محكمة العدل الأوروبية تخرج عن طريق الصواب مع المغرب

فجرت محكمة العدل الأوروبية مفاجأة قد يكون لها ما بعدها، حيث أصدرت محكمة العدل الأوروبية اليوم الأربعاء، أحكامها بشأن الطعون، التي أودعتها جبهة "البوليساريو" الانفصالية، حول اتفاقية الصيد البحري، والاتفاق الفلاحي، المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بسبب شملها الأقاليم الجنوبية المغربية.
وقررت المحكمة اليوم، إلغاء الاتفاقيتين التجاريتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إلا أن القرار لن يمس بالمصالح الاقتصادية للمغرب.
واعتبرت مصادر مغربية وفق "اليوم 24″، أنه على الرغم من كون القرار "سلبيا"، الا أنه لا يغير أي شيء في الواقع، على اعتبار أن الاتفاق المبرم لا يزال ساريا للمفعول بكامل بنوده بما يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، ولن يؤثر لا اقتصاديا ولا تجاريا.
وكانت المحكمة قد خصصت جلستين علنيتين في 2 و 3 مارس الماضي، لمناقشات معمقة لجميع جوانب القضية بحضور جبهة "البوليساريو" الانفصالية بصفتها المدعية، أما المدعى عليه فهو مجلس الاتحاد الأوروبي، المدعوم من قبل المفوضية الأوروبية.