اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على القيام سويا ببناء شراكة خضراء والإطلاق الرسمي لهذا الورش. ويأتي هذا الاتفاق، بعد اجتماع جمع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وعزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، وفرانز تيميرمانس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، وأوليفير فاريلي، المفوض الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار الأوروبي، وفيرجينيوس سينكيفيشيوس، المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات والصيد البحري. ويهدف هذا الاتفاق، حسب الإعلان المشترك بين المغرب والاتحاد الأوروبي، عقب التفكير في مستقبل العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي خلال لقاء الصخيرات، وإطلاق التصريح السياسي المشترك المؤسس ل"الشراكة الأورو-مغربية للازدهار المشترك"، المعتمد في يونيو 2019 من طرف مجلس الشراكة الاتحاد الأوروبي-المغرب، والذي حدد كمحور ذي أولوية، التعاون في مجال الطاقة، محاربة الاحتباس الحراري، حماية البيئة والنهوض بالاقتصاد الأخضر. ويعتبر هذا الحدث، خطوة أولى رئيسية، لدعم الإرادة المشتركة للمملكة المغربية والاتحاد الأوروبي إزاء تعزيز علاقتهما الإستراتيجية طويلة الأمد، من خلال تطوير شراكات جديدة مبتكرة ومفيدة لكلا الجانبين. ووفقا للإعلان المشترك، فإن هذه الشراكات من شأنها إثراء آليات الحوار والتعاون القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتعزز الطموحات الجديدة المحددة بموجب سياسة الجوار الأوروبية، وكذا مختلف أولويات المملكة. كما يعكس هذا التعاون، بخصوص الشراكة الخضراء، تقاربا سياسيا قويا بين الطرفين، فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالبيئة، المناخ والتنمية المستدامة. وبحسب الإعلان فإن، الاتحاد الأوروبي يعترف بريادة الملك محمد السادس في مجال مكافحة تغير المناخ، ورؤية جلالته من أجل تنمية مستدامة ومندمجة للمملكة والقارة الإفريقية. وأضاف الإعلان، أن هذا الالتزام مكن المغرب من تحديد مسار طموح يحفز بلورة مبادرات مبتكرة، وإنشاء مشاريع وازنة ومهيكلة، قادرة على مصاحبة الديناميات المترتبة عن التحول الأخضر. هذا، ويروم "الانتعاش الأخضر" إلى بلوغ رفاهية الأجيال الحالية والمقبلة، ويمكن من القيام معا باستشراف إجابات مناسبة، بما يتماشى مع أجندة العام 2030 وأهداف التنمية المستدامة. من جهة أخرى، يمكن لهذا الورش المشترك نحو شراكة خضراء، أن يعكس تشبث الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بتنفيذ اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، من خلال وضع الانتقال الطاقي نحو نموذج نظيف في صميم سياساتهما واستثماراتهما، والتدبير المستدام للمياه والنفايات، ومكافحة تلوث الهواء، فضلا عن حماية التنوع البيولوجي، والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وزيادة قدرات التكيف والمناعة المناخية. وفي هذا السياق، أوضح الإعلان المشترك بأن "الأمر يتعلق أيضا بضمان التناغم في عملنا مع المسارات الإقليمية والدولية من قبيل أجندة العام 2030، اتفاقيات الأممالمتحدة بشأن التنوع البيولوجي والتصحر، والمنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط بشأن التعاون الطاقي والصناعي، واتفاقية برشلونة لحماية الوسط البحري وساحل البحر الأبيض المتوسط وبروتوكولاتها".