محكمة العدل الأوروبية تلغي اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

قررت محكمة العدل الأوروبية اليوم الأربعاء، إلغاء الاتفاقيتين التجاريتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي المتعلقتين بالصيد البحري، والاتفاق الفلاحي، بسبب شملها الأقاليم الجنوبية التابعة للصحراء المغربية.
وأصدرت المحكمة المذكورة قرارها بناء على الطعون التي تقدمت بها جبهة البوليساريو الانفصالية، بعد إبرام الاتفاقيتين المذكورتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بيد أن هذا القرار لن يمس بالمصالح الاقتصادية والتجارية للمغرب، باعتبار أن الاتفاق المبرم لا يزال ساري المفعول بكامل بنوده التي تم الاتفاق عليها مسبقا.
وسبق لمحكمة العدل الأوروبية أن خصصت جلستين علنيتين في الثاني والثالث من مارس الماضي، لمناقشة القضية التي تعتبر فيها جبهة البوليساريو الانفصالية طرفا مدعيا، ومجلس الاتحاد الأوروبي، المدعوم من قبل المفوضية الأوروبية مدعى عليه.
ويشار إلى أن اتفاق الصيد البحري بين المغرب، والاتحاد الأوروبي، كانت قد دخلت حيز التنفيذ قبل سنتين، بعدما تم توقيعه في العاصمة البلجيكية بروكسيل، ويرتكز على بروتوكولات تفاهم متعاقبة.