فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدارالبيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مدى صلاحية كميات من الزيوت المشبوهة المعروضة للبيع في أكياس صغيرة للاستهلاك، فضلا عن تحديد طبيعتها ومصدرها، وكذا الكشف عن المتورطين في ترويجها بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الصحية المختصة. وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لهاء، أنها قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع بلاغ يدعي أن أكياسا بلاستيكية تضم زيوتا مشبوهة تعرض للبيع في الأسواق بثمن درهم واحد، مع احتمال إضرارها بصحة المستهلكين، حيث تم التعاطي مع هذا البلاغ على أساس أنه وشاية حول جرائم مفترضة من شأنها الإضرار بالصحة العامة. وأوضح البلاغ، أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها الشرطة القضائية، وكذا عمليات التفتيش المنجزة بتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، قد مكنت من حجز 32 علبة تضم 2200 كيس صغير من الزيوت المشبوهة، داخل مستودعين للسلع الغذائية بمدينة الدارالبيضاء، وذلك دون أن تكون هذه المنتجات مرخصة للتداول والعرض بالأسواق الوطنية. وقد تم حجز الزيوت المشكوك فيها من أجل إخضاعها للخبرات الصحية اللازمة، والتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك أو إضرارها بالصحة العامة، بينما تم الاحتفاظ بتاجرين كانا يعرضان هذه السلع للبيع تحت تدبير الحراسة النظرية بغرض البحث معهما، حول مصدر وطبيعة هذه الزيوت.