائحة كورونا على الأسعار الدولية للمحروقات.
واستغرب المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، في بلاغ له، تراجع الحكومة المغربية عن التزامها بتخزين المواد البترولية في خزانات شركة سامير، والإضرار بمصالح الشركة التي تواجه الحكم بالتصفية القضائية، وتحتاج للموارد اللازمة لاستمرار النشاط، والبحث عن مخارج الإنقاذ وحماية المزايا التي توفرها صناعات تكرير البترول بالمغرب.
وطالب المكتب النقابي، بالتعويض عن الضرر المترتب عن هذا التراجع، الذي تسبب في خسارة لن تقل عن 1,7 مليار درهم لشركة سامير، وضيع خزينة الدولة في اقتناص فرصة تهاوي البرميل بنحو لايقل عن 5 ملايير درهم.
وأكد المكتب، بأن إحياء شركة سامير في صناعات تكرير البترول وتخزينه، سيساهم في الرفع من المخزون الوطني للطاقة البترولية، وسيزعزع التفاهمات والتحكم المفضوح في أسعار المحروقات بالمغرب، في ظل بوادر الأزمة الطاقية العالمية واللجوء للاحتياطات الاستراتيجية.