في ظل الحملة التي تقودها حفنة من أشباه الحقوقيين على بلادنا، بتواطؤ مع جهات خارجية وفي مقدمتها منظمة العفو الدولية، خصوصا بعد نشر تقرير حول مشروع بيغاسوس، والذي تم خلاله اتهام المغرب بالتجسس على شخصيات دبلوماسية وحقوقية وإعلامية، نشر الأستاذ الجامعي والناشط الفيسبوكي، عمر الشرقاوي، تدوينة على حسابه الرسمي بفايسبوك، هاجم فيها أولائك الذين يريدون من المغاربة أن يرددوا بأن مؤسساتنا لا يحكمها القانون. وقال الأستاذ الشرقاوي: "قضية بيغاسوس تريد أن تفرض على بلدنا قلب كل القواعد رأسا على عقب، مجمع من الصحفيين الحالمين بأجندة استخباراتية معادية للمغرب وباحتضان لبعض الجهات في الداخل، يريدون أن نردد معهم أن مؤسساتنا الأمنية السيادية مارقة ولا قانون يحكمها ولا قواعد عمل تؤطر عملها، وأن القضاء خارج التغطية لا يراقب ولا يرخص للتصنت على المكالمات". وأشار أستاذ القانون الدستوري، بأن الغريب هو أن دعاة هاته الحملة يريدون أن يقنعوا الجميع دون أدلة أو براهين يقدمونها، باستثناء أن هاته الاتهامات الثقيلة صحيحة لمجرد أن الجهة الصادرة عنها هي" ميديا بارت" أو" الواشنطن بوست" أو "لوموند" أو عتاة المناضلين الحقوقيين والصحفيين. واختتم الشرقاوي تدوينته قائلا: "يريدوننا أن نردد معهم ومع بعض العدميين أن مؤسساتنا فاسدة خارجة عن القانون إلى أن يثبت العكس، يريدون أن نقتنع أننا رهائن بيد مخلوقات خطيرة وخطرها أصبح يتجاوز البلد إلى بلدان أخرى، إنها حملة ضد وطن.