كشف مصدر مطلع ان الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية يقود وساطة من أجل السماح لنبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي المرحد، والبرلمانية عن نفس الحزب، بولوج البرلمان، وذلك بعد منعها للمرة الثانية من ولولج قبة البرلمان. وتم منع نبيلة منيب من ولوج قاعة البرلمان لحضور اليوم الدراسي الذي ينظمه حزب التقدم ، وذلك الاشتراكية حول مشروع قانون مالية 2022، وذلك بسبب تقديمها لاختبار كورونا بدل جواز التلقيح. واستنكر حزب الاشتراكي الموحد، منع ممثلته بالبرلمان وأمينته العامة، نبيلة منيب، من ولوج قبة البرلمان، يوم الاثنين المنصرم، لعدم توفرها على جواز التلقيح. واعتبر حزب "الشمعة"، في بيان له توصل "فبراير.كوم" بنسخة منه، أن منع منيب هو "إقصاء مقصود لصوت سياسي يمثل خروجا عن الدستور وضربا صريحا لمواده وانقلابا على مقتضياته". وأشار حزب الاشتراكي الموحد إلى أن هذه الخطوة تعد "ضربا لاستقلالية المؤسسة التشريعية، واستهتارا صريحا بالإرادة الشعبية التي اختارت النواب للتعبير عنها"، محذرا من خطورة استغلال تسلطي لحالة الطوارئ الصحية على مستقبل الديمقراطية وعلى الحقوق والحريات في البلاد. وشدد الحزب على أنه عازم على القيام بكل ما يسمح به القانون من مبادرات متنوعة وإجراءات متعددة لحماية حق أمينته العامة في ممارسة مهامها كنائبة برلمانية، والاستمرار في الدفاع عن حقوق وحريات المواطنات والمواطنين والتصدي لتهديد حقوقهم الشعبية والدراسية والصحية وحق التجوال والتنقل. وأضاف حزب منيب في بلاغه أن سيعمل على مواصلة التصدي "لضرب القدرة الشرائية جراء الارتفاع المهول للأسعار، فضلا عن انتشار الخوف في صفوف الأسر جراء شح المعلومة حول الحالة الوبائية في البلاد، وضرورة احترام عدم إجبارية التلقيح وعدم التمييز بين الملقحين وغير الملقحين، والعدول عن فرض جواز التلقيح لولوج المؤسسات، والحرص على توفير شروط العيش الكريم، والحد من غلاء المعيشة ومن ارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات تفاديا لمزيد من تأزم الأوضاع". وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الأمنية، منعت يوم الاثنين الماضي، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، من دخول البرلمان بسبب عدم توفرها على جواز التلقيح. .
