ما تستعد له، مجموعة فوربيدن، يفوق الحملة الاعلامية، ويصل درجة الاستراتيجية الحربية،بكل الحمولة العدائية. ولعل توقيت الحملة التي تستعد "فوربيدن ستوريز"، وصحافيوها القيام بها يحمل بحذ ذاته كل ما يمكن ان نفكر به من دلالات. أولا : ليس هناك من وقت مناسب للتجريح، مع ضمان الألم، أكثر من لحظة فرح وطنية، تتلاحم فيها الأمة مع قائدها. غيرأن الذي لا يضرب له المعادون الحساب، هو أنها لحظة لترصيد ما تحقق، والتيقن من أن البلاد في طريقها الصحيح. ثانيا: ليست هي المرة الأولى ، التي تتلاقي النيات المعتمة والقوى الظلامية، في لحظات يكون فيها المغرب يقدم حصيلته السنوية العامة حول ما يتحقق بفضل ملك البلاد، زمن الحصيلة، وزمن الاحتفال ايضا، هو الزمن الذي تختاره النفوس الضعيفة للهجوم على من تعتبرهم اعداء، نحن!.. ثالثا: اختيار احتفال الشعب المغربي بالذكرى الثانية والعشرين لعيد العرش، يذكرنا بالعناوين التي كان صحافيو « فوربيدن» ومن يسير في فلكهم، وهم يتنبأون لنا بآخر الملوك،(كذا ) ويعدوننا بثورات الكمون، وانهيار النظام. وما زال الكابوس، الذي اعتبروه حقيقة يراودهم ويحرك خيالهم، للأسف. أما في المضمون، فالأصل في القصة يدور حول نواة مركزها " أداة المراقبة الرقمية "PEGASUS" ، التي تصنعها شركة NSO GROUP الإسرائيلية...والتي تملك فيها الشركة البريطانية نوفالبينا كابطول Novalpina Capital البريطانية الحصة الكبرى من الاسهم. وبالرغم من أن الاستعمالات التي عُرفت عن هذا النظام، تتعلق أساسا بالمتابعات الاجرامية، فقد وُجِدت ل«بيغاسوس»، تُهم الاخرى قد تصنف في خانة الاحتمالات، كما تأكد غير ما مرة عبر العالم.. و الاستعمالات من هذه الزاوية ، تقول ضمنيا ان الدول التي تلجأ اليه «دكتاتورية» تراقب أنفاس الناس وتحصيها في كتاب ، وتتبع خطوات الجميع، ولا يسلم منها حتى محيط رئيس الدولة !!! ونجد أنفسنا فجأة ، في أجواء رواية الأخ الاكبر في نسخة مغربية ! والحال أن لنا سابقة واضحة المعالم، مع فوربيدن، ومع حراسها »الحقوقانيين«،: عندما قادت حملة تشهير ضد أجهزة الأمن المغربية، في 22 يونيو 2020. وقتها تملَّكتْ تقريرا ل«امنستي»، في صيغة مزيدة ومنقحة،وضخمته، حمل اتهامات بدون دليل بالتجسس على الصحافيين المغاربة! ولم تقدم لا منظمة «امنستي» ، ولا «فوربيدن»، أي دليل يقيم الحجة على المغرب، بحيث ما زالت مطالبه بها قائمة إلى يوم الناس هذا. وعندما تدعي منظمة تضم الصحافيين المهنيين عالميا، بدون تقديم الدليل، فمن حقنا ، نحن المهنيون البسطاء في هذه الأرض الطيبة، ان نسأل عن المهنية، وعن جدوى الحديث عن التحري ، وأن نقيم التوازي الضروري بينهم وبين الذئاب في لحظة البحث عن الصيد، في غابة من الشكوك! لقد اختار المغرب التصرف بسيادية مكتملة: سيادية إصلاحية، لم ُيْملها عليه سوى إيمانه بضرورة تطوير نفسه وتحقيق شروط الانتقالات المتعددة التي يتطلبها التأهيل الشامل للدولة والمجتمع معا. سيادة حقوقية ومؤسساتية، لصيانة حريات الافراد والجماعات تكرست في دستور 2011 الذي ينص الفصل 24 منه أنه " لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها. ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا، أوباستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون." ولكن السؤال: هل الحقيقة والانشغال بمصير الصحافة وحرية التعبير و سلامة المهنيين والسياسين وعموم الناس، هي التي تحرك بالفعل هؤلاء السادة؟.. نحن نشك، ونعلن بقوة ذلك. إن الهدف هو تبخيس الاستعمالات الجيدة للغاية، من طرف الاجهزة العاملة في محاربة الارهاب والجريمة المنظمة والاتجار في البشر وغير ذلك مما حققت فيه بلاد المغرب الاقصى، أفضل النتائج، تلك النتائج التي لا تهم قطره الذاتي، ولا سلامته الداخلية والخارجية، بل استفادت منها أجهزة ودول ، تعد ذات باع كبير في السياسات الدولية وفي التطور التكنولوجي: بلاد مثل الولاياتالمتحدة، التي أشادت سلطات المكتب الفدرالي فيها، بخبرة وبتعاون الاجهزة الوطنية في ال«ديستي»، ودولة فرنسا التي وشحت مدير ال«ديستي» ومدير الامن الوطني، وإسبانيا، التي لم تمنع الظروف الصعبة للجوار، إبان الازمة، معها وزير الدفاع السابق بان يجهر بأن المغرب أنقذ شبه الجزيرة الايبيرية من حمامات دم مؤكدة.. لن نطرح سوال الخزي السقراطي l'opprobre socrtique في تناقض تقديم المعلومة، عندما غضت المنظمة وامنستي الطرف عن البرلمان الألماني والمجلس الاتحادي الألماني، الذي صادق منذ اقل من ثلاثة اشهر، على «قانون يجيز لأجهزة المخابرات باستهداف الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى ببرامج للتجسس، حتى دون أن يكون ذلك في إطار مكافحة الإرهاب الدولي، وذلك لمراقبة المحادثات المشفرة على أنظمة المراسلة من نوع ميسنجر وواتساب..»! إن الذي نعرفه جيدا هو ان المغرب صار مزعجا، بنموذجيته في محيطه العربي الاسلامي، وفي محيطه المتوسطي وفي محيطه القاري. ومن عناصر الانزعاج بالضبط قدرته على تحقيق سيادة متعددة الاضلاع، بما فيها السيادة المعلوماتية، والمواصلاتية، عبر ما انجزه في مجال الاقمار الاصطناعية والقدرة على جمع المعلومات، التي تبوِّئه مكانه عالميا في نادي محاربة الارهاب والتطرف، وايضا في توفير المعلومة دوليا. هنا يجب البحث عن السبب الحقيقي، وليس في الخوف على مدير نشر هذه الجريدة أو صاحب هذا العمود أو ذاك.. فالبلاد تحصنت مما هو أقوى من مقالة أو فيديو، والبلاد تقوت في مواجهة دول تتحالف بالواضح ضده شرقا وشمالا ... قريبا وبعيدا.