قدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى يوم أمس الإثنين، مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2022 أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين. ووفقا لما نشرته وزارة التربية الوطنية، على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، فإن هذا المشروع يندرج في إطار مواصلة تنزيل القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي تتقاطع العديد من توجهاته وأهدافه الاستراتيجية مع أهداف النموذج التنموي ومع التزامات البرنامج الحكومي. وفي هذا الإطار اعتبر وزير التربية الوطنية، أن مشروع الميزانية المقدم يعكس التطور الذي عرفته الميزانية الفرعية، وتوزيع الاعتمادات المالية حسب الأولويات المُحَدَّدَة والمشاريع المُعْتَمَدَة، بما يتماشى مع التزامات وأولويات البرنامج الحكومي، الذي يضع التعليم في قلب أولوياته وفي صلب تنمية الرأسمال البشري، وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية. وأوضح بنموسى، أن تقديم هذا المشروع يأتي أيضا في سياق تعمل فيه بلادنا على التنزيل الفعلي للنموذج التنموي، الذي يسعى، من بين غاياته وأهدافه الكبرى، إلى الاستثمار في رأسمال بشري ذي قدرات ومهارات عالية، وإلى بناء مدرسة عمومية ذات جودة تضمن تعلم التلاميذ وتنمية قدراتهم وارتقائهم الاجتماعي.