تم اليوم الأربعاء منع نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، والنائبة عن الحزب بمجلس النواب للمرة الثانية من الولوج إلى مقر البرلمان بسبب عدم توفرها على وثيقة "جواز التلقيح". وجاء ذلك تنفيذا للقرار الحكومي الذي فرض على المؤسسات العمومية، ومنها البرلمان، اعتماد إجبارية إدلاء الأعضاء والموظفين ب"جواز التلقيح" للولوج إليه، لذا منعت منيب من الحضور لأشغال اجتماع لجنة المالية المخصص للمناقشة العامة لقانون المالية لعام 2022. وكان الحزب الاشتراكي الموحد قد اعتبر سابقا في بلاغ له، أن منع ممثلته داخل المؤسسة التشريعية "إقصاء مقصود لصوت سياسي يمثل خروجا عن الدستور وضربا صريحا لمواده وانقلابا على مقتضياته". ويأتي هذا، في الوقت الذي نظم فيه المغاربة مظاهرات في مدن مختلفة على القرار الحكومي بخصوص "جواز التلقيح"، معبرين عن رفضهم له.