تسببت الفيضانات التي عرفتها بعض المدن المغربية خلال السنة الماضية في تضرر 68 مشروعا، حيث كلفت الحكومة 230 مليون درهم، بينما كلفت الصيانات الاعتيادية، سواء فيما يتعلق بتقوية، أو توسعة، أو تأهيل المشاريع مليار و73 مليون درهم. وحسب ما أفاد به نزار بركة وزير التجهيز والماء، خلال عرضه لتقرير في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، فإن تكلفة معالجة نقاط تمركز حوادث السير بلغت 152 مليون درهم، بينها 18 مشروعا لتهيئة ملتقيات طرقية، و7 مشاريع لوضع جدران، وحواجز الوقاية والأمان، و5 مشاريع لتحسين مسارات الطرق، و3 مشاريع بناء ممرات الراجلين، ومشروعين لبناء المسالك الخاصة بالدراجات، أما التشوير الطرقي فقد هم حوالي 4.600 كيلومتر من الطرق المصنفة بغلاف مالي يفوق 112 مليون درهم. وأوضح بركة، أن الحكومة ستعتمد المرونة في تقسيم المشاريع، حسب السنة، وحسب الأولويات، استنادا إلى التقارير، التي تزوده بها اللجن الإقليمية، والجهوية، واللجن الوطنية، مضيفا، "نريد أيضا من البرلمانيين أن يكونوا شركاء في هذا الأمر". وفيما يتعلق بمشاريع الصيانة الطرقية، أكد المتحدث أن الوزارة تعتمد معايير تقنية تحد الأولويات، أولها حالة الطرق، وحركة السير بالمقاطع الطرقية، النقط الكيلومترية، ومعرفة الطرق المحورية، التي تضمن السير العادي، مشيرا إلى الاتفاقيات الموقعة أمام الملك محمد السادس، والمتعلقة بورش الطرق، والتي رصدت لها الوزارة، في إطار مشروع ميزانية الاستثمار لسنة 2022 اعتمادات مالية، بلغت 265 مليون درهم كاعتمادات الأداء و925 مليون درهم كاعتمادات الالتزام. أما بخصوص برنامج تقليص الفوارق الترابية، والاجتماعية في الوسط القروي، قال الوزير إن هذا المشروع يقوم على بناء الطرق القروية غير المصنفة، التي تقدر ب22000 كيلومتر بتكلفة مالية قدرها 28 مليار درهم، وتأهيل الطرق المصنفة، التي تقدر ب8000 كيلومتر بتكلفة قدرها 8 ملايير درهم.